باحث اقتصادى:التصالح مع مستثمرى الخصخصة خير من مصادرة الشركات المخالفة

أكد أحمد عبد الوهاب الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسة العامة، أنه يجب مخاطبة رجل الشارع، وتصحيح صورة الخصخصة لديه، ولا يوجد أحد ضد محاربة الفساد، مثلما حدث فى فساد عمليات بيع الشركات للمستثمرين، لكن يجب اتباع أساليب لحصول الدولة على حقها العادل، وليس بمصادرة الشركات من المستثمرين، بسبب بعض المخالفات الاقتصادية.
واقترح عبد الوهاب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بجدولة مديونيات ومستحقات الدولة لدى المستثمرين وليس إجبار المستثمر لدفعها مرة واحدة، لأن عودة الشركات للدولة بعد خصخصتها تزعزع الاستثمار فى مصر، لأن الحكومة تحمل مستثمر ديون جديدة بسبب سحب الشركة منه، بعد أن قام بتشغيلها، كما أنها تتحمل خسائر لإلزامها بتكاليف تعويضه.
وأوضح أن الصورة عن الخصخصة فى المجتمع سيئة وقانون رقم 203 لسنة 1991 به عوار ضخم، وهو كان يرغب فى تقسيم القطاع العام إلى قطاع عام وأعمال، لتفريق شركات يمكن خصخصتها وأخرى لا وفقا لتقارير من جهات معينة لإبعاد شركات اعتبرتها سيادية، مثل شركات الطيران والجيش.
ولفت عبد الوهاب إلى أن الخصخصة متوقفة تماماً الآن، بعد أن قسمت الشركات إلى 27 شركات قابضة و314 شركة تابعة، وأخيراً 9 شركات قابضة و146 شركة تابعة، وفقا لإحصائيات الدولة فى شهر 6 عام 2012، مؤكداً أن عودة شركتى طنطا للكتان والزيوت وعمر أفندى تحدثان أزمة اقتصادية.
وأشار الباحث الاقتصادى إلى أن دولتا البرازيل وفنلندا طبقتا نظاماً علمياً صحيحاً لبيع الشركات المملوكة للدولة بالبدء بالشركات الصغيرة والاستفادة من تجارب بيعها، ومن ثم الاتجاه لبيع الأكبر حجماً لكن فى مصر الأمر حدث بعشوائية شديدة، مشدداً "أنا كباحث فى الاقتصاد مؤيد للخصخصة، ويجب أن تعود".
وفسر أحمد عبد الوهاب فشل الحكومة فى بيع شركات النسيج لتكدس العمالة وتراكم ديونها، لكنها شركات تصلح للبيع دون تحمل الدولة لأية أعباء مالية جديدة، مشترطاً تقديم الدولة بعض الامتيازات للمستثمرين.
وقال: "الحكومة الحالية مؤهلة اقتصاديا لإعادة الخصخصة، لكن الوضع السياسى لا يسمح، ويمكن للدولة خصخصة إدارة الشركة من خلال تقاسم نسبة الربح مع شركة أخرى لتحقيق أرباح".