وزير الرى: موقف مصر التفاوضى مع إثيوبيا ودول النيل قوى.. ونسعى لاتفاق على برنامج ملء الخزان وبحيرة السد الإثيوبى.. واجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا قائم فى موعده الشهر الحالى بالخرطوم

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن موقف مصر التفاوضى مع دول حوض النيل وإثيوبيا لم يكن ضعيفًا فى أى وقت من الأوقات، بل على العكس، مشيرًا إلى أن قوة مصر تنطلق من حسن تفهمها واستيعابها لمصالح شعوب هذه الدول الشقيقة، والاستفادة من مياه النيل بما لا يضر بمصالح شعب مصر ولا ينتقص من حقوقها الثابتة فى هذا الشريان الحيوي.
وأضاف عبد المطلب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بوزارة الرى، أن مصر حريصة على زيادة مواردها المائية بمختلف الوسائل والمصادر الداخلية والخارجية من أجل مواجهة العجز المائى المقدر بنحو 23 مليار متر مكعب سنويًا مثل زيادة الاعتماد على تحلية مياه البحر خاصة فى المدن الساحلية وإعادة استغلال مياه الرى والصرف وزيادة الاستثمارات من أجل رفع كفاءة المجارى والقنوات المائية "50 ألف كم2"، وتعظيم الاستفادة من مياه الرى بزيادة مساحات المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه وتقليل مساحة المحاصيل الأكثر استهلاكًا مثل الأرز وبحث وضع إطار توافقى للاستفادة من الفوائض المائية المتراكمة فى منطقة بحر الغزال جنوب السودان والمقدرة بنحو 560 مليار متر مكعب تمثل عشرة أضعاف حصة مصر من مياه النيل.
ونوه بأن أى مفاوضات بخصوص بناء سدود أو منشآت على النيل تقوم على ثلاثة عناصر أساسية أولها كيفية ملء السد فى أوقات الفيضانات بما يتناسب طرديًا مع زيادة أو نقص الفيضان والثانى أسلوب إدارة وتشغيل السد أو المنشأة والثالث بناء السد، مشيرًا إلى الحديث عن مرحلة البناء يأتى فى المرحلة الأخيرة بعد الاتفاق بشأن كيفية ملء السد وأسلوب الإدارة والتشغيل حيث تعرض مصر خبراتها للدول الشقيقة فى حوض النيل فى مجال بناء السدود.
وأكد عبد المطلب أن اجتماع وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان المخصص لمناقشة النتائج والدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى ومجالات التعاون والتكامل المائى قائم فى موعدة فى الأسبوع الثالث من الشهر الحالى بالعاصمة الخرطوم، وأنه لم يتم تأجيله رغم الظروف السياسية بالسودان الشقيق، وقال إن حكومات الدول الثلاث تدعم وبقوة عقد الاجتماع من أجل الوصول الصيغة توافقية ترضى كل الأطراف وتحافظ على الحقوق بما لا يضر بدولتى المصب.
واستطرد الوزير أن وزراء المياه بالدول الثلاث سعى إلى الاتفاق على برنامج ملء خزان وبحيرة سد النهضة الإثيوبي.
وشدد وزير الرى على أن مسئولية إزالة ومنع التعديات على النيل والمجارى المائية تقع على الجميع حكومة ومواطنين وأنه لا أحد من الأشخاص أو الهيئات كبير على تطبيق القانون وأن المرحلة المقبلة عقب انتهاء الظروف الأمنية الحالية ستشهد تحولاً إيجابيًا كبيرًا نحو إزالة جميع أشكال التعديات.
وحول زيادة التعديات على نهر النيل نبه وزير الموارد المائية إلى زيادة التعديات على النيل والأراضى الزراعية بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر تخسر سنويًا 36 ألف فدان بسبب الاعتداءات على الأراضى الزراعية والنيل والترع والمصارف، وهو ما يستلزم تضافر جهود الحكومة والأمن والشعب ووسائل الإعلام من أجل وقف التعديات والتوعية الدائمة بخطورتها على مستقبل الأمن الغذائى لمصر والأجيال القادمة.
وحول ما يتردد عن استحواذ مصر على كميات كبيرة من المياه الجوفية قال الوزير إن المياه الجوفية فى صحراء مصر غير متجددة وقابلة للنضوب أما نظيرتها فى الوادى والدلتا فإن مصدرها هو نهر النيل والترع والبحيرات.
و نفى عبد المطلب ادعاء البعض أن مصر تعيش فوق خزان جوفى مائى ممتد كالبحار يكفى لتحويل مصر إلى زراعات مشيرًا إلى أن 96? من مياه مصر مصدرها النيل و4? فقط للمياه الجوفية غير المتجددة ونسبة صغيرة من الأمطار والسيول الموسمية على بعض المناطق الساحلية.