إتفاق الحزبين الجمهورى و الديموقراطى حول رفع سقف الدين ينتظر تصويت الكونجرس

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن توصل زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الى صيغة إتفاق لرفع سقف الدَين وتجنب إحتمال تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بديونها.
وقال الرئيس الامريكي إنه بموجب صيغة الإتفاق الجديد، سيتم خفض الإنفاق الحكومي بواقع ترليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، و تشكيل لجنة للنظر في سبل خفض العجز في الميزانية على ان تقدم تقريرا بهذا المعنى في شهر نوفمبر المقبل ويتعين على الكونجرس بمجلسيه ان يصوت على مشروع الاتفاق الجديد، اليوم الاثنين.
من جانبه، قال جون بوينر، رئيس مجلس النواب، لرفاقه الجمهوريين في المجلس إنه يريد من مجلس النواب ان يصوت لصالح الاتفاق الجديد اليوم
ونقلت وكالة رويترز عن النائب الجمهوري جاك كينغستون أمس قوله: "يريد رئيس المجلس منا ان نفعل ذلك يوم غد."
وعقب الإعلان عن الاتفاق، ارتفع الدولار الأمريكى مقابل الين اليابانى والفرانك السويسرى. كما بدأت أسهم بورصة هونغ كونج تعماملاتها على ارتفاع بمقدار واحد فاصل ثلاثة وثلاثين وفى استراليا ارتفعت الأسهم بمقدار واحد فاصل تسعة فى المائة.
وكان قادة الحزبين قد أعربوا عن تفاؤل حذر في ما يتعلق بالتوصل الى إتفاق يرفع سقف الدَين يوم الثلاثاء، مما يجنب البلاد احتمال التخلف عن السداد.
وقال السيناتور ميتش مكونيل، زعيم الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ، إن الجانبين قريبين جدا من التوصل لصفقة الثلاثة تريليونات دولار بعد المحادثات مع نائب الرئيس" جو بايدن" كما تحدث زميله الديموقراطي السيناتور ريتشارد ديربن عن "روح أكثر إيجابية".
وفي اشارة الى مستوى القلق الذي تسببه هذه الأزمة على مختلف المستويات، كان جنود امريكيون عاملون في افغانستان قد سألوا رئيس الاركان الادميرال مايك مولن - اثناء زيارة قام بها - عما اذا كانوا سيتقاضون رواتبهم للشهر المقبل.
ورد الادميرال مولن بالقول إنه غير متأكد من ذلك اذا لم يتفق سياسيو الحزبين على رفع سقف الدين (البالغ 14,3 ترليون دولار) قبل الثاني من اغسطس.
وكان كل من الديمقراطيين والجمهوريين يرفضون الطروحات التي يتقدم بها الطرف الآخر لخفض الانفاق ورفع سقف الدين.
من جهته، يؤيد الرئيس باراك أوباما المشروع الذي تقدم به زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، والذي من شأنه خفض العجز في الميزانية ب 2,2 ترليون دولار ورفع سقف الدَين بواقع 2,7 ترليون دولار مما يعني ان القضية لن تناقش ثانية إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2012.
ولكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون رفض مشروع ريد ب 246 صوتا ل 173 عصر السبت حتى قبل ان يصوت عليه مجلس الشيوخ.
وكان الاعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يأملون في ان يصدق المجلس على المشروع صباح السبت لتتم إحالته الى مجلس النواب يوم الاثنين.
وإتهم السيناتور ريد الجمهوريين بالمماطلة والتسويف، وقال: "ما لم نتوصل إلى حل وسط أو يقبلون بمشروعي فإننا نتجه إلى كارثة اقتصادية."
ويقول بول آدامز في العاصمة الأمريكية إن وزارة الخزانة بدأت بالفعل إعداد خطة طوارئ للتعامل مع الموقف في حال إخفاق السياسيين في التوصل الى إتفاق يرفع بموجبه سقف الدَين العام.
وتقدر الوزارة بأن الحكومة لن يكون بوسعها الإقتراض من أجل دفع الفواتير المستحقة عليها ما لم يتم رفع سقف الدَين بحلول يوم الثلاثاء المقبل.
إلا أن خبراء يقولون إن لدى الحكومة ما يكفي من المال لمواصلة العمل لإسبوع واحد أو أكثر قليلا.