ضوابط جديدة لاستيراد اللحوم من أثيوبيا

لضمان تأييدها فى مفاوضات حوض النيل..

فيما يعد خطوة أولى لتحييد موقفها بدأت الحكومة المصرية فى وضع الضوابط لاستيراد صفقة جديدة من اللحوم الحية والمجمدة من دولة أثيوبيا، كجزء من المفاوضات التى تجريها وزارة الرى مع الجانب الأثيوبى، حول مبادرة حوض النيل التى اتفق وزراء رى دول حوض النيل على أخذ هدنة ستة شهور يتم خلالها الوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، صفقة استيراد اللحوم من أثيوبيا تأتى بعد عامين من رفض وزارة الزراعة استيراد أى لحوم من أثيوبيا بعد التأكد من مسئولية هذه اللحوم الحية عن انتشار الحمى القلاعية.
وأن مصر اتخذت هذا القرار، وهى التى ستتحمل تكليف الصفقة التى تصل الى 15 ألف رأس من الماشية الحية، و20 ألف طن لحوم مجمدة على أن يتم بيعها فى المجمعات الاستهلاكية نهاية شهر رمضان.
أكدت مصادر، أن الدولة لن تتراجع عن الصفقة، حتى وإن كانت لها مخاطر صحية باعتبار ذلك جزءاً من السيناريو الذى تم إعداده لرفع مستوى التبادل التجارى مع بعض دول حوض النيل وأثيوبيا على وجه التحديد.
يأتى ذلك قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء أحمد نظيف إلى أثيوبيا، وهى الزيارة التى أعلن عنها وزير الرى محمد نصر الدين علام فى اجتماع دول حوض النيل بالإسكندرية والتى سيصطحب خلالها نظيف عدداً من رجال الأعمال بهدف تكثيف التعاون التجارى والاستثمارى مع أثيوبيا، باعتبار ذلك أحد أهم أوراق الجانب المصرى فى المفاوضات الشاقة خلال الستة شهور القادمة.