الولايات المتحدة تقترب من خطر »الإفلاس« البيت الأبيض يبدي تحفظات علي عرض جمهوري.. ولا حل في الأفق

اقتربت الولايات المتحدة من مرحلة الخطر مع قرب حلول موعد استحقاق ديونها العامة الخميس القادم، دون ان تبدو في الأفق اي بوادر لنهاية حالة الجمود بين الفريقين الديمقراطي والجمهوري في خلافهما بشأن إقرار ميزانية جديدة تسمح برفع سقف الإقتراض الفيدرالي. وفي اليوم الحادي عشر من أزمة "إفلاس جزئي" تشهدها الحكومة الأمريكية بسبب حلول العام المالي الجديد دون إقرار ميزانية، كثف الديمقراطيون والجمهوريون محادثاتهما لتجنيب البلاد التعثر في سداد الديون وما سيواكبه من تبعات كارثية في حين من المتوقع اعادة فتح عدد من المنتزهات والمحميات الوطنية. من جهته اعتبر البيت الأبيض ان "المفاوضات باتت في موقع افضل رغم انه لم يتوصل بعد لإتفاق". وكان الرئيس باراك أوباما قد التقي الجمهوري "جون بينر" رئيس مجلس النواب ثم اعقبا لقاءهما بمكالمة تليفونية. وأشارت تقارير في وقت سابق ان "بينر" قدم عرضا لأوباما يرفع سقف الديون بشكل مؤقت حتي 22 نوفمبر القادم، لكن دون ان يتضمن حلا لأزمة الدولة الفيدرالية المشلولة منذ أول اكتوبر الجاري. وفي المقابل يطالب الجمهوريون بفتح مفاوضات حول الميزانية وبإصلاح البرامج الاجتماعية مثل نظام التقاعد، وهي نقاط خلاف مع البيت الابيض. وقال المتحدث بإسم البيت الأبيض "جاي كارني" ان اوباما لديه "بعض المخاوف" حيال اقتراح قدمه نواب جمهوريونذ دون توضيح ماهية العرض. وأضاف ان الرئيس سيصادق علي اجراء يرفع سقف الدين "لاطول مدة ممكنة" لكنه متمسك بالمطالبة بالتصويت علي الميزانية بدون شروط مسبقة. وكان أوباما قد استقبل في مكتبه اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأقل تشددا من زملائهم المنتمين الي حركة حزب الشاي المحافظة المتطرفة، دون ان يتم التوصل الي اي اتفاق. ويخضع الجمهوريون لضغوط شديدة اذ يقف الرأي العام بغالبيته الي جانب الرئيس الديمقراطي منذ اندلاع الازمة، بحسب استطلاعات الرأي.