عمومية "العمال" تتحدى أبو عيطة وتستبعد رجاله وتعيد المراغى نائبا.. "المحاسبات": تعيين برلمانى سابق مقابل 115 ألف جنيه.. رئيس العمال: الحكومة لديها صندوق به 9 مليارات للبطالة لم تصرف منه مليما

قررت الجمعية العمومية للاتحاد تحدى وزارة القوى العاملة والهجرة، واستبعاد كل من خالد عبد العزيز شعبان الأمين العام للاتحاد، ومساعده عماد العربى والمعروفين داخل الاتحاد ب"رجالة أبو عيطة" من هيئة مكتب الاتحاد، و5 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين تمت إضافتهم من خلال قرار وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة ، وعودة جبالى المراغى الرئيس السابق للاتحاد نائب للرئيس وتعيين محمد سالم أمينا عام.
فيما أكد محمد أبو الخير، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال الجمعية العمومية لاتحاد العمال، أن الاتحاد قام بتعيين أحد أعضاء مجلس الشعب، وحصل على مبالغ مالية وصلت ل115 ألف جنيه بالمخالفة للقانون دون أى يقدم أى أعمال للاتحاد.
وأضاف أبو الخير فى ملاحظاته على الحسابات الخاصة بالاتحاد خلال الفترة من 30 يونيه 2010 وحتى 30 يونيه 2011، أن الاتحاد خالف توصيات الجهاز بشأن التعاقد مع المستشارين، حيث تم التعاقد مع عدد من المستشارين بمبالغ وصلت ل 851 ألف جنيه.
وأشار إلى أن مجلس الاتحاد وافق على الإبقاء على عدد من العاملين الذين خرجوا على المعاش، بنفس الرواتب التى كانوا يحصلون عليها، والتى وصلت ل 957 ألف جنيه، وتعيين أحد الأشخاص فى وظيفتى مستشار للاتحاد فى آن واحد ونائب رئيس مقابل 77 ألف جنيه، وحصول أحد المحامين بالاتحاد على 121 ألف جنيه بالمخالفة مقابل استشارات قانونية، وحصول سمير رجب رئيس تحرير جريدة العمال السابق على نحو 89 ألف جنيه، وتخصيص سيارة خاصة له بقيمة 300 ألف جنيه.
وأوضح الجهاز أنه تم شراء سيارة مرسيدس لرئيس الاتحاد بقيمة 444 ألف جنيه، وذلك على الرغم من وجود سيارتين له.
من جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، أنهم لن يسكتوا على حقوقهم ومطالبهم مرة أخرى، مضيفا: "نحن نقدر الظرف الاجتماعى الذى تمر به مصر، وعلينا أن نعلى مبدأ الحوار بين الحكومة والعمال ورجال الأعمال".
وواصل فى كلمته أمام الجمعية العمومية لاتحاد العمال أنه "مشفق على الحكومة من قرار الحد الأدنى 1200 جنيه، حيث إنها لم تشرح الضوابط التى سيتم من خلالها صرف قيمته".
وقال رئيس اتحاد العمال، إن صرف منح بطالة أو مساعدات مالية للعمال المفصولين هى مسئولية الحكومة؟ وليست مسئولية اتحاد العمال، مضيفا أن الحكومة لديها صندوق لصرف إعانات البطالة موجود فى وزارة التأمينات الاجتماعية به أكثر من 9 مليارات جنيه، ولم يصرف منه مليم واحد منذ إنشائه.
وأضاف، أنه منذ اليوم لا مجال لأن يتبنى الاتحاد خريطة يدفع ثمنها العمال فيما بعد، قائلا: "لن يكون العمال مطافئ للحكومة"، و"نستعد للجلوس على الرصيف لسماع شكاوى العمال ومطالبهم ولن نجلس بعد اليوم داخل القاعات والمكاتب المكيفة"، مضيفا أن الحكومة تتعامل مع الإضرابات العمالية، بمبدأ "ودن من طين ودن من عجين".