جنوب السودان على وشك الانفصال ومصر نائمة

الخارجية تكتفى بالإشارة إلى إقامة مصر محطة كهرباء ومشروعات بنية تحتية هناك لإبعاد هذا الشبح

◄قادة الجنوب: حكومة الشمال تسعى لتزوير الاستفتاء لضمان الوحدة بالقوة والسيطرة على النفط وتتجاهلنا فى موازنة التنمية
«كل الدلائل تشير إلى قرب انفصال جنوب السودان عن شماله.. علمان وعملتان وسفارتان وعاصمتان، لكن يبقى التصديق على الانفصال رسميا فى الاستفتاء المقرر عقده فى يناير القادم، ولن تفلح المجاملات والحديث عن الوحدة، واقتسام الثروة والسلطة بين حزب المؤتمر الحاكم برئاسة عمر البشير فى الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة سلفا كير فى الجنوب، فى إنقاذ مخطط يجرى تنفيذه بدقة، لكن الأهم أين مصر من ملف خطير كانفصال جنوب السودان، وهل تعاملت القاهرة مع أزمة البشير والمحكمة الجنائية الدولية ودارفور على اعتبار أنها أزمة السودان الوحيدة، بينما تجاهلت أو تناست أن هناك استفتاء قادما على حق تقرير مصير الجنوب، وهل يستمر مع الشمال فى الوحدة أم ينفصل ويشكل مايسمى بالسودان الجديد رغم مطالبة الجنوبيين لها بالتدخل كشقيقة كبرى لحسم النزاع مع الخرطوم؟
السفير محمد قاسم، مدير إدارة السودان فى وزارة الخارجية أكد أن الخارجية لم تقصر فى ملف السودان، لأنه يمثل العمق الاستراتيجى لمصر وقد بذلت جهودا كبيرة من أجل المحافظة على وحدة السودان، موضحاً أن زعيم الجنوبيين سلفا كير قال عندما رأى محطة الكهرباء التى أقامتها مصر فى الجنوب بتكلفة 150 مليون جنيه: إن الجنوبيين يشعرون لأول مرة بثمار السلام، فضلاً عن قيام مصر بعدد من مشروعات البنية التحتية دعما لاستقرار الجنوب. وتجنب أى محاولاة لتفتيت وحدة السودان.
لكن الدكتور طارق فهمى، الخبير بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكد أن أهم التهديدات المتوقعة على الأمن القومى المصرى فى المقام الأول جراء أزمة السودان الحالية هى مشكلة المياه، خاصة بعد الاتفاقية الجديدة التى طرحتها دول حوض النيل مؤخرا والخاصة بإعادة تحديد نسب المياه لكل دولة من الدول التسع، وهناك طرحت عدة توجهات من بعض الدول مثل السودان وتنزانيا وكينيا حول فكرة «تسعير ملف المياه» أى المياه مقابل النفط وربما بيعها وتهريبها لإسرائيل، مشيرا إلى أن أى محاولات لتقسيم السودان إلى عدة دويلات ستتحكم بالطبع فى حصة مصر من المياه.
ولا ننسى كيف أن نزاعا محليا على حدود منطقة أبى بين الشمال والجنوب تم تحويله إلى المحكمة الدولية.
ويتفق معه د. هانى رسلان، مدير وحدة السودان بمركز الأهرام للدرسات، مؤكدا أن الجنوبيين لديهم أزمات اقتصادية وعرقية وهذا أيضا سيمتد بدوره لدول البحيرات العظمى التى تتبع منابع النيل فى السودان، وحتى منطقة القرن الأفريقى ستشهد توترات متساوية لما سيحدث فى السودان مما سيكون له تأثير على البحر الأحمر، وبالتالى الملاحة بقناة السويس.
توقع رسلان أن يؤدى ذلك الخلل إلى تغيير نمط علاقات مصر الأفريقية لحساب كل من أمريكا وإسرائيل اللتين تربطهما علاقات قوية بحكومة الجنوب، فمثلا إسرائيل تقوم بدعم الحركة الشعبية بالأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى مساعدتها اقتصاديا وسياحيا وأمنيا واستخباراتيا.
من ناحية أخرى قللت الدكتورة إجلال رأفت، الأستاذة بكلية العلوم السياسية، من حجم التخوف القائم من انفصال الجنوب السودانى عن الشمال، ودعت إلى تقوية العلاقات المصرية مع جنوب السودان بصورة أكبر، لأنه فى حال إتمام ذلك فلن يكون هناك أى كوارث كبرى.
ورغم كل التحذيرات السابقة من انفصال الجنوب فإن قادة جنوب السودان يؤكدون ل«اليوم السابع» أنهم يرغبون فى وحدة طوعية عبر صناديق الاقتراع وليس بتزوير إرادة شعب الجنوب.
