مجلس الشيوخ الأمريكى يجتمع قبل أسبوع حاسم بشأن المأزق المالى

يجتمع مجلس الشيوخ الأمريكى الأحد، على غير عادته لبحث سبل إنهاء أزمة الموازنة فى الولايات المتحدة، فيما لم يعد هناك سوى ثلاثة أيام عمل لمنع تخلف أول اقتصاد عالمى عن سداد مستحقاته.
فبعد الطريق المسدود التى توصل إليها السبت مجلس النواب، تتجه الأنظار الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يسعى زعيما الكتلتين الديمقراطية والجمهورية إلى التوصل إلى تسوية لوضح حد للمأزق المستمر منذ نحو أسبوعين.
وتواجه الولايات المتحدة أزمتين متلازمتين سياسيا لكن تزامنهما حدث عن طريق الصدفة فى جدول العمل: غياب الاتفاق فى الكونجرس فى الأول من أكتوبر حول ميزانية السنة المالية 2014 الذى يتسبب فى الواقع بشلل إدارى، وتعثر الوصول أيضا فى الكونجرس إلى قرار بشأن رفع السقف القانونى للدين قبل 17 أكتوبر ما سيؤدى بعد هذا التاريخ إلى عجز وزارة الخزانة الأمريكية عن تسديد بعض ديونها.
وفيما لم يعد إمام مجلسى الكونجرس سوى ثلاثة أيام عمل للتوصل إلى تفاهم بشأن رفع سقف الدين، اظهر أعضاء مجلس الشيوخ رغبة فى التوصل إلى اتفاق يجنب الاقتصاد الأمريكى التخلف عن دفع مستحقاته.
لكن هارى ريد زعيم تكتل الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ، أكد أن اتصالاته السبت مع زعيم تكتل الجمهوريين ميتش ماكونل لم تكن سوى "تمهيدية" و"لم تحمل أى نتيجة حاسمة" رغم أنها اتسمت بأجواء "ودية للغاية".
أما أعضاء مجلس النواب فقد انطلقوا لتمضية عطلة نهاية الأسبوع حتى مساء الاثنين بعد جلسة قصيرة صباح السبت.
واتهم الجمهوريون الرئيس باراك أوباما برفض ما اقترحوه.
وقال أريك كانتور زعيم الغالبية الجمهورية فى مجلس النواب "آسف لرفض الرئيس العرض الذى وضعناه على الطاولة".
وأكد أوباما السبت معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة أسابيع فقط وذلك فى كلمته الأسبوعية السبت.
وعبر البيت الأبيض عن أسفه لرفض مجلس الشيوخ، المتوقع أصلا، لإجراء كان يمكن أن يسمح للدولة الفدرالية بالمضى فى الاقتراض حتى نهاية 2014 وبالتالى تجنب خطر تخلف غير مسبوق عن السداد.
وقال جاى كارنى المتحدث باسم البيت الأبيض السبت "قبل خمسة أيام فقط من وصول الدولة إلى مرحلة التخلف عن السداد، يتعين على الكونغرس أن يقدم حلا يضع حدا لشلل الحكومة ويتيح لنا دفع فواتيرنا".
وقال رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم من جهته مساء السبت محذرا "خمسة أيام فقط تفصلنا عن لحظة فى غاية الخطورة". فان حدث وتخلفت الولايات المتحدة عن تسديد مستحقاتها "فذلك قد يشكل حدثا كارثيا على البلدان النامية، كما سيلحق أيضا إضرارا كبيرة بالاقتصاديات المتطورة".
أما مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد فقارنت الانعكاسات التى قد تنجم عن تعثر السداد بتلك التى نجمت عن الأزمة المالية العالمية فى 2008.
وقالت لاجارد فى برنامج "ميت ذا برس" على محطة التلفزة "ان بى سى" التى نشرت مقتطفات منه الأحد إن "وضع الاقتصاد الأمريكى سيتعرض من جديد للخطر".
وحذرت من الوقوع مجددا فى حالة انكماش تنعكس مفاعيلها أيضا على العالم أجمع.
كذلك عبر مسئولو المصارف الكبرى بدورهم عن قلقهم من أى تخلف عن تسديد الديون، أمثال جايمى دايمون رئيس اكبر مصرف أمريكى "جى بى مورجان".
ولفت الرئيس الأمريكى الديمقراطى الذى يخوض منذ بداية أكتوبر مواجهة مع خصومه الجمهوريين حول ميزانية الدولة الفدرالية، إلى أن "الإضرار التى ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التى تتمتع بها الولايات المتحدة، لن تؤدى فقط إلى تدهور فى الأسواق بل سيكون الاقتراض أكثر كلفة بالنسبة لجميع الأمريكيين".
ويرى الجمهوريون إن رفع سقف الدين لهذه المدة القصيرة من شأنه أن يتيح المجال للتفاوض بشأن اتفاق واسع لإصلاح البرامج الاجتماعية الأمريكية ومنها نظام التقاعد العام مع إبقاء الضغط على الرئيس.
وأدى التشدد الظاهر فى موقف السلطة التنفيذية إلى نقل ثقل المفاوضات إلى مجلس الشيوخ، حيث كان الجمهوريون والديمقراطيون فيه أعلنوا السبت العمل على خطة تكون بديلا عن خطة مجلس النواب.
والمعروف عن الشيوخ أنهم اقل تشددا من النواب، حيث توجد مجموعة من المحافظين المتشددين من حزب الشاى فى مجلس النواب تمارس ضغوطا باتجاه التشدد. مع العلم أن أى اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يحظى بموافقة مجلسى النواب والشيوخ.
وثمة ملف آخر يسمم الوضع وهو شلل الإدارات العامة منذ الأول من أكتوبر فى غياب التصويت على نفقات الدولة وعائداتها فى الكونغرس. جراء ذلك وضع مئات ألاف الموظفين فى إجازة غير مدفوعة مما تسبب بتعطيل متسلسل للعمل فى سائر إرجاء البلاد.
وأمام ردات الفعل الغاضبة على هذا الأمر، أعادت ولايات عدة مثل نيويورك واريزونا وكولورادو ويوتاه وداكوتا الجنوبية السبت فتح حدائقها الوطنية بتمويل ذاتى.
فرغmostafaلى