انتبهوا... أخطاء فى تطو ير المحلة

قالت السيدة سوزان مبارك عند افتتاحها مشروع تطوير منطقة زينهم: إننا نعرض هذه الخبرات ونطرح هذا المشروع كتجربة رائدة أمام المجتمع للاستفادة منها وللمبادرة بتجارب مماثلة فى مناطق العشوائيات بمختلف المحافظات، وقالت نفس المعنى عند افتتاحها مشروع تطوير حى السيدة زينب وبطن البقرة وتل العقارب وقلعة الكبش بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه، كما قالت بفخر إنه تم اعتبار مشروع التنمية الحضرية بالنهضة كإحدى التجارب الناجحة فى مؤتمر الهابيتاب باسطنبول عام 1996.
وبرغم نجاح هذه التجارب فى أعمال التطوير الحضرى فى العاصمة، إلا أن معظم المحافظات مازالت تقترف نفس الأخطاء القديمة وتعتمد على الفكر القديم لمجالس المدن والإدارات المحلية فى تطوير وتنمية المدن المصرية، وهو الفكر الذى أثبت فشله طوال نصف قرن من الزمان، ولكنه مازال مسيطراً على الخطط التنفيذية فى معظم المحافظات، ولعل ما يتم حالياً من محاولات للتطوير فى المحلة الكبرى خير دليل على ذلك، والغريب أن فكر التطوير فى مجالس المدن قد طغى على الفكر الهندسى لكثير من المهندسين الذين انحصر التطوير عندهم فى رصف الشوارع المرصوفة، وتغيير بلاط الأرصفة وعرضها وتعديل الجزر وتغيير شكل أسوار المناطق الخضراء فى الميادين، ونقل الاختناقات المرورية من مكان لآخر بواسطة الكبارى أو الأنفاق، وتغيير لمبات الإنارة ودهان البردورات وأعمدة الكهرباء، وإزالة الإشغالات التى سبق إزالتها ونقل القمامة من مقالبها المعروفة منذ سنوات إلى مقالب جديدة، وتنفيذ حفريات دورية بالشوارع لزوم شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء والهواتف والغاز، ومن المستحب دائماً تضمين بعض المشروعات الكبيرة مثل محطات الصرف أو تنقية المياه التى لا تكتمل غالباً خلال فترة التطوير، ورغم أن معظم هذه النقاط من الأعمال الروتينية لأجهزة الحكم المحلى إلا أنها تستغل لتبرير صرف مبالغ مالية كبيرة كل عدة سنوات، وهذا تماماً ما يتم بالمحلة الكبرى لتبرير صرف 90 مليون جنيه على مدار ثلاثة سنوات قادمة، وذلك فى إطار تمويل مستقبلى إجمالى يصل إلى 250 مليون جنيه، والغريب أن الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار للإشراف على أعمال التطوير والتنمية المستدامة هم نفس الأشخاص المتسببون فى مظاهر التخلف وانهيار الخدمات وتراكم الأخطاء وشيوع الفساد وضياع الأموال السابقة بلا طائل، وكأننا ندور فى حلقات دائرية نكرر فيها أخطاءنا ونضحك بها على أنفسنا!
ودعونا هنا نتذكر بعض أساسيات الهندسة العمرانية والتخطيط الحضرى التى تقول إن عملية التخطيط عملية متشابكة الأطراف، تقوم على بحوث ودراسات علمية وتستلزم رأى كل متخصص كما تتطلب الاستماع إلى الرأى العام فى كل مرحلة من مراحلها، كما يجب أن ترتكز على معلومات وبيانات مسحية حديثة تغذى الدراسات والبحوث الهادفة لتلبية الاحتياجات الإنسانية التى يعتمد عليها التخطيط السليم كدليل على النهوض بالمجتمع، ومن أهداف التطوير الحضرى أن يتم توفير المسكن الصحى الملائم فى البيئة المتكاملة لكل أسرة من أسر المجتمع مع الحفاظ على تراث وهوية البيئة، وعندما نطبق ذلك على المحلة الكبرى نجد أن معدل النمو الاقتصادى كان دائماً أعلى من معدل النمو الحضرى، ولكن هذا الأمر انعكس فى السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تعانى من معدلات عالية للنمو الحضرى أكثر من معدلات نموها الاقتصادى، الأمر الذى نتج عنه ظاهرة التحضير المبكر بكل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، لذلك فإن التطوير السليم والتنمية المستدامة العلمية، كانت تتطلب وضع خطط مرحلية لمعالجة سلبيات التحضير المبكر، وأهمها ظاهرة العشوائيات وأمراضها الاجتماعية الكثيرة، مما يستلزم تحويل البؤر العشوائية إلى مساكن حضارية فى بيئة جاذبة فاعلة، وهذا تماماً ما تفعله خطط تطوير المحلة، بالرغم من تكلفتها العالية، فهل نجد آذاناً صاغية وعقولاً متفتحة تعيد دراسة خطة التطوير وتقتدى بالخطط التى ثبت نجاحها وتقف مثالاً حياً يبحث عن القيادات الحكمية التى تتخذها قدوة لها.