منبر الأمم المتحدة بنيويورك يعيد مصر لمكانتها الدولية.. الوفد المصرى كان يخشى مفاجآت دول صغيرة لإحراج مصر.. ورئيس تونس الوحيد الذى خرج عن النص وتلقى صفعة دبلوماسية

نقلا عن العدد اليومى
فارق كبير بين معنويات الوفد الدبلوماسى المصرى الذى شارك فى اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثامنة والستين بنيويورك قبل سفره وأثناء عودته، فقبل السفر وتحديدا صباح السبت قبل الماضى، كان التوتر باديًا على أعضاء الوفد وعلى رأسهم الوزير نبيل فهمى، فرغم كل التطمينات التى جاءت لهم من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بأنه لن يحدث شىء طارئ يعكر صفو المشاركة المصرية، فإن الحسابات الدبلوماسية وضعت كل البدائل أمام الوفد، مما جعله يعيش حالة قلق شديدة خاصة من السيناريو الأسوأ، وهو أن تخرج دولة أو دولتان للمطالبة بالتصويت داخل الجمعية العامة على شرعية مشاركة الوفد المصرى مثلاً، وكان الخوف أن تقدم تركيا أو قطر أو جنوب أفريقيا أو أى دولة أخرى من الدول التى لم تنحز إلى إرادة الشعب المصرى ومطالبه المشروعة التى عبر عنها فى ثورة الثلاثين من يونيو، على إحراج مصر، مثلما حدث مع دولة مدغشقر منذ حوالى أربع سنوات عندما جاء رئيسها ليتحدث ثم قام رئيس دولة أفريقية أخرى بمقاطعته وطلب التصويت على منعه من إلقاء كلمته بالفعل.
كان هذا السيناريو هو الهاجس المسيطر على الوفد المصرى الذى ما إن وطأت قدماه نيويورك مساء السبت قبل الماضى حتى بدأ فى إجراء اتصالات ولقاءات مكثفة مع غالبية الدول المشاركة، تركزت كلها على عدة محاور أهمها توضيح الصورة الصحيحة لثورة 30 يونيو.
أثناء رحلة العودة للقاهرة، الأحد الماضى، كانت المعنويات مرتفعة جدا، والسبب واضح، وهو أن هذا الوفد نجح فى مهمته باقتدار شديد بعدما استطاع إفشال أى محاولة لتعكير صفو المشاركة المصرية، بل إنه بدأ فى إعادة مصر للخريطة الدولية بطرح مبادرات دولية كانت أهمها مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل التى أطلقها أثناء إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة السبت الماضى.
ساعد فى ذلك أيضا نشاط الجالية المصرية فى نيويورك التى نظمت السبت الماضى وقفة تأييد للثورة أمام مبنى الأمم المتحدة أثناء كلمة فهمى، مما أعطى انطباعا بأن مصر حكومة وشعبا تقف خلف خارطة الطريق المتوافق عليها.
وكان ملاحظًا أن مقر بعثة مصر بالأمم المتحدة هو نقطة الالتقاء التى اعتمد عليها فهمى لإجراء المقابلات المهمة سواء الثنائية أو الإعلامية، وساعد على ذلك قرب البعثة من مقر الأمم المتحدة، كما كان ملاحظًا أيضا التكثيف الأمنى الأمريكى لتحركات فهمى، على عكس وزراء آخرين، لدرجة أنهم حددوا له أربع سيارات أمن بها ست ضباط من الحراسات الخاصة، من بينهم ضابط مصرى يقيم فى نيويورك منذ أكثر من عشرين عامًا، وكان هذا الضابط هو وسيلة التواصل بين الأمن الامريكى والوفد المصرى.
بداية كانت زيارة الوزير «نبيل فهمى» والوفد الدبلوماسى المرافق له إلى نيويورك، للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لها أهمية خاصة، نظرًا لما تمثله الجمعية العامة من محفل هام يتم فيه مخاطبة المجتمع الدولى، فضلاً عن أن المشاركة المصرية هى الأولى فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، ومن ثم مثلت فرصة لنقل صوت الشعب المصرى والتعبير عن إرادته بوضوح للمجتمع الدولى، وهو ما انعكس على تشكيل الوفد المصرى الذى ضم مجموعة من شباب الثورة للمرة الأولى.
كما أن الزيارة لنيويورك أتاحت الفرصة للقيام بنشاط مكثف لوزير الخارجية الذى أجرى 49 مقابلة واتصالا ثنائيا مع رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء خارجية، وبلغ عدد الاجتماعات والفعاليات الدولية والإقليمية على المستوى الوزارى التى شارك بها الوزير 17 اجتماعًا إقليميًا ودوليًا من بينها اجتماعات حول نزع السلاح النووى وفلسطين وسوريا والصومال واليمن وأقلية الروهينجا المسلمة فى ميانمار، فضلاً على مقابلات مع مراكز صناعة القرار وقادة الرأى، وكذا إجراء 9 مقابلات إعلامية مع كبريات الصحف والشبكات الإخبارية ووكالات الأنباء فى الولايات المتحدة.
