مقترحات اتحاد مصر للائحة الجديدة تثير الجدل داخل الجامعات.. الطلاب: اضطهاد للحركات السياسية وأداة للقمع.. وآخرون: ضد حرية الرأى والتعبير للطلاب.. ومؤيدون: ضرورية لمنع العمل الحزبى

أثارت المسودة المبدئية للائحة الطلابية الجديدة، والتى انتهى منها اتحاد طلاب مصر مؤخرًا، الجدل بين طلاب الجامعات، فبعض الطلاب رآها اضطهادًا للحركات السياسية وأداة قمعية جديدة، وأنها ضد حرية الرأى والتعبير، فى حين نظر إليها البعض بأنها متوازنة وتحترم حقوق الطلاب، حيث قال بعض الطلاب إنهم مع منع العمل الحزبى داخل الجامعات.
وأكد الطالب أحمد سيد، بالفرقة الثالثة بكلية الطب بقصر العينى، أنه مع المقترح الطلابى فى بعض النقاط والتى من أهمها منع العمل الحزبى داخل الجامعات، أو انتماء الأسر لأى تيار سياسى، مضيفًا أن الكلية مكان لتلقى العلم، وأن دور الأسر هو مساعدة الطلاب فى ممارسة أنشطتهم سواء بمساعدتهم فى الدراسة أو الأنشطة الترفيهية.
واعترض سيد، على مادة حظر المجلات وورق الحائط، مشيرًا إلى أنها تفيد فى الأنشطة الطلابية وتساعد على التواصل بين الاتحاد والأسر الطلابية والطلاب بالكلية، كما أنها تشارك فى إبداء الرأى من جانب الطلاب فى مختلف المجالات، ولا يصح منعها.
من جانبه استنكر محسن عبد المولى، بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، المقترحات التى أطلقها اتحاد طلاب مصر، واعتبرها مقترحات مفروضة على الطلاب وتستهدف الأنشطة السياسية بالجامعات، كما أن تلك المقترحات بناء على وجهة نظره انفرد بها اتحاد طلاب مصر على غرار ما فعله طلاب الإخوان فى لائحة 2012 وأنها لا تشمل جميع الطلاب فى الجامعات.
من جانبها عبرت عبير عزت، الطالبة بالفرقة السادسة بكلية الطب بقصر العينى، عن رأيها تجاه المقترح، بأنه يكبت الحريات ويمنع التعبير عنها، مضيفة أنها ضد بعض بنود من المسودة المبدئية، وأنها مع أن يختار كل طالب اتجاهه سواء كان حزبيًا أو دينيًا فى أى مكان، سواء داخل أو خارج الجامعة.
وأضافت عبير، أن الفرد لا يفقد هويته طبقًا للمكان، مشيرة إلى أن ذلك اضطهاد للتيارات السياسية، لعدم استطاعتها التعبير عن رأيها داخل الجامعة، وأن ذلك ضد حرية الإنسان فى كل الحالات.
وقال أحمد عبد المجيد بالفرقة الخامسة بكلية الطب البيطرى جامعة أسيوط، إن المسودة المبدئية شاملة، وإن الجامعة هى دار للعلوم ولا يصح أن يتكون بها خلايا سياسية وقراراتها مبنية على ذلك، لذلك بند منع العمل الحزبى والأسر الطائفية والحزبية هو بند ضرورى فى اللائحة الطلابية.
واقترح عبد المجيد، أنه فى مواد العقوبات على الطلاب فى حالة تعدى أحد أعضاء هيئة التدريس على طالب، يجب يكون التحقيق ومجلس التأديب من كلية أخرى، لضمان تحقيق العدالة وعدم المحسوبية بين الأساتذة وتأثيرها على نتيجة التحقيق وحصول الطالب على حقه.
كما اعترض عبد المجيد، على البند الخاص بعدم نشر شيء بدون موافقة الاتحاد، مضيفًا أنه يقف ضد حرية الرأى والتعبير للطلاب وضد أهداف ثورة يناير فى الحرية، وأن الجامعة من حقها منع فصيل سياسى، لكن ليس من حقها أنها تمنع الطالب من إبداء رأيه إلا بعد موافقتهم.
ووصف محمود أبو بكر بجامعة سوهاج مقترحات اتحاد طلاب مصر بأنها أداة قمعية جديدة على الطلاب وتمثل كبتًا للحريات داخل الجامعة من جديد، وفى نفس الوقت تضمنت مواد تخدم الطلاب قائلاً: "اللائحة المقترحة تناقض نفسها".
وكان اتحاد طلاب مصر قد انتهى من إعداد المسودة المبدئية للائحة الطلابية، حيث شملت العديد من المواد المتعلقة بعقوبات جديدة لطلاب الجامعات.
وتضمنت المادة 87 من المسودة المقترحة إحالة الطالب لمجلس تأديب بقرار من عميد الكلية أو رئيس الجامعة بناء على مخالفة تأديبية ارتكبها، وتشمل كل تنظيم للجمعيات أو الأسر أو الحركات السياسية أو الأعمال الطلابية بشكل غير رسمى كما هو مبين فى القانون، وكذلك توزيع النشرات أو المنشورات أو إصدارات المجلات وجرائد الحائط التى تحث أو تمثل أو تنشر أعمالاً أو أفكارًا حزبية أو طائفية، أو جمع تبرعات من الطلاب بدون إذن مسبق من رئيس اتحاد الطلاب.
وتضمنت المادة أيضًا معاقبة الطلاب أمام مجلس التأديب إذا حمل سلاحًا بترخيص أو بدون ترخيص داخل الحرم الجامعى، وكذلك إذا مارس أعمال السرقة أو العنف أو الأعمال غير الأخلاقية المنافية للآداب، فيما يدخل فى الجنايات والجنح المحددة فى القانون العام للدولة، وذلك فيما يحدث داخل الحرم الجامعى، وكل إتلاف لمنشآت الحرم الجامعى والأجهزة أو التحريض على ذلك، وكذلك التعدى على طالب أو عضو هيئة تدريس أو موظف بالسب أو القذف أو بالفعل.