مصادر تكشف ل"اليوم السابع" كواليس موافقة الحكومة على قانون التظاهر.. إقراره جاء رادعاً لأفعال "الإخوان" الإرهابية وسعيهم لإعاقة تنمية البلاد.. و"الوزراء": أمن المواطن المصرى خط أحمر

كشفت مصادر حكومية مطلعة ل"اليوم السابع" كواليس موافقة الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة، وإرساله لرئاسة الجمهورية لإقراره والإعلان عنه.
أوضحت المصادر، أن إقرار القانون جاء بعد التظاهرات "غير السلمية" التى لجأ إليها عناصر جماعة الإخوان المحظورة، لافتة إلى أن الدعوات التى يطلقها عناصر الإخوان بشكل مستمر للتظاهر ورغبتهم فى إعاقة تقدم البلاد فى ضوء تنفيذ خارطة الطريق كانت سبباً قوياً لإقرار القانون وإيجاد رادع قوى لهم خاصة بعد تزايد الأمر فى الفترة الأخيرة والعنف الذى يلجئون إليه فى مظاهراتهم.
وتابعت المصادر أن مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه أن التظاهر السلمى حق مكفول للجميع للتعبير عن رأيه، ولكن بشروط أهمها الإخطار قبل التظاهر ومنع الاعتصامات وتجريم حمل الأسلحة والذخائر، ليأتى ذلك فى ضوء تأكيدات الحكومة على تعاملها بكل حزم وقوة ضد من يهدد أمن وأمان واستقرار المصريين والوطن.
وأضافت المصادر، أن الحكومة وافقت على القانون بعد تزايد أفعال الإخوان عن حدها، إضافة إلى العنف الذى يلجئون إليه فكان لابد من رادع قوى لهم، لافتة إلى أنه بمجرد إصدار مرسوم قانون من رئاسة الجمهورية ونشر القانون فى الجريدة الرسمية وبدء تنفيذه فإنه سيتم التعامل بكل حسم مع من يخالف هذا القانون خاصة عناصر جماعة الإخوان المحظورة.
ولفتت المصادر إلى أن القانون يتضمن جزئية هامة وهى السجن والغرامة المالية لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم المظاهرات، أو من يقوم بالتظاهر دون الإخطار.
وفى سياقٍ متصل أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء ل"اليوم السابع"، أن إقرار القانون خطوة جيدة، وأن الحكومة تؤكد أن أمن المواطن المصرى خط أحمر، وأنه لا تهاون مع من يحاول زعزعة استقرار المصريين أو إعاقة تنمية البلاد وتقدمها.