وقد حرص وزير الخارجية خلال المقابلات والاجتماعات التى شارك بها على بحث جميع الشواغل المحلية والإقليمية والدولية والخوض فى كل الملفات الحيوية، وذلك استناداً على محاور السياسة الخارجية المصرية لما بعد ثورة الثلاثين من يونيو وتتمثل فى:
1 - حشد الدعم السياسى والاقتصادى للثورة: حيث كان الطرح المصرى مركزا على التوجه نحو المستقبل وتجاوز مرحلة الدفاع عن الثورة، وشرح أسباب قيامها التى باتت واضحة للمجتمع الدولى، وتم تسليط الضوء على المسارين اللذين تسير عليهما الحكومة المصرية، وأولهما المسار الأمنى لمكافحة الإرهاب والعنف، وثانيهما المسار السياسى الممثل فى خريطة الطريق وشرح ما تم إنجازه حتى الآن، وتأكيد التزام الحكومة بها، كما بدأت جهود حثيثة لتأكيد الدور التنموى للسياسة الخارجية من خلال تطرق المقابلات التى أجراها الوزير لموضوع جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التبادل التجارى، فضلاً على تشجيع السياحة الوافدة وحث دول العالم على تخفيض التحذيرات التى أصدرتها بشأن السفر لمصر، وهو ما أسفر عن استجابة عدد كبير من الدول من بينها ألمانيا، والمجر، والدنمارك، وهولندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وسلوفاكيا، والنرويج وفرنسا، وسلوفينيا، وبلجيكا، وجمهورية التشيك، والتى قامت بإلغاء تحذير السفر إلى منطقة البحر الأحمر، وأضاف المتحدث، أن مقابلات الوزير فى نيويورك أكدت الاتجاه نحو تنويع البدائل أمام السياسة الخارجية المصرية من خلال الحرص على إجراء مقابلات مع وزراء خارجية «اللاعبين الجدد» على الساحة الدولية مثل الصين والهند واليابان والبرازيل والأرجنتين، وذلك إلى جانب الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وكذا لقاءات مع كبار المسؤولين الأمميين كسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة وسكرتير عام منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وسكرتير عام منظمة المؤتمر الإسلامى.
2 - استعادة مكانة مصر الإقليمية والاهتمام بالملفات التى تمس الأمن القومى المصرى كانت المحور الآخر لنشاط الوفد المصرى، فقد تم التركيز على العلاقات مع القارة الأفريقية وملف الأمن المائى المصرى من خلال مقابلات مع وزراء خارجية إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وإريتريا، حيث نقل نبيل فهمى رؤية مصر القائمة على احترام حق دول حوض النيل فى التنمية دون المساس بحقوق مصر التاريخية وحصتها فى مياه النيل التى لا نسعى فقط للحفاظ عليها، بل زيادتها للتجاوب مع متطلبات التنمية، كما طرح الوزير أفكاراً للتعاون من أجل التنمية مع دول الحوض بما يحقق مصالح جميع دول الحوض win-win situation، وذلك فضلاً على تناول الوزير المبادرة الخاصة بإنشاء «الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية» التى ستوجه أنشطتها للقارة الأفريقية بالأساس.
القضية الفلسطينية احتلت حيزاً هاماً من أنشطة الوزير خلال مقابلاته مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ووزير خارجية الولايات المتحدة، فضلاً على مشاركته فى اجتماعى لجنة اتصال منظمة التعاون الإسلامى الخاصة بفلسطين والاجتماع الوزارى للجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للفلسطينيين، وقد أكد فهمى خلال هذه اللقاءات على ثوابت الموقف المصرى الخاصة بضرورة أن تكون المفاوضات الفلسطينية/الإسرائيلية الجارية جادة، وتتم وفق الجدول الزمنى المعلن، وأن تفضى إلى إقامة دولية فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، لقيت المواقف المصرية الواضحة تقديراً واسعاً من جانب المجتمع الدولى، خاصةً ما يتعلق بتشديد مصر على ضرورة احترام الشرعية الدولية عند التعامل مع الأزمة السورية، وهو ما تأكد من خلال إصدار مجلس الأمن الدولى القرار رقم 2118، ولاسيما ما ورد به من دعم كامل لإعلان جنيف الختامى الصادر فى 30 يونيو 2012، بما يقتضيه ذلك من عقد مؤتمر جنيف2 بأسرع ما يمكن بمشاركة جادة من جانب كل الأطراف السورية.
3 - ثالث المحاور الخاصة بالسياسة الخارجية التى ركز عليها الوفد المصرى تمثلت فى إعلان المواقف المصرية من أربع قضايا رئيسية من القضايا الدولية، والتى جاء فى مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب وضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، وأعرب الوزير عن تضامنه مع حكومتى وشعبى كينيا وباكستان اللتين تعرضتا لأعمال إرهابية مؤخراً، كما شدد وزير الخارجية على أهمية إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن بما يحقق مزيدا من الممارسة الديمقراطية فى العلاقات الدولية ويعطى للقارة الأفريقية المكانة التى تستحقها من خلال الحصول على مقاعد دائمة فى مجلس الأمن.
