البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في شرق آسيا في 2013

خفض البنك الدولي تقديراته للنمو للدول الناشئة في شرق آسيا في 2013 الى 7،1 بالمئة ودعا الى اصلاحات هيكلية من اجل الابقاء على نمو طويل الامد.
وكان البنك الدولي تحدث في نيسان/ابريل عن نمو في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7،8 بالمئة. وبلغت نسبة النمو 7،5 بالمئة في 2012 و8،3 بالمئة في 2011.
وبالنسبة ل2014 و2015، يتوقع البنك الدولي انتعاشا اقتصادية لتبلغ النسبة 7،2 بالمئة.
وبدون الصين، تنخفض هذه التقديرات الى 5،2 بالمئة في 2013 و5،3 بالمئة في 2014.
وقال البنك الدولي ان هذه المنطقة تواصل تسجيل اعلى معدلات للنمو في العالم على الرغم من التباطؤ في الصين وضعف في الدول التي تضم طبقة وسطى مثل اندونيسيا وتايلاند وماليزيا.
وقال اكسيل فان تروتسينبورغ ان "منطقة شرق آسيا والمحيط الهادىء تبقى محرك الاقتصاد العالمي بمساهمتها باربعين بالمئة في نمو اجمالي الناتج الداخلي للعالم، اكثر من اي منطقة اخرى".
واضاف "بتسارع النمو العالمي، حان الوقت لتبدأ الاقتصادات الناشئة اصلاحات هيكلية واساسية لدعم النمو وخفض الفقر وتحسين حياة الفقراء والاكثر ضعفا".
وقال بيرت هوفمان كبير اقتصاديي البنك الدولي لشرق آسيا ان قرار الاحتياطي الفدرالي الاميركي تأخير الوقف التدريجي لاجراءات دعم الاقتصاد في الولايات المتحدة اعاد الاستقرار الى اسواق المال في الدول الناشئة التي ينبغي ان تنتهز فرضة الهدوء للتحرك من اجل خفض المخاوف من تقلبات مقبلة ممكنة.
واضاف ان احتمالات وقف لبرنامج الدعم للاحتياطي الفدرالي وارتفاع لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة دفعت رؤوس الاموال الاجنبية هذا الصيف الى مغادرة الدول الناشئة للتوجه الى هذا البلد مما تسبب في انخفاض كبير في عملات الدول الناشئة.
واكد هوفمان ان "خفض الاعتماد على الديون قصيرة الامد والمغطاة بعملات اجنبية وقبول معدلات صرف اضعف عندما يكون النمو اقل من الامكانيات الحقيقة وفرض اجراءات حماية تسمح بمواجهة تغييرات شروط السيولة من الوسائل التي يمكن ان تساعد الدول على الاستعداد".
وقال كبير الاقتصاديين ان "اصلاحات بنيوية ستمنح الاشخاص فرصة تقاسم مكاسب التقدم الاساسية لنمو مقبل".