"صراع الإرادات" يهدد الإمبراطورية الأمريكية..و4أيام فقط أمام أوباما وفريقه الديمقراطى والجمهوريين للتوصل لتسوية بشأن "الميزانية"..وتوقعات ب"فوضى دولية" بسبب تعثر ركيزة الاقتصاد العالمى فى سداد ديونها

من المحيط إلى الخليج، يترقب العالم بحذر شديد النهاية التى قد تكون تراجيدية ل"صراع الإرادات" بين الجمهوريين فى مجلس النواب والرئيس الأمريكى باراك أوباما وفريقه الديمقراطى، حول الميزانية، مع حلول الخميس المقبل، وسط مخاوف من تعثر الولايات المتحدة الأمريكية "ركيزة" الاقتصاد العالمى فى سداد مستحقاتها لأول مرة فى تاريخها.
وحاول الجمهوريون والديمقراطيون المختلفون حول مالية البلاد وتوجهها الإيديولوجى منذ أكثر من أسبوعين، بث بعض التفاؤل أمس الأحد خلال نهاية أسبوع شهدت محادثات متواصلة لم تفض إلى حل.
وحذرت الخزانة الأمريكية من انه مع حلول الخميس، المقبل، وفى حال لم يصوت الكونجرس، بحلول هذا الاستحقاق، على قانون يرفع سقف الدين، لن يعود بوسعها الاقتراض، وقد لا تتمكن عندها من الإيفاء بجميع مدفوعاتها.
ومن المرجح أن تظهر بوادر القلق فى الأسواق اليوم، مع اقتراب هذا الموعد الحاسم. ويتوقف مصير الدولار، عملة الاحتياط فى العالم، ومصير سندات الخزينة التى تعتبر الاستثمار الأكثر أمانا فى العالم، على المحادثات التى تجرى منذ السبت الماضى بين الجمهوريين والديمقراطيين ولكن بدون أن تحرز نتيجة حتى الآن.
والجميع مدرك أن تعثرا فى السداد سيكون بمثابة كارثة على البلاد، غير أن الجمهوريين مصممون على اغتنام هذا الاستحقاق الملح لانتزاع إصلاحات فى الميزانية وتحديدا فى نظام التقاعد وبرامج الضمان الصحى لما فوق الخامسة والستين من العمر والأكثر فقرا ومنها برنامجا ميديكير وميديكايد، والتى تستهلك 43% من الميزانية الفدرالية، فيما يرفض أوباما التفاوض تحت ضغط "مسدس مصوب إليه" متهما خصومه باللامسئولية.
ويعتبر الجمهوريون أن إستراتيجية مماثلة هى التى أرغمت بيل كلينتون على الموافقة على تسويات مالية، كما أن أوباما نفسه اضطر فى أغسطس 2011 إلى القبول بجدولة اقتطاعات سنوية فى الميزانية حتى العام 2021.
من جهته، قال زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ هارى ريد الذى اختاره حزبه ليترأس المفاوضات أمس الأحد "أجرينا مناقشات جوهرية وسنواصل هذه المناقشات"، مضيفا "إننى متفائل حول فرص التوصل إلى نتيجة ايجابية".
ويحاول أعضاء الكونجرس إيجاد حل لمشكلتين فى آن واحد، وهما رفع سقف الدين وإقرار قانون ميزانية يغطى نفقات الوكالات الفدرالية المعطلة منذ الأول من أكتوبر، بسبب خلافات فى وجهات النظر بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وانتقلت المبادرة إلى مجلس الشيوخ، بعدما أبدى أعضاء جمهوريون فيه استياءهم من تعثر الحوار بين زملائهم فى مجلس النواب الذين عجزوا عن التوصل إلى اتفاق مع أوباما الأسبوع الماضى، وفى مطلق الأحوال سيتعين على مجلس النواب الموافقة على أى تسوية يتوصل إليها مجلس الشيوخ.
وقال السيناتور الجمهورى روب كوركر "ما سنرسله، فى حال أرسلنا أى شىء، قد لا يكون مطابقا تماما لما يريده مجلس النواب وقد يعود إلينا بالتالى".
وسقف الدين هو "خط ائتمان" أقصى يمنحه الكونجرس منذ 1917 للسلطة التنفيذية التى لا يمكنها فى أى من الأحوال تخطيه، إلا أن الدولة الفدرالية تواجه عجزا بلغ 3,9% من إجمالى الناتج الداخلى عام 2013 وهى مضطرة إلى مواصلة الاقتراض لتجديد دينها وتمويل نفقاتها، سواء لدفع استحقاقات سندات الخزينة أو معاشات التقاعد.
ولا يعرف بالتحديد متى لا يعود بوسع الخزانة تامين كل مدفوعاتها، إلا أن هذا قد يحدث فى أى وقت بعد انقضاء استحقاق 17 أكتوبر وقدر مكتب الميزانية فى الكونجرس أن يحصل بين 22 و31 أكتوبر.
وتسود مخاوف من أن أى تعثرا ولو جزئيا لأول اقتصاد فى العالم سيولد فوضى دولية يصعب التكهن بعواقبها، ويراقب المسئولون بقلق فى العالم بأسره من الصين إلى أوروبا "اختبار القوة" الجارى فى الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهتها، حذرت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولى الأحد بأن العواقب ستتخطى ما نتج عن الأزمة المالية عام 2008، فى حديث أجرته معها شبكة ان بى سى الأمريكية، فيما توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عودة الانكماش إلى الدول المتطورة فى 2014.