4 - فضلا على ذلك، فقد جاءت كلمة مصر أمام الجمعية العامة والتى تضمنت تمسك مصر بمبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فى ذلك إسرائيل من جميع أسلحة الدمار الشامل، وضرورة عقد مؤتمر إخلاء المنطقة من هذه الأسلحة والذى كان مقرراً فى عام 2012، وحازت على أهمية خاصة، كونها تعيد مصر للصدارة الدولية من جديد بطرح المبادرة التى تشمل دعوة كل دول الشرق الأوسط، وكذلك الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.. لإيداع خطابات رسمية لدى السكرتيرِ العام للأممِ المتحدة، بتأييدِها لإعلانِ الشرقِ الأوسطِ منطقةً خاليةً من أسلحةِ الدمارِ الشامل، النووية والكيميائيةِ والبيولوجية، وقيام دول المنطقةِ غير الموقعةِ أو المُصادِقةِ على أى من المعاهداتِ الدوليةِ الخاصةِ بأسلحة الدمار الشامل أن تلتزم، قبلَ نهايةِ العامِ الجارى.. بالتوقيعِ والتصديقِ على المعاهداتِ ذاتِ الصلةِ بشكلٍ متزامن.. وأَنْ تُودِعَ هذه الدولُ ما يؤكدُ قيامَها بذلك لدى مجلسِ الأمن، كما دعا السكرتير العام للأممِ المتحدة، لتنسيقِ اتخاذِ كل هذهِ الخطوات بشكلٍ متزامن، كشرطٍ أساسىٍ لنجاحِها.. وهوَ ما يَعنى تحديداً، انضمامَ إسرائيلَ إلى معاهدةِ منعِ الانتشارِ النووى كدولةٍ غيرِ نووية.. وتصديقَها على اتفاقية الأسلحةِ الكيميائية.. وتوقيعَها وتصديقَها على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وتصديق سوريا على اتفاقية الأسلحةِ البيولوجية.. واستكمال الخطواتِ التى تعهدت بها بشأنِ اتفاقية الأسلحةِ الكيميائية، وتصديقُ مصرَ على معاهدةِ اتفاقية الأسلحة البيولوجية.. والتوقيع والتصديق على اتفاقية الأسلحة الكيمائية، وذلك مقابل استكمال كل دول الشرق الأوسط إجراءات الانضمام للمعاهدات الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل والمعاهدات والترتيبات المتصلة بها، مع مواصلة الجهودِ الدوليةِ لضمان سرعةِ انعقاد المؤتمر المؤجل عام 2012 لإخلاء الشرقِ الأوسطِ من أسلحةِ الدمارِ الشامل.. ليتم عقده قبل نهاية هذا العام.. وكحدٍ أقصى فى ربيع عام 2014، ولتحقيق هذا الهدف، فإنه يتعين مضاعفة الجهد من السكرتير العام، والدول الثلاث المودعة لديها معاهدة منع الانتشار والميسر.. لعقد هذا المؤتمر.
5 - الأمر الآخر المهم فى هذه الزيارة، أنها وجهت رسائل لعدد من الدول الإقليمية التى أرادت دس أنفها فى الشأن المصرى وتحديدا تركيا، فمن داخل مبنى بعثة مصر الدائمة أمام الأمم المتحدة التأم الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية مصر واليونان وقبرص لبحث التعاون المتوسطى الثلاثى، ورغم تأكيدات الوزراء الثلاثة أن الاجتماع ليس موجها لأحد وتحديدا تركيا، فإن الرسالة باتت مفهومة، فالدول الثلاث لها توترات سياسية مع أنقرة، والاجتماع بعث لها برسالة أنها فى ظل حكم أردوغان ستكون منبوذة متوسطيا.
الأمر الثانى تمثل فى الرد على التدخل السافر من جانب رئيس تونس المنصف المرزوقى الذى طالب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى ومن أسماهم بالسجناء السياسيين، فبعد كلمته بساعة تقريبا تلقى ردة فعل قوية فى بيان عن الخارجية المصرية أعقبه آخر من رئاسة الجمهورية يطالبان فيه المرزوقى بالتركيز على الوضع التونسى الملتهب، مع أهمية إدراك الواقع المصرى الجديد، وفى اليوم الثانى وجهت مصر صفعة دبلوماسية لهذا الرئيس البعيد عن الإدراك باستدعاء سفير مصر من تونس للتشاور.
وكانت هذه التحركات السريعة للرد على من يرغبون فى التدخل بالشأن المصرى سببا فى مراجعة الكثيرين مواقفهم قبل أن يتجرأوا على مصر.
المحصلة النهائية لهذه الزيارة أنها تعتبر بداية مرحلة جديدة من التحرك الدبلوماسى الخارجى من خلال انتهاج سياسة خارجية نشيطة، تأخذ بزمام المبادرة وتستند على إرادة شعبية واضحة، وتجاوز مرحلة الدفاع وتقديم المبررات وشرح ملابسات لقيام ثورة 30 يونيو.