إضراب في البرتغال ضد التقشف اتفاق أوروبي للتعامل مع البنوك المتعثرة

بعد أكثر من ست ساعات من المداولات، توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الي تسوية من أجل إعادة هيكلة او تصفية البنوك المتعثرة من دون ان يتحمل المواطنون أعباء تلك هذه الإجراءات. وقبل ساعات قليلة علي إنعقاد قمة أوروبية توصل الوزراء المجتمعون في بروكسل الي إتفاق حول نسبة المرونة التي يمكن ان تتمتع بها كل دولة من أجل حل أزمة البنوك، وهو ما كان محل خلاف في وقت سابق. ومن المفترض ان يدخل الإتفاق الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2018. وقال الوزير الهولندي "جيرون ديسلبلوم" الذي يتولي ايضا رئاسة مجموعة يوروجروب (مجموعة الدول الأعضاء في منطقة اليورو) "بات لدينا مجموعة من القواعد تنطبق علي كل الدول الأوروبية وتحسم من سيتحمل بالعبء المالي في التعامل مع بنك متعثر". ولتفادي ان يتحمل المواطنون الأعباء عندما تضطر اي دولة لإعادة هيكلة او تصفية أحد البنوك، اتفق الأوروبيون علي ان يتوزع العبء بالترتيب علي "المساهمن" ثم "الدائنين" ثم "مالكي السندات" وأخيرا "المودعين" الذين يملكون اكثر من مائة الف يورو. جاء هذا قبل ساعات من بدء قمة لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الاوروبي امس في بروكسل تركز خصوصاً علي التقدم الذي تم تحقيقه في مجال الاتحاد المصرفي. وفي البرتغال دعت امس أكبر نقابتي عمال تمثلان نحو مليون عامل الي اضراب لمدة يوم والخروج في مسيرات للتظاهر احتجاجا علي إجراءات التقشف.