وزراء مالية "اليورو" بصدد الانتهاء من تشكيل هيئة الرقابة المصرفية

من المقرر أن يوافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمى على تشكيل هيئة رقابة على البنوك فى منطقة اليورو، بهدف جعل تكتل العملة الموحدة أكثر قدرة على مقاومة الأزمات، بينما يبحثون أيضا اتخاذ خطوات إضافية نحو إقامة اتحاد مصرفى.
واعتبارا من أواخر العام القادم، ستتولى الهيئة الرقابية بشكل مباشر مهمة الرقابة على 130 بنكا كبيرا فى منطقة اليورو، وتقوم بتحديد المشاكل فى مرحلة أولى مع رقابة غير مباشرة على البنوك الأخرى عبر هيئات رقابية وطنية.
وقال يورج أسموسين عضو المجلس التنفيذى بالبنك المركزى الأوروبى الذى ستعمل الهيئة تحت رعايته إنه بمجرد أن تتم الموافقة على الهيئة الرقابية المصرفية، "يمكننا فعلا أن نسرع استعداداتنا، ونستطيع أن نعين أشخاص، ويمكن أن نستأجر مبانى".
وقبل أن تبدأ الجهة الرقابية عملها، سيتم إجراء تقييم ومراجعات للأصول المصرفية واختبارات تحمل لتقديم فكرة واضحة عن ميزانيات البنوك. لكن أثيرت تساؤلات بشأن تمويل تلك البنوك التى يثبت عدم كفاية رأس المال لديها.
وأشار يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو "مجموعة اليورو" أمس الاثنين إلى التسلسل المتفق عليه الذى بموجبه يجب أن يتم تمويل الفجوات المالية أولا عبر القطاع الخاص والمساهمين والدائنين الصغار قبل أى لجوء إلى المواطنين واليورو فى نهاية المطاف.
وقال ديسلبلوم إنه فى "الظروف الاستثنائية"، يمكن أن تقوم آلية إنقاذ منطقة اليورو بإعادة رسملة البنوك بشكل مباشر، مضيفا أن الإجراء القياسى سيكون تسليف الأموال إلى دول سيادية مثلما كانت الحالة مع برنامج إنقاذ القطاع المصرفى الإسبانى.
كما سيبحث وزراء مالية 28 دولة عضو بالاتحاد الأوروبى الركيزة الثانية للاتحاد المصرفى وهى تشكيل آلية تفكيك موحدة للبنوك لإنهاء عمل البنوك المتعثرة والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2015.
وتعد الاقتراحات التى تستهدف حماية دافعى الضرائب من تحمل أعباء أى بنك متعثر متعارضة مع بعضها على أية حال وهناك الكثير من التحديات أمام تحقيق هدف بلورة آلية بنهاية العام.
وأعربت ألمانيا عن انتقادات شديدة بدعوى أن أى اقتراح للمفوضية الأوروبية بشأن سلطة موحدة للتخلص من البنوك المتعثرة يتخطى نصوص معاهدات الاتحاد، وتدعو بدلا من ذلك إلى إقامة شبكة من الهيئات الوطنية.