بلاغ للنائب العام يفجر مفاجأة.. رئيس مباحث "مطاى" بالمنيا متهم بتهريب "عاصم عبد الماجد".. و"سمير صبرى" يؤكد: الرائد "أحمد فاروق" سرب للقيادى الإسلامى معلومات عن ميعاد ضبطه..وتقارير تكشف تأييده للإخوان

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ رقم 1420 لسنة 2013 للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد الرائد أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا، يتهمه فيه بمساعدة القيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، على الهرب بالرغم من أوامر الضبط والإحضار الصادرة ضده من قبل النيابة العامة فى عدد من القضايا الخاصة بالإرهاب.
وأوضح البلاغ أن عاصم عبد الماجد ارتكب العديد من الجرائم والجنايات كلها قضايا متعلقة بالقتل والتحريض على العنف، وأصدرت النيابة العامة العديد من أوامر الضبط والاحضار تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة الجنائية، وشرعت الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات النيابة بضبط وإحضار المتهم.
وأضاف صبرى فى بلاغه أن الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث شرطة مطاى قام بمساعدة عاصم عبد الماجد على الهرب، بعد أن أجرى اتصالا هاتفيا معه وسرب له معلومات عن ميعاد القبض عليع قبل اقتحام قوات الأمن لمكان اختبائه مما جعله يلوذ بالفرار، حيث إن ضابط الشرطة المشكو فى حقه ينتمى لعائلة تناصر جماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن أنه من مؤيدى الجماعة.
وكشف سمير صبرى فى بلاغه أن أجهزة وزارة الداخلية كانت تراقب رائد الشرطة منذ أن أعلن تأييده للإخوان، وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن هذا الضابط مؤيد بشدة للجماعة، كما تبين من خلال تقارير سرية تسلمتها الأجهزة الأمنية أنه قام بتهريب القيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وبناءً على ذلك وبعد افتضاح أمره أصدر وزير الداخلية قرارا بنقله إلى مديرية أمن سوهاج إلا أنه رفض تنفيذ قرار النقل.
كما طالب مقدم البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقه وتقديمه للمحاكمة العاجلة، لأن ما ارتكبه يشكل أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 142 من القانون رقم 95 لسنة 2003 والتى جاء نصها صريحا على:" كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهل له فى غير الأحوال السالفة يعاقب إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس بخلاف ارتكاب المبلغ ضده لجريمة خيانة أعمال الوظيفة.