بلاغ يطالب بمحاكمة عاصم عبد الماجد لتحريضه على هدم مؤسسات الدولة

تقدم د0سمير صبرى، المحامى، ببلاغ جديد للنائب العام ضد المتهم الهارب عاصم عبد الماجد، بخصوص رسالته التحريضية ضد مؤسسات الدولة.
وقال "صبرى" فى بلاغه، إن المتهم الهارب من العدالة عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وأحد قادتها التاريخيين، شارك فى مذبحة أسيوط عام 1981، عندما هجم وزملاؤه على مديرية أمن أسيوط، وقتلوا من كانوا يحرسون الوطن ويقفون على أمنه، ولم تكن هذه العملية رد فعل على الممارسات الأمنية؛ فلم يضطهد الأمن أعضاء "الجماعة الإسلامية" ولا غيرهم وقتها.. ولكن "الجماعة الإسلامية" قتلت- بإيعاز من نفسها- الرئيس "أنور السادات"، وراحت تقتل ضباط الشرطة، فى محاولة لإضعاف الجهاز الأمنى للسيطرة على الدولة.
وأضاف أن يد المتهم الهارب عاصم عبد الماجد ملوثة بالدماء كأغلب أيادى قيادات الجماعة الإسلامية التى راحت تقتل بعد أن خيلت لنفسها أنها تجاهد فى سبيل الله، وكان ذلك سببًا فى قتل أعضائها بدم بارد أو من خلال التصفية الجسدية لهم أثناء "الأحداث" وتشريد أغلبهم داخل السجون المصرية.
وتابع قائلاً: "إن المتهم الهارب من العدالة عاصم عبد الماجد، خرج بتسجيل يدعو لهدم وانهيار مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن التصريحات التى يطلقها الإرهابى الهارب عاصم عبد الماجد والتى هاجم فيها المؤسسة العسكرية، تنم عن خلل فكرى وأخلاقى.
وأوضح أن تلك التصريحات الإجرامية تخضع للتجريم بمواد قانون العقوبات وتهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن وتثير الفتنة والرعب بين أبناء الوطن وتحرض على أعمال العنف والقتل والتخريب واقتحام المنشآت الحيوية والأمنية ومن المستقر عليه أن التحريض على العنف والدعوة للقتل والفتنة، يجرمهما الدين قبل القانون الذى يجرم العنف والتحريض، فالتحريض على العنف جريمة كاملة، منصوص عليها فى القانون، لأن المحرض على العنف كالفاعل الرئيسى.
وأكد أن المواد من 86 إلى 120 تتحدث عن عقوبات وتوصيف هذه الجرائم، وتعتبر المحرض كالفاعل الرئيسى، الذى استجاب للتحريض وارتكب جرائم من أجل ذلك، وتعد جريمة التحريض على العنف جناية.
وقدم صبرى المستندات المؤيدة لبلاغه وطالب بالتحقيق فى الواقعة محل وإحالة المتهم الهارب عاصم عبد الماجد للمحاكمة الجنائية.