أثار إعلان حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء المصرى، زيادة الحد الأدنى والأجور من نحو 700 إلى 1200 جنيه أى ما يعادل 170 دولارا، اعتبارا من مطلع عام 2014، جدلا لا ينتهى فى الدوائر الحكومية والعمالية والأكاديمية حول جدوى هذا الإعلان وتوقيته، وعما إذا كان كافيا لمواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة، كما امتد النقاش إلى تأثير هذا القرار على التضخم وأنشطة القطاع الخاص فى حالة تطبيقه على العاملين فى هذا القطاع المتنامى فى مصر فى وقت يواجه فيه الاقتصاد المحلى مجموعة من المتاعب تؤثر سلبا على معدلات النمو. وجاء إعلان الحد الأدنى للأجور كمحاولة من جانب الحكومة الانتقالية للاستجابة لأحد الشعارات المرفوعة أثناء ثورة 25 يناير وهو تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للشرائح محدودة الدخل فى ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الذى واكب المصاعب التى يمر بها الاقتصاد بعد الأحداث الأخيرة. وتعرف منظمة العمل الدولية الحد الأدنى للأجور بأنه الحد الأدنى الواجب إعطائه للمشتغلين فى دولة ما بحيث يكفل الاحتياجات الدنيا للمشتغل وأسرته فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة. بينما ترى دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى أنه من الضرورى الربط بين الأجر والتضخم مع مراعاة عدم ارتفاع الأجور فى القطاع الحكومى بما يؤدى إلى مزاحمته للقطاع الخاص فى جذب العمالة، وتشير إلى ضرورة أن يكون تحديد الأجور والعلاقة بين العامل وصاحب العمل نتاجا لحوار مجتمعى بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل يستند إلى الإنتاجية. كما دعت الدراسة إلى تأسيس ميثاق وطنى للأجور فى مصر وأن يراعى الحد الأدنى تغطية الفئات الأكثر هشاشة فى المجتمع مثل عمال اليومية مع وجود آلية دورية لمراجعة وتعديل الحد الأدنى وفقا للمتغيرات الاقتصادية. وعلى الرغم من أن وزير المالية المصرى، أحمد جلال، أكد أن الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى متوفرة مع عجز الموازنة الذى يبلغ 240 مليار جنيه، حيث إنه يكلف الدولة نحو عشرة مليارات جنيه سنويا بحسب تقديرات وزارة التخطيط، إلا أن هذا القرار أثار موجة من الجدل فى المجتمع المصرى. فمن ناحية، أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة رفضه التام للحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة، مطالبا بتطبيقه على القطاع الخاص الذى يضم نحو 15 مليون عامل وليس الحكومى وحده، بينما قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة المصرى إن وضع حد أدنى للأجور هو خطوة أولى على طريق إعادة هيكلة الأجور. وأكد الخبير الاقتصادى أحمد النجار أن إصلاح نظام الأجور لا علاقة له بالحد الأدنى للأجور، لأن المسألة تتعلق بالنسبة والتناسب بين الحد الأدنى وأسعار السلع مما يعنى ربط الأجور بمعدلات التضخم، بينما طالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الأجر الأساسى وليس الشامل الذى يتضمن ما يعرف بالأجر المتغير الذى تدخل فيه البدلات والحوافز. ويرى عدد من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال أن هذا القرار سينتج عنه مشكلات اقتصادية متنوعة من بينها زيادة معدل التضخم والأسعار والتأثير سلبا على أصحاب الدخول الثابتة مثل المتقاعدين، وربما يدفع أرباب العمل إلى تسريح جزء من العمالة توفيرا للنفقات فى حالة تطبيقه على القطاع الخاص، أو إلى التوسع فى استقدام الأيدى العاملة الآسيوية الرخيصة التى بدأت بالفعل تنافس العمالة المصرية فى بعض القطاعات. وأشارت إحدى الدراسات إلى أن الارتفاع المضطرد فى أجور العاملين بالقطاع الخاص سيقلص من الميزة التى تتمتع بها مصر وتسهم فى جذب