ردود أفعال واسعة حول ما نشره "اليوم السابع"عن انحرافات "الجمعية الشرعية".. بلاغ باستغلال أموالها لخدمة "المحظورة"..ونقيب الدعاة: أعمالها المخالفة لا تمت للدين.. وداعية سلفى: ولاء الجمعيات أصبح للأشخاص

توالت ردود الأفعال حول الفيديو الذى انفردت "اليوم السابع" بنشره حول انحرافات "الجمعية الشرعية"، وتضخم تمويلها واستخدام أموالها لأغراض خارج الإطار الدعوى.
وفى هذا السياق تقدم د.سمير صبرى سعد الدين المحامى ببلاغ إلى المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا ضد "الجمعية الشرعية" حول وصول تمويلها إلى أكثر من مليار جنيه، وتخصيص مساجدها للإخوان، واستغلال أموالها لخدمة أغراض الجماعة المتحفظ عليها، موجها الاتهام إلى عبده مقلد رئيس لجنة معاهد إعداد الدعاة، وطلعت عفيفى وزير الأوقاف السابق، ومجدى عبد الغفار رئيس لجنة الدعوة بالجمعية، ومحمد مختار المهدى عضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعبد الرحمن البر مفتى الجمعية، والقيادى الإسلامى المؤيد للإخوان محمد عبد المقصود.
وأوضح "صبرى" أن الجمعية الشرعية باتت تحمل وجهين، فى الجانب الوظيفى أحدهما معروف وقديم أنشئت من أجله، وهو الوجه الدعوى، ووجه آخر لم تنشأ من أجله، وهو الجانب السياسى، وأنه فى انتخابات الرئاسة الماضية ظهرت الجمعية الشرعية فى المشهد السياسى بدور بارز لحشد الناخبين والمنتسبين لتيار الإسلام السياسى لانتخاب مرشح جماعة الإخوان محمد مرسى، وبعد 30 يونيه ظهرت بدور تعبوى للتصعيد والتحريض واستعادة أرض الاتحادية، وبعد الإطاحة بمحمد مرسى لعبت قيادات بارزة وصفت بالخلايا الإخوانية النائمة دورا فى تحريك دفة الجمعية لتصب منابرها فى صالح جماعة الإخوان.
ولفت "ًصبرى" إلى أنه على الرغم من إزاحة الإخوان من سدة الحكم فقد ظلت عناصرها فى سدة الجمعية، لتحريك منابر لا تهيمن عليها وزارة خصصت من أجل ذلك، وهى وزارة الأوقاف، وأن المبلغ ضدهم كان لهم دور بارز فى كل فعاليات الإخوان، وكان دورهم ظاهرا فى كل المؤتمرات الانتخابية لتأييد مرسى رئيسا من بداية ترشيحه.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن تمويل الجمعية الشرعية المبلغ ضدها السنوى أكثر من مليار جنيه دعما داخليا وخارجيا لما يزيد على 6000 مسجد، وأن حصر الواعظين زاد عن 3000 واعظ، فيما يعد تمويل الجمعية ومساجدها مخصصة للإخوان، مؤكدا أنه بذلك وضح أن الجمعية الشرعية ارتكبت العديد من المخالفات المالية الجسيمة، والتى أعاقت قيامها بأنشطتها، وكان من الثابت أن التصرف فى أموالها كان فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، والتى خصصت لخدمة جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها وتمويل حملاتها الانتخابية، ووضح كذلك أنها تتحصل على أموال، وبذلك فقد ارتكبت مخالفات جسيمة لقانون إنشاء الجمعيات الأهلية.
وقدم "صبرى" حافظة مستندات وطلب التحفظ على أموال الجمعية والتحقيق فى البلاغ، وتقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية عن المخالفات المنسوبة إلى أعضاء وقيادات الجمعية الشرعية.
وفى السياق ذاته أكد الشيخ محمد عثمان البسطويسى، نقيب الأئمة والدعاة، أن الاعمال المخالفة للقانون والدين التى تورطت فيها بعض القيادات، أعمال لا تمت للدين بصلة، وتوظيف وتسخير أموال الجمعية لفصيل بعينه، مقترحا إنشاء وزارة للزكاة تؤول إليها أموال المحسنين والمزكين، ويتم مصادرة أموال هذه الجمعيات لصالحها، على أن يتولاها اقتصاديون ورجال الأزهر لصرف مال الزكاة فى مصارفه الشرعية، بشفافية، دون استخدام الدين فى استمالة قلوب الناس عن طريقه.
فيما أكد الشيخ أحمد البهى منسق حركة "أئمة بلا قبود" أن الجمعية الشرعية اخترقت من جانب التيار الوهابى منذ 25 عاما، ثم اخترقت فيما بعد الثورة بتصعيد العنصر الإخوانى الذى تولى قمتها، وهو ما أوصلها إلى هذه الحالة، مستغربا من سيطرة قياداتها على وزارة الأوقاف فى عهد وزير الأوقاف السابق، أحد أبرز قيادات الجمعية، ومحاولة تمكينه الجمعية من كافة مساجدها التى تحت سيطرة الوزارة، وأن ذلك سيتكرر لصالح الجمعيات الأخرى بالمثل مما يضر بالدعوة.
وذكر الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، أن الأصل فى عمل الجمعية هو دعم الفقراء ماديا، والقيام على شئونهم من أموال المحسنين، والدعوة إلى الله على منهج الأزهر الوسطى، مع عدم تبنى موقف سياسى بعينه، لأن الجمعية ملك للجميع، وليس فصيلا بعينه.
على الجانب الآخر، أكد الداعية السلفى الشيخ محمد عوض، أن قانون الجمعيات الأهلية يحتم عليها البعد عن السياسة، وعدم الزج بها فى معارك سياسية، ووضع أموالها تحت رقابة أجهزة الدولة، وهو الأمر الذى لا يخالف الشريعة الإسلامية لضبط الإنفاق.
وشدد "عوض" على أن ما يحدث الآن مخالف للشرع، لأن قيادات الجمعية تورطوا فى الكذب والتدليس على الرأى العام، بإخفاء الميزانيات، كما أن علاقة الجمعية بالإخوان امر واضح، مطالبا بأن يكون ولاء الجمعية للإسلام وليس للأفراد، وهو الأمر الذى يتنافى مع الحقيقة فى كافة الجمعيات الدعوية.