ننشر تقرير اجتماع المركز المصرى وضباط الشرطة والأحزاب لمناقشة تدخل الأمن فى العمل السياسى والأهلى.. إشادة بتجربتى جنوب أفريقيا فى المصالحة الوطنية واللواء أحمد رشدى.. والمشكلة فى الممارسات الأمنية

فى إطار عمل المركز المصرى لدراسات السياسات العامة على مشروع إصلاح القطاع الأمنى بمصر والذى يدخل فى إطار عمل برامج (سيادة القانون – حرية التجمع والتنظيم)، نفذ المركز جلسة استماع لعدد من ممثلى الأحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك بهدف التوصل والتعرف على أكبر قدر ممكن من المشكلات التى تحتاج إلى حلول داخل جهاز الشرطة وذلك فى إطار عمل المركز على إصدار ورقة بحثية بعنوان "تدخل الشرطة فى العمل السياسى والأهلى".
حضر الاجتماع عدد من ممثلى الأحزاب السياسية فى مصر وأعضاء حركة "ضباط لكن شرفاء" وعدد من قيادات الشرطة السابقين والحاليين.
واستهل الاجتماع أحمد رجب الباحث القانونى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، وأحمد عبد الوهاب الباحث الاقتصادى بالمركز، ثم عقب العقيد الدكتور أحمد عفيفى على قصور الورقة وفقدانها للتسلسل الزمنى وعدم حياديتها وإبرازها لمجهودات وزارة الداخلية مثل عقد الوزارة لدورات حقوق الإنسان والمدونة التى أنشأتها تحت عنوان "سلوك رجل الأمن" .
وأضاف الدكتور عقيد أحمد عفيفى أنه لا يوجد تعريف للعقيدة الأمنية حتى الآن من قبل وزارة الداخلية، بينما أضاف المقدم الدكتور حليم أحمد الديب أن الكلام النظرى شىء والتطبيق العملى شىء آخر، وقال إن كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة مجمل من تخرج فيها منذ أنشئت حتى الآن لا يزيد على 200 فرد.
وأكد أن هناك تجاوزات من قبل الشرطة وأن أمن الدولة كانت تتدخل فى كل شىء.
وأضاف المقدم دكتور أحمد الديب بتقديمه لبحث للوزارة يتناول وصولنا لمرحلة أنه إذا تقدم شخص للحصول على سجل تجارى وكان من الإخوان أو السلفيين أو المعارضة فإن طلبه لا يقبل لوجود معلومات عنه فى حين أنه إذا تقدم شخص آخر إسرائيلى على سبيل المثال فقد يقبل طلبه لعدم توافر معلومات عنه.
وأضاف وليد صالح ممثل حزب رأس الثورة أنه يوجد تعديات جمة من قبل الشرطة وأضاف صالح بأن المشكلة ليست فى جهاز الشرطة ولا الجهاز الأمنى، لكن المشكلة تكمن فى ممارسات كل منهما.
وأشاد عمرو الشريف أمين حزب المحافظين بتجربة اللواء أحمد رشدى التى قابلها الشعب باحترام كبير له بينما اعترض د.عفيفى على رأيه معللا بأنه قد أحدث تغيرات فى الشارع، ولكنه كان بداية لنظام الداخلية المتهالك الذى وصلنا له الآن.
وأشاد باحثو المركز المصرى بتجربة جنوب أفريقيا فى المصالحة الوطنية بين جهاز الشرطة والشعب وبنجاحها وبأنه يمكن تطبيقها بينما اعترضت حنان محمود ممثلة حزب الدستورى الحر على إمكانية تطبيقها وبأن هذا لا يمكن لاختلاف الشعبين.
وفى هذا الصدد أوضح مصطفى عبدالرازق وعبد الرحمن مأذون وياسر عبدالله عضوا التيار المصرى أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار تجربة البرازايل فبعد أن تم تطهير الجهاز الشرطى وإبعاد كل العناصر الفاسدة لجأوا بعد ذلك لتجارة المخدرات والقتل واستمرت الدولة فى هذا حوالى عشر سنين.
وأوضح سامح محمد عبد الفتاح وأحمد محمد العربى ممثلا حركة "ضباط لكن شرفاء" بضرورة الفصل بين السلطات وخاصة سلطة وزير الداخلية.
وعقب محمد مجدى ممثل حزب حراس الثورة بأنه حتى وإن كان وزير الداخلية مدنى فسوف تجد أيضا ديكتاتورية فى الحكم وفى هذا الصدد.
أوضح د.الديب أن مسئوليات وزير الداخلية فى بعض البلدان التى تطبق الفصل فى السلطات هى التمويل المادى ووضع السياسات.
يدخل مشروع "إصلاح القطاع الأمنى المصرى" فى إطار عمل برامج (سيادة القانون – العدالة الجنائية) يقوم المركز خلال هذا المشروع بالعمل على طرح حلول إصلاحية لجهاز الشرطة المصرى، وذلك من خلال العمل البحثى على القوانين والتشريعات المنظمة لعمل جهاز الشرطة، بالإضافة إلى العمل على حصر كافة تدخلات الشرطة فى حياة المواطنين والتى تخرج عن القانون ولا ينظمها خاصة تلك التى ترتبط بالتدخل فى الأنشطة الاقتصادية، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى طرح أربعة أوراق بحثية والعمل على طرح وتحرك مبادرة تصالح وطنى بين جهاز الشرطة والمواطنين، وينفد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة هذا المشروع بدعم من الصندوق العربى لحقوق الإنسان.