"البيروقراطية" وعدم توصيل المرافق وتأخر استخراج التصاريح وطرح الأراضى أهم المشاكل التى تواجه الاستثمار العقارى فى مصر.. تقرير ل"التعبئة والإحصاء": انخفاض استثمارات الإسكان ل4.2% عن العام الماضى

مشكلة المرافق وعدم استقرار القرارات الوزارية، وتأخر طرح الأراضى، وتأخر إجراءات استخراج التصاريح والبيروقراطية التى يتعامل بها موظفو الأحياء وهيئة المجتمعات العمرانية هى أبرز مشاكل المطورين العقاريين والاستثمار العقارى داخل مصر.
وأكدت مصادر داخل وزارة الإسكان أن لقاء المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع المطورين العقاريين ناقش كافة مشاكلهم، حيث أكد محلب خلال اللقاء أنه سيسعى لتنفيذ كافة مطالبهم والعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجههم من أجل دفع هذه القطاع الحيوى الذى يعد قاطرة الاقتصاد المصرى، فضلا عن أنه يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب سواء فى الداخل أو الخارج.
وطالب الوزير المطورين العقاريين بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات السكنية التى يقومون بتنفيذها حتى يتسنى للمواطن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البلاد فى حاجة للمزيد من العمل وبذل الجهد وخاصة فى هذا القطاع، مؤكدا ان الحكومة الحالية حريصة على تقديم المزيد من التسهيلات للعاملين فى هذا القطاع.
وأكد الوزير أنه رغم تأثر كافة القطاعات والمجالات سلبًا بعد ثورة 25 يناير وبما فيها سوق العقارات، إلا أن هذا القطاع هو الوحيد الذى حافظ على توازنه خلال الفترة المقبلة رغم خسائره.
من جانبه أكدت مصادر أن اللقاء تناول تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والذى يقول إن إجمالى الوحدات السكنية المُنَفَّذة بواسطة القطاعين العام والخاص بلغ 176.7 ألف وحدة سكنية عام 2011/2012 باستثمارات قدرها 11.0 مليار جنيه، بينما كانت 184.4 ألف وحدة سكنية عام 2010/2011 باستثمارات قدرها 13.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض فى الوحدات السكنية قدرها 4.2٪.
وأضاف الجهاز فى بيانه أن إجمالى الوحدات المنفذة بواسطة القطاع العام 78.5 ألف وحدة سكنية بنسبة 44.4٪ من إجمالى القطاعين موزعة على مستويات الإسكان بنسبة 1.6٪ منخفض التكاليف ، 91.3٪ اقتصادى ، 7.1٪ متوسط من إجمالى القطاع العام باستثمارات قدرها 3.3 مليار جنيه.
فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص 98.2 ألف وحدة سكنية عام 2011/2012 بنسبة 55.6٪ من إجمالى القطاعين موزعة على مستويات الإسكان بنسبة 33.7٪ اقتصادى ، 35.7٪ متوسط ، 10.3٪ فوق المتوسط ، 20.3٪ فاخر من إجمالى القطاع الخاص باستثمارات قدرها 7.7 مليار جنيه.
وأظهر الجهاز أن إجمالى عدد تراخيص المبانى على مستوى مجالس المدن والأحياء 58.4 ألف ترخيص عام2012 مقابل 69.6 ألف ترخيص عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 16.1 ٪ وبلغ إجمالى عدد تراخيص المبانى السكنية 55.1 ألف ترخيص مقابل 65.4 ألف ترخيص عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 15.7 ٪ فيما بلغ إجمالى عدد تراخيص المبانى غير السكنية 3.3 ألف ترخيص عام 2012 مقابل 4.2 ألف ترخيص بنسبة انخفاض قدرها 21.4٪.
وقال إن عدد التراخيص الصادرة للوحدات السكنية للقطاع الخاص بمناطق الحَضَر بلغت 20.3 ألف ترخيص وبلغ عدد تراخيص المبانى على مستوى مجالس المدن والأحياء بالقطاعين العام والحكومى 1.6 ألف ترخيص منهم 1.2 ألف ترخيص للمبانى السكنية، 0.4 ألف ترخيص للمبانى غير السكنية، وبلغ إجمالى أطوال الطرق على مستوى الجمهورية 121.4 ألف كم منها 108.8 ألف كم طرق مرصوفة و12.6 ألف كم طرق ترابية حتى 30/6/2012.
وأكدت المصادر أن فصل وزارة المرافق عن وزارة الإسكان الفترة الماضية فى عهد الرئيس المعزول السبب الرئيسى فى تراجع هذا القطاع لأن المطور كان يتعامل مع أكثر من جهة مما أدى إلى تأخر تنفيذ المشروعات السكنية وتعطيلها بسبب الروتين وتشعب الإجراءات الخاصة بالتراخيص، مشيدا بقرار دمج المرافق مرة ثانية لوزارة الإسكان.
فيما طالب عدد من المطورين العقاريين وزير الإسكان بضرورة السماح للقطاع الخاص فى مشاركة الحكومة فى عمليات الترفيق الخاصة بالأراضى المطروحة على اعتبار أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات والسيولة المالية التى تسمح بإنهاء عمليات الترفيق فى مدد زمنية قياسية مع احتساب تكلفة هذه المرافق من ثمن الأرض المطروحة.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن تأخير طرح الأراضى الاستثمارية يرجع الى اصرار هيئة المجتمعات العمرانية على ترفيق الأراضى قبل طرحها حتى لا يتم تعطيل المشروعات وخاصة أن كافة مشاكل المشروعات السابقة كانت ناتجة عن عدم توصيل المرافق قبل إنشائها، وذلك ردا على طلب المستثمرين بتوفير أراضٍ للاستثمار العقارى.