720 مليون دولار ودائع عملاء البنوك الإسلامية فى فلسطين

قال المدير العام للبنك الإسلامى العربى، سامى الصعيدى، فى مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول، اليوم الاثنين، إن حجم ودائع العملاء لدى المصارف الإسلامية والبالغ عددها مصرفين يعملان فى الأراضى الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، نحو 720 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجارى.
وتبلغ حصة الصيرفة الإسلامية من السوق المصرفية فى فلسطين قرابة 9٪ من حيث الودائع، حيث يبلغ إجمالى ودائع البنوك نحو 7.8 مليار دولار، وفق إحصائية صادرة أمس عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزى) بحسب الصعيدى.
ويبلغ عدد فروع المصرفين الإسلاميين فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 27 فرعاً من أصل 232 فرع لدى كافة البنوك، بينما يبلغ عدد الصرافات الآلية 70 صرافاً آلياً للإسلامية مقابل 435 مجمل الصرافات للبنوك العاملة.
ويعمل فى السوق الفلسطينية 17 مصرفاً محلياً وأجنبيا تعمل فى الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، ومصرفين إسلاميين ,5 مصارف تجارية، و10 مصارف أجنبية، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطانى وبنك مصرى. فيما لا تعترف سلطة النقد الفلسطينية ببنكى الإنتاج والوطنى الإسلامى العاملان فى قطاع غزة، لعدم الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
واعتبر الصعيدى أن أبرز الأرقام التى تتميز بها الصيرفة الإسلامية فى فلسطين، أنها تقدم تمويلات لقطاعات إنتاجية بنسبة أعلى عن نظيرتها التجارية، حيث تبلغ نسبة التمويلات الإنتاجية نحو 35٪ من مجمل التمويلات البالغة 430 مليون دولار، بينما لا تتجاوز فى المصارف التجارية 20٪.
ووفق آخر أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية الأسبوع الماضى، فإن مجمل التسهيلات التى قدمتها المصارف ال 17 فى فلسطين، 4.3 مليار دولار، والتى تشكل نسبتها إلى الودائع 52٪ حتى نهاية الربع الثالث.
ويجد الصعيدى أن الصيرفة الإسلامية فى فلسطين لم تنل نصيبها الذى تستحقه من السوق الفلسطينية، لعدة أسباب تتعلق بثقافة العملاء المصرفية من جهة، ولأسباب أخرى مرتبطة بشكل مباشر بالبنوك الإسلامية.
وأضاف خلال حديث مع الأناضول، أن العملاء ما زالوا يجهلون الفرق بين الصيرفة الإسلامية وتلك التجارية، ويعتقدون أن عمل الصيرفة بشكل عام هو واحد لا يختلف باختلاف المسميات، "كما أن إقبال المواطنين على البنوك منخفض مقارنة مع الدول المحيطة".
بينما يجد أن المصارف لا تقوم بالتسويق والترويج اللازمين للتعريف بالمصارف الإسلامية، "إضافة إلى أن المنتجات والبرامج التى يقدمها المصرفين الإسلاميين فى فلسطين لا تلبى كافة احتياجات العملاء، فضلا عن أننا لا نستطيع توفير كل منتج يقدمه نظيرنا التجارى، لأسباب تتعلق بالتشريع الإسلامى لها".
وكان قبل سنوات يعمل فى الأراضى الفلسطينية ثلاثة بنوك إسلامية، وهى البنك الإسلامى العربى، والبنك الإسلامى الفلسطينى، وبنك الأقصى الإسلامى، إلا أن البنك الإسلامى الفلسطينى قام بشراء بنك الأقصى الإسلامى ليندمجا تحت اسم بنك واحد وذلك بسبب عجز "الأقصى الإسلامي" عن رفع رأسماله إلى 50 مليون دولار، كأحد تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الصادرة قبل 3 سنوات.
ويعمل المصرفين الإسلاميين فى قطاع غزة، إضافة إلى الضفة الغربية، إلا أن عملية توسعة المصارف بغزة كانت محدودة جداً منذ العام 2007، أى منذ سيطرة حركة حماس على القطاع، وذلك لأسباب وصفها الصعيدى بضعف حجم الودائع هناك وضعف الاقتصاد، وظهور نشاطات تجارية غير منظمة.
ويبلغ حجم ودائع العملاء فى قطاع غزة نحو 800 مليون دولار لدى كافة المصارف العاملة فى قطاع غزة، من أصل مجمل الودائع فى فلسطين آنفة الذكر والبالغة 7.8 مليار دولار، بينما يبلغ حجم ودائع البنوك الإسلامية هناك نحو 90 مليون دولار.
وقال الصعيدى إن القدرة الإنتاجية فى قطاع غزة ضعيفة جداً، "وبالتالى لا يوجد حتى حجم تمويل أو إقراض مرتفع لدى كافة المصارف وليس المصارف الإسلامية فقط"، مشيراً إلى وجود فروع لمصارف تخسر بشكل سنوى هناك.
وفى سؤال حول تأثر المصارف الإسلامية والتجارية فى قطاع غزة، مع افتتاح بنكى الوطنى الإسلامى وبنك الإنتاج، نفى الصعيدى وجود أى تأثير سلبى على افتتاح مصرفين هناك، مؤكداً أن هذه المصارف تعمل فى القطاع الاقتصادى غير الرسمى الناتج عن اقتصاد الأنفاق والتهريب من مصر.