أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب أن موقف مصر التفاوضي مع دول حوض النيل وإثيوبيا لم يكن ضعيفا في أي وقت من الأوقات بل على العكس قويا. وأشار إلى أن قوة مصر تنطلق من حسن تفهمها واستيعابها لمصالح شعوب هذه الدول الشقيقة والاستفادة من مياه النيل بما لا يضر بمصالح شعب مصر ولا ينتقص من حقوقها الثابتة في هذا الشريان الحيوي. وأوضح عبد المطلب في تصريحاته للصحفيين، اليوم الثلاثاء، على هامش حفل توزيع جوائز الطلبة والطالبات الفائزين في مسابقة "التوعية المائية" لهذا العام أن الاجتماع الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا المزمع عقده بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي سوف ينعقد خلال الأسابيع القادمة وأنه يجرى التشاور بين الدول الثلاث بخصوص تحديد الموعد والمكان. وقال:"إن الاجتماع سوف يتناول سبل تفعيل تقرير لجنة الخبراء الدولية الثلاثية التي أوصت بمزيد من الدراسات قبل بناء سد النهضة الإثيوبى بما يفى بالمعايير والاشتراطات الدولية لبناء السدود، فضلا عن تناول وضع إطار جديد لاستعادة الثقة وتعزيز التعاون وتعظيم الاستفادة من مياه النيل لما فيه مصالح شعوب الدول الثلاث". وشدد على أن مصر حريصة على زيادة مواردها المائية بمختلف الوسائل والمصادر الداخلية والخارجية من أجل مواجهة العجز المائى المقدر بنحو 23 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أنه من ضمن هذه الوسائل زيادة الاعتماد على تحلية مياه البحر وخاصة في المدن الساحلية وإعادة استغلال مياه الري والصرف وزيادة الاستثمارات من أجل رفع كفاءة المجاري والقنوات المائية "50 ألف كيلو متر مربع". كما تتضمن تعظيم الاستفادة من مياه الري بزيادة مساحات المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه وتقليل مساحة المحاصيل الأكثر استهلاكا مثل الارز وبحث وضع إطار توافقي للاستفادة من الفوائض المائية المتراكمة في منطقة بحر الغزال جنوب السودان والمقدرة بنحو 560 مليار متر مكعب تمثل عشرة أضعاف حصة مصر من مياه النيل. وأوضح أن أي مفاوضات بخصوص بناء سدود أومنشآت على النيل تقوم على ثلاثة عناصر أساسية أولها كيفية ملء السد في أوقات الفيضانات بما يتناسب طرديا مع زيادة أونقص الفيضان والثاني أسلوب إدارة وتشغيل السد أوالمنشآة والثالث بناء السد، مشيرا إلى الحديث عن مرحلة البناء يأتى في المرحلة الأخيرة بعد الاتفاق بشأن كيفية ملء السد وأسلوب الإدارة والتشغيل حيث تعرض مصر خبراتها للدول الشقيقة في حوض النيل في مجال بناء السدود. وحول زيادة التعديات على نهر النيل أكد زيادة التعديات على النيل والأراضى الزراعية بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن مصر تخسر سنويا 36 ألف فدان بسبب الاعتداءات على الأراضى الزراعية والنيل والترع والمصارف، وهو ما يستلزم تضافر جهود الحكومة والأمن والشعب ووسائل الإعلام من أجل وقف التعديات والتوعية الدائمة بخطورتها على مستقبل الأمن الغذائى لمصر والأجيال القادمة. وبشأن ما يتردد عن استحواذ مصر على كميات كبيرة من المياه الجوفية قال الوزير: " إن المياه الجوفية في صحراء مصر غير متجددة وقابلة للنضوب أما نظيرتها في الوادي والدلتا فإن مصدرها هو نهر النيل والترع والبحيرات".
