محاكمة ناشطة وروائية سودانية بتهمة صفع شرطى فى المظاهرات ضد "البشير"

تواجه الناشطة والروائية السودانية رانيا مأمون المحاكمة بتهمة صفع شرطى وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة، أثناء التظاهرات الغاضبة على زيادة أسعار المحروقات، التى عمت كافة مدن السودان.
ومن جهتها قالت "رانيا مأمون"، فى اتصال هاتفى ل"سكاى نيوز عربية"، بعد اعتقالها والاعتداء عليها من جانب قوات الأمن مع شقيقها وشقيقتها، "لا أعرف لماذا تم استهدافى، لقد خرجت فى التظاهرات فى ود مدنى مثل الآخرين، رافضة لقرار الحكومة برفع أسعار المحروقات التى لها انعكاسات كبيرة على حياة المواطن السودانى".
وأضافت أن قوات الأمن أحدثت بهم خلال التظاهرة إصابات عنيفة، إذ أصيب شقيقها بكسر فى الترقوة ونزيف بالعين، معتبرة أن هذه القضية تمثل استهدافا شخصيا لها، وأنها لم تقم بأى فعل يضعها فى موضع الاتهام، وأنه لا يعقل أن تخترق كل هذه الحشود من القوات لتصفع واحدا منهم، مشددة على أن هذا تلفيق ضدها وضد شقيقها.
وتابعت، "إذا لم ينصفنى القضاء السودانى، الذى أشك فى نزاهته، سألجأ لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، موضحة أنها فقدت الإحساس بالأمان فى بلدها بعد ما تعرضت للضرب والسب ومحاولات التحرش الجنسى من أفراد الشرطة السودانية والتهديد بالاغتصاب.
ونظمت ناشطات سودانيات وقفة أمام المحكمة، اعتراضا على الملاحقات الأمنية للنساء، ورفضهن للاعتداءات التى تعرضت لها مأمون خلال فترة اعتقالها من قبل رجال الأمن، فيما لا تتوقع الروائية السودانية أن تؤدى التظاهرات الحالية لإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، لكن استمرارها سيكون مسألة تراكمية لإسقاطه.
وأصدرت محكمة الجنايات، الخميس، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المرفوعة ضد رانيا مأمون، وشقيقها، وعدد من أهالى المدينة إلى 23 أكتوبر الجارى، والذين يحاكمون بتهمة إثارة الشغب لخروجهم فى تظاهرات اعتراضا على رفع الدعم عن المحروقات.
وتشكلت هيئة دفاع من 18 محاميا سودانيا للدفاع عنها، الذين ذكروا أن رانيا مارست حقها الدستورى فى الاعتراض السياسى، إلا أنه جرى اتهامها بصفع جندى وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة أثناء التظاهرات.
وفى الأثناء، قضت محكمة سودانية بالسجن لمدة ستة أشهر على أربعة أشخاص، من بين مئات آخرين اعتقلتهم السلطات، لعلاقتهم بالاحتجاجات التى اندلعت عقب زيادة الحكومة أسعار الوقود فى البلاد أواخر سبتمبر الماضى.
فيما أصدرت الحكم محكمة "منطقة الحاج يوسف" الجنائية فى مدينة الخرطوم، وأدانت المتهمين ب"إحداث اضطرابات والإخلال بالسلامة العامة"، بحسب المحامى معتصم الحاج.
وفى السياق ذاته، صرح وزير الإعلام السودانى أحمد بلال عثمان، الثلاثاء، بأنه تم الإفراج عن معظم الذين اعتقلوا عقب الاحتجاجات، لكن نحو ألفى معتقل سيمثلون أمام المحكمة بتهم النهب وغيرها من الجرائم.
هذا فيما لا تزال الاحتجاجات فى السودان قائمة ضد نظام البشير وسياساته التى انتهجها ضد المواطنين السودانيين، ووصلت المطالبات إلى رحيل النظام عن الحكم.