التقى أسامة صالح، وزير الاستثمار، أمس الثلاثاء، موريزيو ماسارى، سفير إيطاليا لدى مصر، وذلك بمقر هيئة الاستثمار فى القاهرة، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل دفع عجلة الاستثمار بين البلدين وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة. وقد أعرب السفير الإيطالى خلال اللقاء عن قوة ومتانة العلاقات الرسمية والشعبية بين كلٍ من مصر وإيطاليا، رغم الأحداث التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، كما أكد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتى تتمتع بالإيجابية والتميز فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وشدد السفير الإيطالى على أن بلاده تولى عنايةً خاصة بدعم مصر ومساندتها خلال الفترة الحالية، وتعتبر نجاح مصر على كافة الأصعدة بمثابة نجاح لها، مشيرًا إلى أن وفد من وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية سيقوم بزيارة إلى مصر لمناقشة الوضع الحالى والعلاقات الاقتصادية والثنائية بين البلدين. كما أشار إلى ضرورة العمل على إعادة تفعيل آليات التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين منظمات الأعمال الإيطالية ونظرائها من الجانب المصرى، ومنها تفعيل العلاقات الثنائية بين اتحاد الصناعات الإيطالية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك على مستوى العديد من الصناعات، منها صناعة الجلود والصناعات الغذائية ومجالات التشييد والبناء والطاقة، مؤكداً كذلك على أهمية إيجاد خطوط نقل سريعة للصادرات المصرية إلى إيطاليا، وإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين من أجل سرعة انتقال الأفراد والبضائع والصادرات المصرية إلى الأسواق الإيطالية وكافة الأسواق الأوروبية الأخرى. وتطرق الحديث خلال الاجتماع إلى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى- الإيطالى مؤخراً برئاسة المهندس خالد أبو بكر، حيث يضم المجلس عدداً من كبار رجال الأعمال المصريين والإيطاليين من مختلف التخصصات، ويهدف إلى تنشيط وتطوير مجالات التعاون بين كلٍ من مصر وإيطاليا، خاصةً فى المجالات التكنولوجية والصناعية، كما يعمل على جذب المزيد من رجال الأعمال الإيطاليين للدخول فى العديد من المشروعات. حيث أشار السفير الإيطالى إلى قيام المجلس بتشكيل مجموعات عمل فى العديد من المجالات، ومن بينها الطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعات الغذائية، وذلك للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر فى المجالات السابقة ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد استفسر السفير الإيطالى عن إمكانية إقامة منطقة صناعية إيطالية بمنطقة العلمين، وعن المعايير اللازمة لإقامة مثل هذه المنطقة حتى تكون متخصصة، وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر. من جانبه، أعرب أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن حرص الحكومة المصرية على تنشيط آليات تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، موضحاً أن المناخ الاستثمارى بمصر لا يزال يحتاج المزيد من الجهد والتعاون من الجميع من أجل عودة تدفق الاستثمارات، حيث إن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 3% مع نهاية العام الحالى، وأن الهدف الأساسى حالياً هو إزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار، والعمل على تحسين الإجراءات وتهيئة الظروف الداخلية المحيطة لإقامة المشروعات، وكذا تعديل بعض مواد قانون الاستثمار الخاصة بحماية الأراضى والعقود، والموافقة على تعديل قانون 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات. وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الإيطالية المزمع إقامتها، أكد أسامة صالح أن هناك العديد من أنظمة الاستثمار المعمول بها فى مصر، والتى يمكن إقامة هذه المنطقة على أساسها، مثل نظام المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الاستثمارية، ومن ثَمَّ على الجانب الإيطالى تحديد النظام المناسب للمستثمرين الإيطاليين لتطبيقه فى هذا الشأن.. كما قام وزير الاستثمار بطرح مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الاقتصادية الخاصة على الجانب الإيطالى، لتعميمها على الشركات الإيطالية المهتمة بتطوير المناطق الصناعية الجديدة. وأكد أسامة صالح أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار توليان اهتماماً خاصاً بالمشكلات التى تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة فى مصر، حيث اقترح الوزير دعوة الشركات الإيطالية التى تواجه بعض المشكلات لعقد اجتماع برئاسة نيفين الشافعى، مساعد وزير الاستثمار، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل من الهيئة العامة للاستثمار لتقسيم الشركات وفقاً للقطاعات والمشكلات المتعلقة بكل وزارة أو هيئة بالدولة، وذلك لمساعدة الشركات الإيطالية لتخطى المشاكل التى تواجهها. كما أعرب أسامة صالح عن ترحيبه بالدعوة التى وجهها إليه السفير الإيطالى لحضور اجتماع مع الشركات الإيطالية بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، وذلك بهدف توجيه رسالة طمأنة للمستثمرين واستعراض أمامهم الوضع الحالى الذى تمر به البلاد.
