البنك الدولى يخفض توقعاته للنمو فى شرق آسيا فى 2013

خفض البنك الدولى تقديراته للنمو للدول الناشئة فى شرق آسيا فى 2013 إلى 1.7% ودعا إلى اصلاحات هيكلية من أجل الإبقاء على نمو طويل الأمد. وكان البنك الدولى تحدث فى إبريل عن نمو فى إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 8.7%، وبلغت نسبة النمو 5.7% فى 2012 و3.8% فى 2011.
وبالنسبة ل2014 و2015، يتوقع البنك الدولى انتعاشا اقتصادية لتبلغ النسبة 2.7%، وبدون الصين، تنخفض هذه التقديرات إلى 2.5% فى 2013 و3.5% فى 2014.
وقال البنك الدولى إن هذه المنطقة تواصل تسجيل أعلى معدلات للنمو فى العالم، على الرغم من التباطؤ فى الصين وضعف فى الدول التى تضم طبقة وسطى مثل أندونيسيا وتايلاند وماليزيا.
وقال اكسيل فان تروتسينبورغ إن "منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تبقى محرك الاقتصاد العالمى بمساهمتها ب40% فى نمو إجمالى الناتج الداخلى للعالم، أكثر من أى منطقة أخرى".
وأضاف "بتسارع النمو العالمى، حان الوقت لتبدأ الاقتصادات الناشئة إصلاحات هيكلية وأساسية لدعم النمو وخفض الفقر، وتحسين حياة الفقراء والأكثر ضعفا".
وقال بيرت هوفمان كبير اقتصاديى البنك الدولى لشرق آسيا إن قرار الاحتياطى الفدرالى الأمريكى تأخير الوقف التدريجى لإجراءات دعم الاقتصاد فى الولايات المتحدة، أعاد الاستقرار إلى أسواق المال فى الدول الناشئة التى ينبغى أن تنتهز فرصة الهدوء للتحرك من أجل خفض المخاوف من تقلبات مقبلة ممكنة.
وأضاف أن احتمالات وقف لبرنامج الدعم للاحتياطى الفيدرالى وارتفاع لمعدلات الفائدة فى الولايات المتحدة دفعت رؤوس الأموال الأجنبية هذا الصيف، إلى مغادرة الدول الناشئة للتوجه إلى هذا البلد، مما تسبب فى انخفاض كبير فى عملات الدول الناشئة.
وأكد هوفمان أن "خفض الاعتماد على الديون قصيرة الأمد والمغطاة بعملات أجنبية، وقبول معدلات صرف أضعف عندما يكون النمو أقل من الإمكانيات الحقيقة، وفرض إجراءات حماية تسمح بمواجهة تغييرات شروط السيولة من الوسائل التى يمكن أن تساعد الدول على الاستعداد".
وقال كبير الاقتصاديين إن "إصلاحات بنيوية ستمنح الأشخاص فرصة تقاسم مكاسب التقدم الأساسية لنمو مقبل".