استنكر الدكتور عمرو حمزازى رئيس حزب مصر الحرية اتجاه لجنة الخمسين لتعديل الدستور للإبقاء على المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدا أن القوانين المصرية بما فيها من نصوص وعقوبات وإجراءات جنائية ما يكفى تماما للمحاسبة الناجزة، والعدالة لأى مدنى يتورط فى ممارسة الإرهاب أو العنف أو الاعتداء على مؤسسات الدولة أو جيشها أو منشآتها العسكرية والأمنية. ورفض حمزاوى فى تصريحات ل"اليوم السابع" المبررات المقدمة لمواصلة محاكمة المدنيين عسكريا، والتى تنص على أن المحاكمات العسكرية مهمة لضرورة مواجهة الإرهاب الذى يستهدف الجيش والمنشآت العسكرية ومقتضيات الأمن القومى.