تنزانيا: رفض دول المنبع «الاتفاقيات الاستعمارية» طبيعى.. ومستعدون لعقد اجتماع بالقاهرة

يسود الأوساط السياسية التنزانية إجماع على أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، التى يجرى التوقيع عليها تباعا من قبل دول المنبع ال 7، تؤسس لعدة مبادئ جديدة تتحكم فى استغلال مياه النيل وتنميتها وتخزينها وإدارة مصادرها، فضلا عن أنها تتناول بالتفصيل حقوق والتزامات كل من الدول الأعضاء.
وفى الوقت الذى أكدت فيه «دار السلام» أن رفض دول المنبع اتفاقيات المياه التى تعود إلى الفترة الاستعمارية أمر طبيعى، فيما أبدت دار السلام استعدادها لقبول دعوة مصرية لعقد اجتماع لدول الحوض فى القاهرة.
وبحسب وزير المياه والرى التنزانى مارك مواندوسيا، فإن اتفاقية 1929، التى أبرمت فى الحقبة الاستعمارية، أسفرت عن حصول مصر على حصة الأسد من المياه، حيث «تتحصل بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب من إجمالى 84 مليار متر مكعب لمياه الحوض كلها، فى حين تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، لذا كان من الطبيعى أن تعارض دول الجنوب ال7 فى منطقة المنبع طوال هذه الفترة هذا التقسيم».
لكن الحكومة التنزانية تتفهم فى الوقت نفسه وجهتى النظر المصرية والسودانية، الرافضتين لاتفاقية عنتيبى، خاصة فيما يتعلق بمسألة الأمن المائى، بحسب وزير المياه، والذى قال إنه يتفهم حساسية الموقف وشكوك الدولتين على حصتهما من مياه النيل.
إلا أن الوزير عاد وقال، فى مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة التنزانية مؤخرا، إن احتياج الدول ال7 لصلاحية إقامة المشروعات على مياه النيل، أمر حيوى لوجود جميع دول الحوض، موضحا أنه «لهذا تضمن اتفاقية عنتيبى الأمن المائى لجميع دول الحوض».
من ناحية أخرى، أبدى الوزير استعداده لقبول دعوة مصرية لعقد اجتماع لدول الحوض فى القاهرة، من منطلق حرصه على إيجاد حلول حقيقية بشأن اتفاقية عنتيبى، التى يتمنى مناقشتها مع الجانب المصرى، خاصة النقاط محل الخلاف.
وتعد الفقرة 14 من الاتفاقية هى نقطة الخلاف الرئيسية، وتنص بشكلها الحالى على ألا تؤثر أى مشاريع «بشكل فعال على الأمن المائى لأى من دول الحوض»، وهو ما قبلته جميع دول الحوض عدا مصر والسودان. وفى المقابل، تقترح مصر أن يتحول نص تلك الفقرة إلى «ألا تضر بالأمن المائى والاستخدام والحقوق الحالية لأى من دول الحوض».
واستبعد الوزير أن تؤدى الخلافات إلى نشوب حرب بين دول الحوض، وقال: «المفترض أن تجعلنا المياه موحدين أكثر»، مشيرا إلى أن مهلة التوقيع على الاتفاقية مفتوحة لمدة عام، تنتهى فى 13 مايو 2011، «لذا فحكومات الدول التى لم توقع حتى الآن مازال بإمكانها مراجعة نفسها ومناقشة الأمر فيما بينها».