فقد هدد أقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، بإعلان الانفصال من جانب واحد إذا لم يجر «استفتاء عادل» حول مستقبل الجنوب.
بينما اتهم نصر الدين قشيب، ممثل مكتب الحركة الشعبية فى القاهرة، تصرفات الحكومة المركزية فى الخرطوم بأنها هى التى أدت إلى تصاعد الموقف حيث إنها تنوى التغيير فى قانون الاستفتاء على «حق تقرير المصير» وتريد تغيير النسبة التى سيتم بها استفتاء الوحدة فى 2011 حيث تطالب بأن يتم توقيع %75 من الجنوبيين على الانفصال وليس %50 + 1 وهذا التغيير بمثابة وضع عراقيل أمام قانون الاستفتاء.
وأشار إلى أن الحركة الشعبية ليست هى المعنية بالقيام بعملية انفصال ولا حتى اتخاذ القرار، وإنما موقفها يمثل دفاعا عن مصالح المواطنين وتطالب بحقوق مشروعه تتمثل فى أن تكون الوحدة مطلبا شعبيا ناتجا عن اقتناع، وليس أمرا مفروضا من حكومة الخرطوم.
وأكد أن معظم الجنوبيين يتمنون الانفصال لما يعانونه من عدم عدالة فى توزيع الثروة بين الشمال والجنوب وعدم وجود تنمية.
وطالب حكومة الخرطوم بضرورة الرد على ما تقدمت به الحركة الشعبية متمنيا ألا يكون الرد مجرد تصريحات واتهامات، وإنما عمل إيجابى لصالح مواطنى جنوب السودان وأن يتخذوا قرارا يعبر عن رغبتهم.
لكن صلاح مليح، المتحدث باسم حكومة الجنوب فى القاهرة، اعتبر أن نداء حركته بالانفصال هو بمثابة تحذير للمؤتمر الوطنى ليتخلى عن ممارساته وإجراءات التصعيد التى يقوم بها لتعجيز إجراء استفتاء الوحدة فى 2011.
واضاف أنه مع استمرار ممارسات المؤتمر الوطنى وإصرارة على إكراه الجنوب على الوحدة سيتم الانفصال ولو بالقوة، خاصة مع اختلال ميزان التنمية، حيث تتجاهل حكومة الخرطوم مشاريع البنية التحتية من طرق ومواصلات وغيرها فى حين تعير الشمال كل اهتمامها.
ورد مليح على مزاعم حكومة الخرطوم قائلا: إن اتفاق السلام الشامل لا يمكن أن يتم إلا فى إطار إقامة مشاريع تنموية بشرط أن تكون ممولة من الحكومة نفسها وليست تمويلا خارجيا، خاصة أن الجنوب لم تدخله أى مشاريع تنمية منذ الاستقلال فى يناير 1956، كاشفا عن أن كل المشاريع التى تدعى الحكومة إقامتها ما هى إلا دعوة كاذبة ومشاريع ورقية، ولم تنفذ على أرض الواقع.
أما كمال حسن على، مدير مكتب حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالقاهرة، فاستنكر ادعاءات الحركة الشعبية ونداءها للقيام بعمليه انفصال أحادية، مشيرا إلى أن الانفصال لابد أن يأتى من داخل البرلمان وألا يكون منافيا لاتفاقيات السلام، وأن المؤتمر يعتبر أى حديث عن الانفصال أمرا بعيدا تماما عن الاتفاقيات الموقعة.
وبرر ذلك بأنه لتعديل الدستور الانتقالى لجنوب السودان عن طريق المجلس التشريعى فلابد له من أغلبية أصوات ثلثى جميع أعضائه، فكيف يتم فصل بلد بنسبة %50 مشددا على ضرورة أن تقر الغالبية بنسبة %75 بالانفصال أو الوحدة حتى تكون نسبة عادلة حتى لا يتم فرض رأى نسبة ضئيلة على أغلبية.
ووجه اتهامات وانتقادات للحركة الشعبية، مؤكدا أنها تحصل على حقوقها المادية كاملة وعلى نسبة %50 من عائد البترول ولكنها تصرفها على تسليح جيوشها وقواتها، ولو كانت تصرف الأموال على تنمية الجنوب لتغيرت الأوضاع، لافتا إلى أن الحركة الشعبية لم تعد مسيطرة على الوضع فى الجنوب وليست اللاعب الأساسى هناك.
لمعلوماتك...
◄2005 توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية أعطى لسكان جنوب السودان حق تقرير مصيرهم بين البقاء فى دولة واحدة مع الشمال أو إعلان دولة مستقلة لجنوب السودان.