الاوروبيون يتوصلون الى اتفاق لانقاذ او تصفية المصارف المتعثرة

توصل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي ليل الاربعاء الخميس الى تسوية من اجل اعادة هيكلة او تصفية المصارف المتعثرة لكن دون ان يتحمل المواطنون تلك الاعباء، وذلك قبل ساعات فقط على انعقاد قمة اوروبية.
وبعد اكثر من ست ساعات من المداولات، توصل الوزراء المجتمعون في بروكسل الى اتفاق حول نسبة المرونة التي يمكن ان تتمتع بها كل دولة من اجل حل ازمة المصارف.
وكانت هذه النسبة نقطة خلاف تعثر عندها الوزراء الاسبوع الماضي في لوكسمبورغ وذلك على الرغم من اجتماع اولي استغرق اكثر من 18 ساعة.
وعلق وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي عند خروجه من الاجتماع "انه نجاح، نجاح تم التوصل اليه بصعوبة كبيرة". واعتبر ان الاتفاق "مهم جدا من اجل الاستقرار المالي للاتحاد الاوروبي". واشاد نظيره الالماني فولفغانغ شويبله ب"التقدم الكبير" الذي تم تحقيقه في هذا المجال.
وعلق الوزير الايرلندي مايكل نونان الذي تراس الجلسة "انها مرحلة مهمة في جهودنا للخروج من الحلقة المفرغة بين المصارف وديون الدول".
واعتبر الوزير الهولندي جيرون ديسلبلوم الذي يتولى ايضا رئاسة مجموعة يوروغروب "في حال واجه احد المصارف صعوبات، بات لدينا مجموعة موحدة من القواعد تنطبق على كل الدول الاوروبية وتحسم من سيتكفل العبء المالي". ومن المفترض ان يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2018.
ولتفادي ان يتحمل المواطنون الاعباء عندما تضطر اي دولة لاعادة هيكلة او تصفية احد المصارف، اتفق الاوروبيون على ان يتوزع العبء على الترتيب التالي: المساهمون ثم الدائنون الذين يتمتعون بضمانات اقل ثم مالكو السندات واخيرا المودعون الذين يملكون اكثر من مئة الف يورو.
الا ان مجموعتان من الدول عارضت الاتفاق. في المجموعة الاولى، فرنسا وبريطانيا اللتان ارادتا الاستفادة من بعض المرونة طبقا لكل حالة على حدة. وارادت باريس مثلا ان تتمكن من حماية المودعين من الافراد والشركات المتوسطة والصغيرة.
في المقابل، تمسكت دول اخرى مثل المانيا وهولندا وفنلندا بقواعد اكثر صرامة لتفادي اي غموض يمكن ان يبعد المستثمرين او المودعين.
وفي النهاية، سيتعين على الدول التي تريد مرونة اكبر فرض ان يتحمل الدائنون والمودعون اولا الخسائر حتى 8% من ديون المصرف. اي بمعنى اخر، اذا كان دين مصرف ما مئة مليار يورو فان الدائنين والمودعين سيتحملون ثمانية مليارات يورو من الخسائر على الاقل.
وبمجرد تطبيق هذا الشرط، يصبح بالامكان تدخل صندوق وطني "لحل الازمة" واذا استدعى الامر "موارد وطنية او اوروبية"، مع امكان "اعادة الرسملة بشكل مباشر" من قبل صندوق الانقاذ الاروروبي، بحسب موسكوفيسي.
الا ان هذه المرحلة الثانية من التدخل لن تتجاوز نسبة 5% من ديون المصرف.
وحتى اذا كان اللجوء الى الاموال العامة ممكنا بالنسبة الى الدول التي تريد الاستفادة من المرونة خصوصا من خلال صندوق الانقاذ الاوروبي، فان الاتفاق يشكل "تغييرا كبيرا"، بحسب ديسلبلوم "لانه سيتم الانتقال من الاموال العامة اي اموال المواطنين الى اموال القطاع المالي نفسه الذي سيجد نفسه مضطرا الى حل مشاكله بنفسه الى حد كبير".
ولم يرق احتمال تدخل صندوق الانقاذ الاوروبي احيانا لانقاذ مصارف دول اخرى للجميع خصوصا لالمانيا.
الا ان موسكوفيسي اعتبر انه "لم يمكن منطقيا من جهة اقامة الية مباشرة لاعادة رسملة المصارف من قبل صندوق الانقاذ الاوروبي واستبعاده من جهة اخرى".
وكان الوزراء تحت ضغوط للتوصل الى اتفاق قبل الخميس من جهة لانهم في حال الفشل فان جدول اعمال البرلمان الاوروبي لم يكن ليتسع لتبني النص بشكل نهائي قبل ايار/مايو 2014 موعد الانتخابات الاوروبية.
واعرب نونان عن امله في التوصل الى اتفاق حول النص "بحلول نهاية العام" مع البرلمان الاوروبي.
من جهة اخرى، كان الفشل سيلقي بظلاله على قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي التي ستبدا بعد ظهر الخميس في بروكسل والتي ستركز خصوصا على التقدم الذي تم تحقيقه في مجال الاتحاد المصرفي.