أكد علاء الوشاحى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه يضع بين يدى النائب العام إهداراً للمال العام، يقدر بمليار جنيه والدولة أولى بالاستفادة منها. أضاف الوشاحى، فى تصريحات "لليوم السابع"، فى زحمة الثورة مازالت آيات الفساد تعبث وتعمل بجد، ففى غفلة من الزمن بيع 40ألف متر من أرض مصنع الغزل والنسيج بكفر الشيخ أول أكتوبر الحالى، بأقل من ثمنه الحقيقى بمقدار الربع مما يسبب خسائر قرابة المليار جنيه لخزينة الدولة، أو للشركة القابضة أو لصالح سداد الدين الداخلى، وهذا استمرار لحالة الفساد ومن المفترض توقفه بوجود تلك الثورات المتلاحقة، وإن هؤلاء المفسدين لم يحترموا دماء المصريين، التى سالت من أجل الوطن. وأشار الوشاحى، أطالب المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، أن يحذو حذو اللواء صلاح سلامة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، لوقف المزاد لنفس السبب، الذى أضع الأمر بين يديه وبين النائب العام. وأضاف الوشاحى، أنه صدر قرار رئيس الوزراء لتخصيص الأرض التى أقيم عليها مصنع الغزل والنسيج للشركة القابضة وتم إنشاء المصنع، وعندما انتهى الغرض من التخصيص، لعدم احتياج المصنع للأرض، قام المصنع بعرض الأرض للمزاد العلنى، منذ أيام اللواء صلاح سلامة، محافظ كفر الشيخ الأسبق منذ حوالى 8سنوات، وكان سعر المتر وقتها 10آلاف جنيه لأنه استشعر بأن السعر غير مناسب، فألغى صلاح سلامة المزاد. وتابع: وأعيدت الكرة هذه الأيام وقامت الشركة القابضة للغزل والنسيج، بتكليف بنك مصر والبنك الأهلى بالبيع لصالح مديونيتها، وتم تحديد تسعيرة الحد الأدنى 4آلاف جنيه واشترط البنك أن ال40ألف متر تباع لمستثمر واحد، وترتب عليه أن بعض رجال الأعمال لجئوا لطريقة غير شرعية من خلال تكتلهم فى مستثمر واحد، وتم شراء المتر ب6آلاف جنيه برغم أن المتر فى هذه الأرض يساوى ال30ألف جنيه، وهذا أقل من الثمن بما يقارب المليار جنيه، ولو باعها لعدد من مستثمرين وليس كمستثمر واحد كما اشترط البنك سيكون ثمن المتر 30ألف جنيه، متسائلا ما الغرض من اشتراط البنك بالبيع لمستثمر واحد؟، _على حد قوله_.