المشروعات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهى العمالة الرخيصة. ويدور جدل مماثل فى أوروبا التى تعانى من أزمة اقتصادية حول تحديد قيمة الأجر الذى ينبغى للعامل الحصول عليه ليتعيش، والذى يختلف من دولة لأخرى وفقا لمستويات المعيشة بها وقوة اقتصادها، فبينما يحصل العاملون فى المجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا وهى دول سابقة بالكتل الشرقية السوفيتية على 2 يورو مقابل كل ساعة عمل كحد أدنى للأجر يرتفع هذا الرقم إلى تسعة يورو فى فرنساوبلجيكا و11 يورو فى لوكسمبورج التى تعد الأعلى فى أوروبا، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها إلى 1874 يورو شهريا تليها بلجيكا (1502) وهولندا (1478) فإيرلندا (1462) ثم فرنسا (1430) وبريطانيا (1190)، بينما تأتى بلغاريا فى المؤخرة (159 يورو ). بينما لا يطبق الحد الأدنى للأجور فى ألمانيا سوى فى مجموعة صغيرة من القطاعات التى تكون فيها النقابات العمالية قوية لتتمكن من التوصل إلى اتفاقيات مع أرباب العمل غير أنه لا يوجد حد أدنى واضح مطبق على الصعيد القومى فى ألمانيا. وتختلف وجهات النظر حول الحد الأدنى للأجور فى ألمانيا التى تعد القاطرة الاقتصادية التى تشد الاتحاد الأوروبى، ويعد الحزب الديمقراطى الحر الليبرالى الاتجاه هو القوة السياسية الوحيدة فى ألمانيا التى تعارض هذا المبدأ، غير أنه مع خروج هذا الحزب المناصر لرجال الأعمال من البرلمان فى الانتخابات الأخيرة لم يعد هناك معارض. ومع ذلك أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا عن قلقها إزاء حالة العاملين بمختلف القطاعات الذين أصبح بعضهم يحتاج إلى تقديم طلبات إلى الخدمات الاجتماعية ليستطيعوا الحياة، حيث إن أجورهم لا تكفيهم، وكان الحد الأدنى قضية ساخنة فى الحملة الانتخابية الألمانية الأخيرة التى انتهت بفوز ميركل، ولا يزال مادة مثيرة للجدل بين السياسيين والأكاديميين، ويريد الحزب الاشتراكى الديمقراطى ومعه حزب الخضر أن يكون الحد الأدنى 8.5 يورو فى الساعة بينما يريد الحزب اليسارى زيادة هذا الرقم إلى عشرة يورو. وأشارت دراسة أكاديمية ألمانية حول الحد الأدنى فى العالم إلى أن نحو 5.6 مليون عامل ألمانى سيستفيدون من تطبيق الحد الأدنى بقيمة 8.5 يورو فى الساعة يعيش معظمهم فى المناطق الشرقية من ألمانيا التى تعد أقل نموا، الأمر الذى يحدث نوعا من التوازن فى الأجور بين العاملين الألمان ويزيل الفوارق غير العادلة فى نظام الأجور لافتة إلى أن آثار تطبيق الحد الأدنى ستكون سلبية إذا ما أدت إلى تقليص حجم العمالة بشكل عام. وقالت الدراسة إن الأنشطة الاقتصادية الصغيرة ستعانى فى حالة التطبيق، خاصة التى تشغل أقل من أربعة عمال وفى قطاع الخدمات مثل المطاعم والمخابز، وسيؤدى ذلك إلى زيادة تكلفة العمالة بنسبة 20%، مما يؤثر على قدرتها على البقاء فى السوق. وتوصلت الدراسة إلى أن التطبيق سيكون له ثمنه سواء على تقليص فرص التشغيل أو زيادة أسعار السلع أو تراجع أرباح المستثمرين. وإذا انتقلنا إلى الولاياتالمتحدة نرى نموذجا لهذه المشكلة يتمثل فى قيام آلاف العاملين فى مجال الوجبات السريعة فى العديد من المدن الأمريكية بالإضراب عن العمل لمدة يوم واحد من أجل المطالبة بزيادة الأجور لتصل إلى 15 دولارا فى الساعة، وهو ما يمثل ضعف ما يحصلون عليه حاليا، ويقول منظمو الإضراب إن الخطوة القادمة هى الضغط على الكونجرس لإصدار تشريع من أجل زيادة الحد لأدنى على المستوى الفيدرالى، حيث يبلغ الحد الأدنى 7.25 دولارا فى الساعة. بينما أكد المسئولون فى صناعة الأغذية السريعة أن الاستجابة للمطالب قد يؤدى إلى إغلاق كثير من المطاعم أو إجبارها على تقليص عدد العمالة أو اللجوء فى بعض الأنشطة إلى الميكنة واستخدام مزيد من المعدات التى تعمل ببرامج الكمبيوتر مما يؤثر على حجم العمالة.
