"أطباء القاهرة" تتهم "الإخوان" بالسعى لفرض الحراسة على النقابة

قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء إن دفع النقابة العامة للأطباء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالطعن على عدم قانونية عقد الجمعية العمومية الطارئة فى 3 أكتوبر، وأن محكمة النقض هى الوحيدة المختصة بذلك "غير قانونى"، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية للنقابة تلجأ لتفسير القانون حسب أهوائها لاستمرار الإخوان بالنقابة.
وأكد أمين عام نقابة أطباء القاهرة ل"اليوم السابع"، أن محكمة النقض وفقاً للمادة 41 من قانون النقابة مختصة فقط بالطعن على تشكيل مجلس النقابة أثناء إجراء الانتخابات وبعد انتهائها فقط.
واتهم الطاهر قيادات جماعة الإخوان "المحظورة" بالسعى لفرض الحراسة القضائية على النقابة خاصة أنه فى 14 أكتوبر الجارى ستسقط نصف عضوية الأعضاء بالمجلس على مستوى الجمهورية وهو ما يتعذر معه تسيير شئون النقابة مشيراً إلى أنه سيتم إقامة دعوى قضائية فى القضاء الإدارى المستعجل بعد الحكم بعدم قانونية الجمعية العمومية لالتزام المجلس إجراء الانتخابات خلال أسبوعين من تاريخ الحكم.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، إن الإخوان داخل النقابة يدركون أنهم فى حال إجراء الانتخابات سيتم استبعادهم من النقابة العامة والنقابات الفرعية وبالتالى يخططون إلى فرض الحراسة للحفاظ على تواجدهم بالنقابة منتقدة استنادهم لعدم اختصاص القضاء الإدارى فى نظر الطعن على قانونية الجمعية العمومية وعدم تأجيلهم الانتخابات وإنما تعليق التصويت عليها فقط.