ممثل «تمرد» بالخمسين يطالب ببقاء مادة محاكمة المدنيين عسكريا في الدستور

اعترض محمد عبد العزيز، ممثل حركة تمرد في لجنة الخمسين، على الطلب الذي تقدّمت به مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» إلى اللجنة لإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مطالباً بالإبقاء على المادة بالشكل الذي يحقق التوازن بين أهداف الثورة وحفظ هيبة الجيش، خاصة أن البلد تعيش حالة من الحرب ضد الإرهاب، على حد قوله.
وأضاف عبد العزيز، في تصريحات ل«بوابة الشروق»، اليوم الأربعاء، أن "القضاء الطبيعي سيستغرق سنوات طويلة للحكم في قضايا الاعتداء على المنشآت العسكرية، بالإضافة إلى أن تخصيص دوائر معينة في القضاء المدني للنظر في تلك القضايا لن يحل المسألة".
وأشار ممثل تمرد في لجنة الخمسين، إلى أنه "في حالة اختصاص القضاء المدني بالنظر في قضايا الاعتداء على المنشآت العسكرية، فسيتطلّب ذلك معاينة وكيل النيابة المدني للمنشأة التي تحتوي على وثائق سرية مهمة، وهوما يعرّضها للخطر، بالإضافة إلى أن القضاء المدني لا يكفل سرية المعلومات".
وتابع: "أنا لست مع حظر المادة، أنا مع تأييدها وقصرها على الاعتداءات على المنشآت العسكرية".
من جانبه، علق أحمد راغب، محام وعضو «لا للمحاكمات العسكرية»، على تصريحات عبد العزيز بقوله "لو تعرض للمحاكمة هو أو أحد من أسرته فسيصبح موقفه مختلفا».
وذكر راغب، أن "القضاء المدني يمكنه أن يأمر بسرية المحاكمات والقضايا الخاصّة، كما فعل من قبل في قضية مبارك"
وأوضح عضو حملة لا للمحاكمات العسكرية، أنه "إذا كان القضاء العسكري أسرع بالفعل من القضاء الطبيعي فهو لا يحقق العدالة الناجزة ولا يملك أي ضمانات لها، كما أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالأحداث الخاصة، خاصة تلك التي تتعلق بالأسلحة والذخائر، ويتم نظر القضية في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة".