استمرار المشاورات بشأن «الاتفاق الإطارى» لحوض النيل ووساطة إثيوبية بين «دولتى المصب» والكونغو وتنزانيا

اتفق وزارء المياه لدول حوض النيل، خلال اجتماعاتهم أمس فى الإسكندرية، على استمرار التعاون فيما بينهم للتوصل إلى صيغة موحدة للاتفاقية الإطارية الشاملة لدول حوض النيل، تكون مقبولة من جميع دول الحوض، فى مدة أقصاها ستة شهور، تمهيداً للإعلان عن إنشاء المفوضية العليا لمياه النيل فى إطار التعاون الشامل بين جميع دول الحوض.
وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ل«المصرى اليوم» إنه طبقا لهذا الاتفاق فإن الجهات المعنية فى دول حوض النيل ستجرى مشاورات ومباحثات للتوصل إلى صيغة للاتفاقية تكون مقبولة من الجميع، بحيث لا تقوم أى أطراف بالتوقيع على أى اتفاقية دون مشاركة الجميع.
وعقدت دولتا المصب «مصر والسودان» لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات، فى حين عقد باقى الوزراء الأفارقة لقاءات أخرى لمواصلة التعاون بين دول حوض النيل وذلك بعد حالة الجمود التى شهدتها جولة المفاوضات السابقة فى العاصمة الكنغولية كنشاسا.
ووصل الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بصورة مفاجئة إلى مقر الاجتماعات أمس، وهو الأمر الذى فسره المراقبون بحدوث انفراجة فى الخلافات بين دول المنبع والمصب حول الاتفاقية الإطارية.
وعقدت دولتا المصب «مصر والسودان» اجتماعا مع كل من الكونغو الديمقراطية وتنزانيا بوساطة إثيوبية. يذكر أن الدولتين الأخيرتين تتزعمان المطالبة بالإسراع بتوقيع «الاتفاقية الإطارية».
من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتباك الشديد بين القانونيين من أجل التوصل إلى الصيغة القانونية والكلمات المناسبة باللغتين الفرنسية والإنجليزية، باعتبارهما اللغتين الرسميتين لمبادرة التعاون الجديدة، وذلك للتعبير عن وجهتى النظر المصرية والسودانية فى المقترحات المقدمة للاجتماعات التى استغرقت أكثر من ساعة، ومناقشتها داخل أجنحة وزراء المياه.