استمرار الخلاف بين دول حوض النيل بشأن الاتفاقية الإطارية

واصل وزراء المياه لدول حوض النيل، مشاوراتهم واجتماعاتهم لمناقشة الإطار القانونى والمؤسسى للاتفاقية الشاملة لدول حوض النيل محل الخلافات حول البنود المعلقة.
وأكدت مصادر رسمية، أن الوزراء يسعون إلى سرعة التوصل إلى حلول وسطية تضمن استمرار التعاون بين دول الحوض مع إعطاء فرصة لجميع الدول للتوقيع على الاتفاقية الشاملة لدول حوض النيل، فى مدة أقصاها ستة شهور، تمهيداً للإعلان عن إنشاء المفوضية العليا لمياه النيل فى إطار التعاون الشامل بين جميع دول الحوض.
واستمرت الجلسة الرئيسية للاجتماعات المغلقة نحو ساعتين ونصف الساعة، وطلب الوزراء فى نهايتها مهلة نصف ساعة، للرد على المقترحات المصرية السودانية حول البنود الخلافية للاتفاقية الإطارية.
سبق هذه الجلسة اجتماع خماسى بدول النيل الشرقى مع كل من الكونغو الديمقراطية وتنزانيا، وذلك فى محاولة من إثيوبيا لتوضيح موقفها كوسيط بين دولتى المصب وكل من تنزانيا والكونغو الديمقراطية، واللتين تتزعمان المطالبات بضرورة الإسراع فى توقيع الاتفاقية الإطارية، لإشهار المفوضية الإقليمية الجديدة لإدارة حوض النيل.
وسادت حالة من الارتباك الشديد بين القانونيين من أجل التوصل إلى الصيغة القانونية والكلمات المناسبة باللغتين الفرنسية والإنجليزية باعتبارهما اللغتين الرسميتين لمبادرة التعاون الجديدة، وذلك للتعبير عن وجهتى النظر المصرية والسودانية فى المقترحات المقدمة للاجتماعات التى استغرقت أكثر من ساعة، ومناقشتها داخل أجنحة وزراء المياه.