مطالب «الوطني» قانونية 100 % .. والرد علي المعارضة خلال ساعات

قال المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات ل«روزاليوسف» إن خطاب المعارضة وصل متضمناً مطالبهم الرئيسية حول الضمانات الكافية بشأن إجراء العملية الانتخابية وكذلك تحقيق الشفافية الكاملة بخصوص اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز وهي مطالب مشروعة للكل من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف: «ونحن نقوم الآن بداخل اللجنة بدراسة وصياغة الردود القانونية الواضحة والدقيقة حول مطالبهم التي تقدموا بها في ورقة تمثل 4 أحزاب».
وقال إن اللجنة تقوم حاليا بالترتيب لعقد اجتماع دوري للرد من خلال بيان رسمي علي مطالب المعارضة بشأن ضمانات العملية الانتخابية، مشيرا في هذا السياق إلي أن اللجنة بدأت منذ فترة صياغة الشكل النهائي للجان العامة التي يشرف عليها أعضاء من الهيئة القضائية بواقع 9 قضاة لجنة عامة بالإضافة للجان الفرعية التي يشرف عليها أيضا رؤساء اللجان العامة من القضاة، إضافة إلي لجان تلقي طلبات الترشيح والاعتراضات والفحص.
وأردف الكاشف قائلا في رده علي سؤال خاص بمطالب الحزب الوطني بشأن عملية الانتخابات التي أعلنها قبل أيام بمطالبة الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والضمانات الخاصة بشأن إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة وكذلك الضمانات الخاصة بتوفير مقار للجان التصويت، هذه المطالب قانونية بنسبة 100% ونحن درسناها أيضاً وسوف يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات بيان كامل وتفصيلي بهذا الشأن.