محافظ أسوان يشكو من تضارب مطالب النوبيين

اشترط توقيع ممثلى القنوات الشرعية لاعتماد أى مطالب نوبية..

وجه اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان فى تصريحات خاصة لليوم السابع انتقادات حادة لما وصفه بتشتت الآراء لدى النوبيين حول مطالبهم، مشيراً إلى أن مجموعة جديدة تظهر كل يوم بمطالب جديدة، تنكر كل الآراء والمطالب الأخرى، "وهو ما يعنى أنهم يضيعون وقتهم ووقتى".
وأكد اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان أن العمل جارٍ بالفعل فى الأربع مناطق التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع مارس الماضى والذى حضره 200 من ممثلى النوبة على رأسهم أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمحليات، والأحزاب السياسية، فضلاً عن النادى النوبى ولجان المتابعة، والقيادات الطبيعية مشيراً إلى أن المناطق المتفق عليها هى كركر، وأبو سمبل، وعمدة والسبوع، والعلاقى.
وتتم حالياً إجراءات قياسات التربة حتى لا تتكرر المشكلات التى حدثت فى بعض قرى نصر النوبة، كما أنه جارٍ عرض الأمر على الوزارات المعنية لأخذ الموافقات النهائية.
وأشار المحافظ إلى أنه لم يحضر الاجتماع شخصياً إلا أن ممثلين للنوبيين هم عبد الرازق عبد الحليم عضو مجلس محلى المحافظة، ومحمد جلال عضو مجلس شعب أكدا له أن الاجتماع تمخض عن الأربع مناطق، وهو ما وافق عليه فى حينه شفاهياً "لأنهم لم يتقدموا لى بأى محضر مكتوب أو موقع من قبلهم يتضمن هذه المطالب".
ويضيف المحافظ أنه بعد شهر من تاريخه أشار له أحد أعضاء لجان المتابعة بأن محضر الجلسة يتضمن أيضاً منطقة جرف حسين، وهو ما لم يخبرنى به أحد عقب الاجتماع، فطلبت من المشاركين فى الاجتماع أن يقدموا لى محضر الجلسة الذى وقع عليه 200 فرد من الحاضرين، فلم يقدم لى أحد هذا المحضر حتى الآن، ولا أدرى ما السبب فى اختفائه.
ويضيف محافظ أسوان أن اللواء عبد الوهاب أبو زيد زاره بعد فترة قصيرة من هذا التوقيت وعرض عليه أن يضم للمطالب منطقة جرف حسين بدلاً من منطقة العلاقى، ثم اجتمع بلجان المتابعة والمجالس المحلية وعاد مرة أخرى بمطالب مختلفة تماماً "وهكذا فإنهم لا يستقرون على مطالب محددة، رغم أننى شخصياً كممثل عن الحكومة لا أمانع فى أى مطلب لهم طالما يتفق مع طبيعة التربة، ويحظى بموافقة جميع الجهات المعنية".
واشترط المحافظ لاعتماد أى مطالب نوبية أن تكون موقعة من قبل جميع القنوات الشرعية بشكل أساسى وهم أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، ثم أى قيادات أخرى تتمتع بالإجماع النوبى وعلى الأخص من حضروا اجتماع 14 مارس.
وأضاف أنه ينبغى تشكيل لجنة خاصة بالمغتربين لبحث مطالبهم المحددة فى ال"5221" منزل، وال3000 فدان وهى التعويضات التى لم يحصلوا عليها عند التهجير.
وقال إن المغتربين هم الأحق والأولى بتحديد الطريقة التى سيحصلون بها على تعويضاتهم، مشيراً إلى أنه لو تم تشكيل هذه اللجنة فسيتم توفير وسيلة مواصلات لهم ليشاهدوا على الطبيعة الأماكن التى من المتوقع الانتقال إليها والكلمة الأخيرة ينبغى أن تكون لهم.
وأشار المحافظ إلى أن أمر الإسناد صدر بالفعل للعمل فى وادى كركر، وهى المنطقة المخصصة لقرى الكنوز طبقاً لمطالب النوبيين.
وأضاف المحافظ إن مطالب النوبيين بتوطين المعدمين والخريجين والفك الأسرى والمزارعين وصغار المستثمرين هو مرحلة لاحقة على الانتهاء من مرحلة المغتربين، مشيراً إلى أن الدخول فى هذه التفاصيل لن يتم إلا بعد منح المغتربين حقوقهم، "اخلص الدين اللى عليا الأول وبعدين اشوف الباقى"
شرط أن يقدم النوبيين أرقام محددة وواضحة حول هذه الفئات.
وقال لا يوجد أحد لديه مانع فى عودة النوبيين "اللى عاوز يرجع يرجع" مشيراً إلى أن بعضهم اشترى بالفعل مساحات كبيرة من الأراضى وقام بزراعتها فى النوبة القديمة.
وأكد اللواء مصطفى السيد أن المشكلة الحقيقية تكمن فى عدم وجود صوت واحد أو مطالب واحدة للنوبيين، وفى كل يوم تظهر جماعة جديدة تطالب بمطالب جديدة، وتعيدنا إلى نقطة الصفر.
وأضاف "لن أسمح بالعودة إلى نقطة الصفر، وسأنفذ ما أتفق عليه فى الأربع مناطق، ولا مانع لدينا فى أى مطالب للنوبيين شرط أن تكون موقعة من الجميع وعلى رأسهم ممثلى القنوات الشرعية".
ومن جهته أكد اللواء عبد الوهاب أبازيد المساعد السابق لوزير الداخلية، وأحد الشخصيات البارزة فى الملف النوبى أنه التقى بالفعل مع لجنة المتابعة فى القاهرة، لنقل وجهة نظر المحافظ إلا أنه تحفظ فى ذكر تفاصيل اللقاء مشيراً إلى أنه لا يريد استباق الأحداث، خاصة وأنه ينتظر رداً من لجان المتابعة.