الحكومة تصدر حزمة قرارات هامة.. الموافقة على بدء تنفيذ المشروع النووى.. وإقرار قانون تنظيم المظاهرات وآخر للرقابة الإدارية.. وتنفيذ حكم رد "طنطا للكتان والزيوت".. وفرض رسوم على الأسمدة الأزوتية

قام مجلس الوزراء، اليوم الخميس، باتخاذ عدة قرارات مهمة، ضمن البرنامج الإصلاحى للحكومة، حيث وافق مجلس الوزراء على بدء الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على عودة مصر إلى عضوية المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب، والمشاركة فى اجتماعات المكتب، اعتبارًا من الدورة القادمة.
كذلك أعلن مجلس الوزراء اليوم الخميس، عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن شركة طنطا للكتان والزيوت، والذى ينص فى مادته الأولى على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 34248 لسنة 65 ق، والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.
كما نص الحكم على بطلان جميع القرارات والتصرفات التى قررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراضٍ تخص هذا العقد وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الرابعة عشرة من العقد المشار إليه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكل ممتلكاتها المسلمة للمشترى.
كما استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزير التجارة والصناعة بشأن البدائل المختلفة التى يمكن أن تتخذها الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية فى ظل الشكوى الدائمة من المزارعين من عدم إمكان الحصول على احتياجاتهم الحقيقية من الأسمدة فى الوقت المناسب، واستمرار تواجد سوق سوداء لعدم وجود وفر يغطى كافة الاحتياجات.
وفى هذا الصدد وافق المجلس على قيام وزير التجارة والصناعة بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية بعد التنسيق مع السيد وزير الزراعة فى شأن قيمة الرسم، ومدة سريانه، وأى تعديلات تجرى عليه وفقاً لمجريات السوق.
ووافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، ويتضمن مشروع القانون التعديلات التى تستهدف التأكيد على استقلال هيئة الرقابة الإدارية فنياً وإدارياً ومالياً واختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما فى ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
وكذلك التأكيد على اختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان على المال العام ونشر وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وتوفير الإمكانات المادية والفنية التى تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.
موضوعات متعلقة..
◄ "الحكومة" توافق على قانون تنظيم المظاهرات السلمية والاجتماعات العامة
◄ "مجلس الوزراء" يوافق على مشروع قانون بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية
◄ مجلس الوزراء يعلن تنفيذ حكم رد "طنطا للكتان والزيوت" للدولة
◄ الحكومة توافق على عودة مصر لعضوية المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب
◄ "الوزراء" يوافق على فرض "رسم صادر" على الأسمدة الأزوتية
◄ الحكومة تصدر حزمة قرارات هامة.. الموافقة على بدء تنفيذ المشروع النووى.. وإقرار قانون تنظيم المظاهرات وآخر للرقابة الإدارية.. وتنفيذ حكم رد "طنطا للكتان والزيوت".. وفرض رسوم على الأسمدة الأزوتية