هل تملك السلطات المصرية حق التحقيق فى حادثة التعدى على مواطن مصرى من قبل اثنين من جنود المارينز المتواجدين بالسفارة الأمريكية؟ سؤال طرح نفسه بقوة بعد أن اتهم المواطن المصرى أحمد التكرورى اثنين من جنود المارينز المتواجدين بالسفارة الأمريكية بالتعدى عليه بالضرب أثناء تواجده بالسفارة. النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر إحالة البلاغ لنيابة وسط القاهرة للتحقيق فى الأمر، كما أرسل مذكرة لوزارة الخارجية المصرية للاستفسار عن المواطنين الأمريكيين اللذين تعديا على التكرورى، ولكن الإجابة عن التساؤل أوضحها الخبراء فى جملة واحدة "اتفاقية فيينا للحصانة الدبلوماسية". وأوضح السفير مصطفى عبد العزيز مساعد وزير الخارجية سابقا للشئون القنصلية أن كل البعثات الدبلوماسية لها حصانة تنص عليها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتى تنص على أن "حرمة شخص المبعوث الدبلوماسى مصونة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض والاعتقال، ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أى اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته"، مضيفا أن أحد الأمور التى تضمنها تلك الحصانة أنها تمنع السلطات المحلية من دخول السفارة أو التحقيق مع أحد أعضائها. واستكمل قائلا إنه بعد إحالة الأمر للنيابة للتحقيق فيه ستقوم بسؤال وزارة الخارجية المصرية والتى بدورها ستستدعى السفير أو من ينوب عنه للاستفسار عن الواقعة ومعرفة خلفياتها والتصرف وفقا لما يسفر عنه الأمر، وفى حالة ثبوت وقوع تجاوزات من أحد أفراد البعثة فمن حق الخارجية المصرية أن تطالب السفارة بتصحيح الأمر والالتزام بالاستخدام الأمثل لاتفاقية فيينا. السفير السيد أمين شلبى سفير مصر الأسبق بواشنطن أوضح أن مثل هذه التصرفات ليس من المفترض أن تحدث فى العلاقات بين البلدين، وأن تلك الممارسات غير مقبولة من دولة أجنبية على أرض دولة أخرى، مضيفا أن هذه الواقعة مازالت "ملتبسة" ولابد من الانتظار حتى انتهاء التحقيقات فى الأمر. ولكنه قال إنه إذا حدث شىء مماثل داخل إحدى السفارات؛ فالشرطة المصرية لا تستطيع الدخول للسفارة ولا يجوز لها التحقيق فى الأمر الذى وقع؛ لأنه وقع داخل السفارة، أى على أرض تلك الدولة وليس على أرض مصرية. السفير محمد المنيسى مساعد وزير الخارجية الأسبق أكد أن الواقعة بالغة الحساسية، ولكن اتفاقية فيينا حددت كيفية التعامل مع هذه المسائل، فحتى مع تمتع أفراد البعثات الدبلوماسية بالحصانة، يجب أن يكون هناك التزام كامل منهم باحترام سيادة الدولة التى يقيمون بها، واحترام سلطات الدولة المضيفة، مشددا على أن وقوع الحادث داخل السفارة لا يعنى أن المواطن المتضرر لا حق له فى المطالبة بإجراء تحقيق ومجازاة المخطئ. وأضاف المنيسى أنه بعد إرسال مذكرة من النائب العام لوزارة الخارجية المصرية للاستفسار عن الأمر فإن "إدارة المراسم تتخذ أحد القرارين وفقا للحادث، فإذا كانت الواقعة بسيطة فتقوم بإرسال مذكرة بالتنسيق مع الإدارة السياسية التابعة لها تلك الدول بوزارة الخارجية ويطالبونها بتقديم تفسير لما حدث"، واستكمل حديثه قائلا: "إذا كان الأمر خطيرا تقوم إدارة المراسم برفع الأمر لوزير الخارجية الذى يقوم بدوره بتكليف مساعده للشئون السياسية لتلك الدولة ويقوم باستدعاء سفير الدولة ويبلغه بالاستنكار الكامل للواقعة ويطالبه بإجراء تحقيق وإبلاغ وزارة الخارجية بالنتائج".
