ترحيب واسع بمبادرة الفريق أول عبد الفتاح السيسى بتسيلم الأسلحة...رئيس مجاهدى سيناء: شخصيته سبب رئيسى لنجاح المبادرة.. خبير عسكرى: أطالب بمكافآت لمن يقوم بتسليم سلاحه..خبير أمنى: المبادرة إيجابية

أثارت دعوة ومبادرة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بجمع الأسلحة، من القبائل العربية، نوعا من الترحيب، من مشايخ القبائل، وعوائلها، واعتبرها عدد من العسكريين، إيجابية، وستؤتى ثمارها، فى الأيام القادمة، فيما أكد البعض الآخر، بضرورة تعويض من يقوم بتسليم سلاحه ,أو ترخيصه.
وأكد اللواء محمد مختار قنديل، الخبير العسكرى، ورئيس جهاز تعمير سيناء وجهاز تعمير مطروح الأسبق، أن المبادرة بجمع السلاح من القبائل العربية ممتازة، وجاءت من شخصية محبوبة، لدى الشارع المصرى، ولدى القبائل العربية فى مطروح وسيناء.
وطالب قنديل فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بضرورة وجود، آليات لتحفيز، رجال القبائل على تسليم سلاحهم، وذلك بوضع مكافآت وبدلات، تكون مساوية لثمن الأسلحة المسلّمة، وذلك لتشجيع الجميع على تسليم أسلحتهم.
وأضاف قنديل أنه فى عقب وضع المحفزات المطلوبة، يتم إعطاء مهلة، شهر أو شهرين، يتم بعد ذلك مداهمة المنازل المشبوهة، واعتقال من يثبت أنه يملك سلاحا غير مرخص.
وناشد قنديل، مشايخ وعواقل القبائل، بضرورة التبليغ، عن تجار الأسلحة، وتسليمهم للعدالة، لأنهم يعتبرون مجرمين فى حق الأمن القومى المصرى، مطالباً السلطات بالقبض على تجار السلاح، وعرض, فكرة الاستتابة عليهم عن التجارة فى السلاح، حتى لايتم اعتقالهم.
واعتبر اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والخبير العسكرى، أن المنطقة الغربية، من أكثر المناطق التى يهرب منها سلاح، نظرا لطول الحدود المصرية الليبية، والتى تقارب ال1000 كيلو متر، مضيفا أن المبادرة ستطرح نتائج ايجابية خلال أيام.
وشدد خلف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، على أن ليبيا لا توجد بها قوات حرس الحدود، وبذلك يقع العبء على قوات حرس الحدود المصرية، فى حماية كافة النقاط الحدودية، ويزيد فى أعباء ذلك، مخازن الأسلحة، المنتشرة فى ليبيا من بقايا نظام القذافى.
وأكد خلف أن قوات حرس الحدود المصرية تقوم بدور جبار فى حماية الحدود المصرية، ولكن المبادرات الشعبية يكون لها أثر إيجابى وسريع، لدى الشارع المصرى.
وطالب خلف، بضرورة التكاتف، بين رجال مصر المخلصين، مشبهاً ما يحدث اليوم بحرب الاستنزاف، والتى يجب أن نستنهض فيها الهمم، حتى نصل إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن الشرطة والجيش سيمران بمصر إلى المرحلة الأكثر أمناً، متوقعا ً أن تنتهى المبادرة بنتائج طيبة خلال أيام.
فيما طالب الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، القبائل السيناوية، بالاستجابة لمبادرة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بتسليم الأسلحة التى يمتلكونها، وذلك لاعتبارات قومية.
وأكد جهامة فى تصريحات ل"اليوم السابع "، أن السلاح المُسلّم، يجب أن يأخذ بدلا منه سلاحا مرخصا، من قبل وزارة الداخلية، مضيفاً أن المبادرة عنوان نجاحها، هو شخصية الفريق أول السيسى، مطالباً بعقد لقاء وحوار مجتمعى، مع القبائل، لطرح المسألة بصورة أكبر وأشمل.
وأشار جهامة إلى أن هناك مبادرة مماثلة طرحت قبل ذلك من وزير الداخلية، ولم يتم الاستجابة إليها بالشكل المطلوب.
ووصف اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى، المبادرة مع مشايخ القبائل وعواقل مطروح، بجمع الأسلحة، بالممتازة مع مرتبة الشرف، متوقعا أن يقوم الفريق السيسى بتعويض من يقوم بتسليم سلاحه، تعويضاً مناسبا.
وأضاف عبد الحميد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المبادرة ستأتى بنتائج إيجابية، وسوف يستجيب لها العقلاء والمخلصون للوطن، من كبار العائلات والشيوخ، والشباب المثقف، من أهالى مطروح، حارسى حدودنا الغربية.
وأشار عبد الحميد، إلى أن الفريق أول السيسى، يرغب رغبة مؤكدة فى التصالح الودى، مع حاملى الأسلحة الممنوع ترخيصها، مؤكداً أنها تشمل تجار الأسلحة والوسطاء، والسماسرة، ومن يقومون بتخزين السلاح.
ونوه عبد الحميد، إلى أن هذه ليست المبادرة الأولى، ولكن سبقها مبادرة لأهالى سيناء، مؤكداً أن هذه المبادرات عنوان لاستقرار الحياة، متوقعاً نجاحها.
واعتبر عبد الحميد، أن افتتاح مشروع الضبعة لأهالى مطروح سيكون سببا رئيسيا فى دعم المبادرة.
ورحب الشيخ عادل مراجع العقارى، رئيس حركة بيت العرب، ورئيس المكتب السياسى للقبائل العربية والمصرية، بمبادرة الفريق أول عبد الفتاح السيسى بجمع الأسلحة، والتى طرحها خلال لقائه بمشايخ وعواقل قبائل مطروح.
وأكد العقارى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القبائل العربية، كانت ترخص السلاح، نظراً للطبيعة الصحراوية، ورعى الأغنام، إلا أنه بعد الثورات العربية، زادت عمليات تهريب السلاح، مما جعله منتشرا، فى ظل الغياب الأمنى، مما يستدعى أن تفرض الدولة سطوتها على ذلك.
وأضاف العقارى، أن القبائل العربية جزء من نسيج الوطن، ومعبرة عن كافة طموحاته وأحلامه، ولابد من مراعاة الخصوصية، وطبيعة الأراضى، بترخيص الأسلحة، وتعويض المضارين من تسليم أسلحتهم.