اليوم السابع ينفرد بكواليس أزمة عدم إذاعة المباريات.. وسر انقلاب الأندية على تعنت التليفزيون

انفجرت فجأة أزمة البث الفضائى بين الأندية والتليفزيون المصرى، ونفذت اللجنة السباعية المشكلة من رؤساء الأندية تهديدهم بمنع إذاعة مباريات الأسبوع الثانى بالدورى، ورفضت الأندية كافة الضغوط من قيادات سياسية ورياضية للتراجع والإذاعة، ولكن كبار الأهلى والزمالك والإسماعيلى أعلنوا التحدى وضربوا "كرسى فى الكلوب" لمسئولى التليفزيون، مؤكدين عدم إذاعة المباريات إلا بعد تنفيذ طلباتهم المالية.
علم اليوم السابع بأسرار وكواليس الساعات التى سبقت انفجار الأزمة وعدم الإذاعة، حيث شهد الاجتماع الذى عقد ظهر الأربعاء للجنة البث السباعية باتحاد الكرة، حضور رؤساء الأندية الكبيرة خاصة الأهلى والزمالك، وبعد مفاوضات ومناقشات، تم التوصل لاتفاق نهائى يفض الاشتباك بين الأندية والفضائيات وكانت بنود الاتفاق كالآتى:
أولاً: موافقة لجنة البث السباعية على البيع للقنوات الفضائية الخاصة مقابل 8 ملايين جنيه للقناة الواحدة.
ثانياً: يكون التعاقد لمدة عامين.
ثالثاً: يزيد المقابل بنسبة 15% فى العام الثانى.
رابعاً: تسدد القنوات مبلغ التعاقد على 4 دفعات متساوية بحيث تكون: 25% تسدد فور التعاقد، و25% تسدد بعد انتهاء الدور الأول للدورى، و25% تسدد فى منتصف الدور الثانى للدورى، و25% تسدد نهاية الموسم.
خامساً: يتم معاملة قناة النيل للرياضة التابعة للتليفزيون كقناة مستقلة، وتسدد 8 ملايين جنيه فى العام مثل بقية القنوات على أن يكون مبلغ 26 مليون جنيه الذى يدفعه التليفزيون مقابل إذاعة المباريات فى القنوات الأرضية والفضائية المصرية والإذاعة فقط.
وبعد الوصول للاتفاق، قام سمير زاهر بالإعلان لوسائل الإعلام عن نهاية الأزمة، وتم إرسال فاكس رسمى للتليفزيون يطالبه بإرسال عرض منفصل خاص بقناة النيل للرياضة، ومنح مسئولى التليفزيون فرصة حتى الساعة الرابعة عصراً للرد. ولكن أمام تجاهل الأخير للرد قام سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة واللجنة، بإجراء الاتصال مع أنس الفقى وزير الإعلام الذى رفض فى البداية مسألة دفع قناة النيل لأى مبالغ، ولكن بعد المناقشات الهاتفية، وافق الفقى على زيادة العرض المالى بمقدار 4 ملايين جنيه، بحيث يسدد التليفزيون 30 مليون جنيه عن الإذاعة فى جميع قنواته الأرضية والفضائية والنيل للرياضة. ولكن عندما عرض زاهر الأمر على الثنائى ممدوح عباس رئيس الزمالك، ونصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلى، واللذين كانا متواجدين معه خلال الاتصال مع وزير الإعلام، رفض عباس عرض التليفزيون وتمسك بدفع النيل للرياضة مبلغ 8 ملايين جنيه مثل بقية الفضائيات الأخرى، وهدد بالانسحاب من اللجنة السباعية فى حالة الرضوخ للتليفزيون المصرى.
وأمام هذا، أجرى الثلاثى سمير زاهر وعباس وأبو الحسن اتصالات مع بقية أعضاء اللجنة السباعية، خاصة حسن حمدى رئيس الأهلى الذى كان له نفس رأى رئيس الزمالك، واتخذت اللجنة قراراً حاسماً بمنع إذاعة المباريات بشكل نهائى حتى يوافق التليفزيون على تنفيذ طلبات الأندية.
مسئولو التليفزيون يتمسكون باستغلال أن الدستور المصرى يمنحه حق امتلاك شارة البث المباشر، ويتلاعب رجاله بأوتار حق المواطن البسيط على مشاهدة المباريات دون أى أعباء مالية، فى المقابل ترى الأندية وخلفها اتحاد الكرة ضرورة توفير مصادر تمويل للصرف على الفرق والمنتخبات الوطنية، فضلاً عن رؤية الأندية أنها لا تحرم المواطن العادى من المشاهدة على القنوات الأرضية والأزمة فى النيل للرياضة.
سيد جوهر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، أكد على أن قيادات الدولة تتابع باهتمام بالغ أهمية الحفاظ على حقوق المواطن البسيط فى المشاهدة المجانية، فى ذات الوقت نساند الأندية فى لتوفير مصادر تمويل لتخفيف العبء عن الدولة، وحاولت اللجنة كثيراً تقريب وجهات النظر دون جدوى، خاصة بعد تعنت رجال التليفزيون.
ويؤكد المهندس محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لليوم السابع أن مسئولى التليفزيون رفضوا زيادة عرضهم المالى بمقدار 4 ملايين جنيه لحل المشكلة، رغم أنهم يدفعون مئات الملايين من الجنيهات على شراء وإنتاج المسلسلات والأفلام التى تحقق الخسارة، بينما إذاعة مباريات الكرة تحقق كماً كبيراً من الإعلانات.
الأزمة دخلت منعطف جديد، وباتت الجميع فى انتظار قرار سيادى من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لفض الاشتباك، سواء بتنفيذ الاتفاق الذى أبرمته لجنة البث السباعية مع القنوات الفضائية وإجبار التليفزيون على دفع 8 ملايين جنيه مقابل إذاعة المباريات فى النيل للرياضة أو تدخل نظيف لأجبار الأندية واتحاد الكرة على إعفاء قناة النيل للرياضة من السداد. الساعات القليلة الماضية شهدت مناقشات طويلة بين زاهر وبعض رجال القيادة السياسية للوصول لحل سريع، خاصة بعد تحفطات رجال الأمن فى بعض المحافظات من قرار عدم إذاعة المباريات الذى سيؤدى لازدحام وضغط جماهير قد لا تستوعبه بعض الاستادات مما يشكل مشكلة لرجال الأمن.