الخزانة الأمريكية: لن نتمكن من الاقتراض أو الإيفاء بالمدفوعات

لا تزال أنظار العالم تراقب واشنطن، حيث لم يبق أمام الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونجرس سوى أربعة أيام، لإيجاد تسوية حول الميزانية تبدد مخاطر تعثر الولايات المتحدة، عن سداد مستحقاتها لأول مرة فى تاريخها.
وحذرت الخزانة الأمريكية، من أنها لن تتمكن من الاقتراض وقد لا تتمكن من الإيفاء بجميع مدفوعاتها، فى حين يكفى أن يصوت الكونجرس على قانون يقتصر على صفحة لترفع ما يسميه الأمريكيون "سقف الديون".
من جهته حذر حاكم البنك المركزى الفرنسى كريستيان نواييه، من عواقب تعثر الولايات المتحدة فى سداد مستحقاتها، مشيرا إلى أن ذلك سيثير بلبلة بالغة الشدة فى جميع الأسواق المالية فى العالم.
وقال نواييه فى مقابلة نشرتها صحيفة "لو فيجارو" الاثنين "فى حال واجهنا حادثا بشأن الدين الأمريكى، فسيكون لذلك كما قال صندوق النقد الدولى وقع الصاعقة فى الأسواق المالية، (وسيثير) بلبلة عالمية بالغة العنف والعمق".
وأوضح نواييه، أن بيان مجموعة العشرين التى اجتمعت فى نهاية الأسبوع الماضى فى واشنطن ودعت الولايات المتحدة، إلى العمل للخروج من المأزق، تمت صياغته بحيث "يجعل الرأى العام الأمريكى يدرك العواقب الطائلة الكامنة فى هذا النوع من العرقلة".
ومع اقتراب الموعد الحاسم أبدت الأسواق توترا وفتحت البورصات الأوروبية الثلاث، (فرانكفورت وباريس، ولندن) صباح الاثنين على انخفاض.
ويتوقف مصير الدولار، عملة الاحتياط فى العالم، ومصير سندات الخزينة التى تعتبر الاستثمار الأكثر أمانا فى العالم، على المحادثات التى تجرى منذ السبت بين بعض نواب الكونجرس، وخصوصا مجلس الشيوخ، حيث ما زالت المفاوضات التى بدأت السبت الماضى بين الجمهوريين والديمقراطيين، غير مثمرة حتى الآن.
والجميع مدرك أن تعثرا فى السداد سيكون بمثابة كارثة على البلاد، غير أن الجمهوريين مصممون على اغتنام هذا الاستحقاق، من أجل إجراء إصلاحات فى الميزانية وتحديدا فى نظام التقاعد وبرامج الضمان الصحى، لما فوق الخامسة والستين من العمر والأكثر فقرا ومنها برنامجا ميديكير وميديكايد، والتى تستهلك 43% من الميزانية الفيدرالية.
لكن أوباما يرفض التفاوض تحت الضغط متهما خصومه باللامسئولية.
ويرد الجمهوريون، أن بفضل مثل هذه الاستراتيجية تعين على بيل كلينتون، الموافقة على تسويات مالية ثم أوباما نفسه فى أغسطس 2011، القبول بجدولة اقتطاعات سنوية فى الميزانية حتى العام 2021.
وقال زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ هارى ريد، الذى اختاره حزبه ليترأس المفاوضات من جانبهم الأحد "أجرينا مناقشات جوهرية وسنواصل هذه المناقشات" مضيفا "أننى متفائل حول فرص التوصل إلى نتيجة إيجابية".
ويحاول أعضاء الكونجرس إيجاد حل لمشكلتين فى آن، وهما رفع سقف الدين وإقرار قانون ميزانية يغطى نفقات الوكالات الفيدرالية المعطلة، منذ الأول من أكتوبر بسبب خلافات فى وجهات النظر بين الجمهوريين، والديمقراطيين.
وانتقلت المبادرة إلى مجلس الشيوخ بعدما أبدى أعضاء جمهوريون فيه استياءهم من تعثر الحوار بين زملائهم فى مجلس النواب، الذين عجزوا عن التوصل إلى اتفاق مع أوباما الأسبوع الماضى.
وفى مطلق الأحوال، سيترتب على مجلس النواب الموافقة على أى تسوية يتوصل إليها مجلس الشيوخ.
وقال السناتور الجمهورى روب كوركر "ما سنرسله، فى حال أرسلنا أى شىء، قد لا يكون مطابقا تماما لما يريده مجلس النواب، وقد يعود إلينا بالتالى".
وسقف الدين هو "خط ائتمان" أقصى يمنحه الكونجرس منذ 1917 للسلطة التنفيذية، التى لا يمكنها فى أى من الأحوال تخطيه.
غير أن الدولة الفيدرالية تواجه عجزا بلغ 3,9% من إجمالى الناتج الداخلى عام 2013، وهى مضطرة إلى مواصلة الاقتراض لتجديد دينها وتمويل نفقاتها، سواء لدفع استحقاقات سندات الخزينة أو معاشات التقاعد.
ولا أحد يعرف بالتحديد متى لا يعود بوسع الخزانة تأمين كل مدفوعاتها، غير أن هذا قد يحصل فى أى وقت بعد انقضاء استحقاق 17 أكتوبر وقدر مكتب الميزانية فى الكونجرس، أن يحصل بين 22 و31 أكتوبر.
ويبقى أن تعثرا ولو جزئيا لأول اقتصاد فى العالم سيولد فوضى دولية يصعب التكهن بعواقبها ويراقب المسئولون بقلق فى العالم بأسره، من الصين إلى أوروبا اختبار القوة الجارى فى الولايات المتحدة.
وحذرت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولى، أمس الأحد، بأن العواقب ستتخطى ما نتج عن الأزمة المالية عام 2008، فى حديث أجرته معها شبكة "ان. بى. سى" الأمريكية.
من جهتها تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عودة الانكماش، إلى الدول المتطورة فى 2014.