الحكم باختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع عاملى البنوك الحكومية

قضت المحكمة الإدارية العليا باختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بالتحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين ببنوك القطاع العام.
أيدت المحكمة الإدارية العليا طعن النيابة الإدارية الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا، على حكم المحكمة التأديبية العليا بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة العاملين ببنك القاهرة.
وصرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، بأن الحكم أكد أن بنوك القطاع العام مازالت محتفظة بذات الطبيعة القانونية، وظلت الملكية العامة لأموالها، باعتبارها بنوكا مملوكة للدولة، ومن ثم لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تخالف أحكام قوانين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، الرامية لحماية المال العام، والتى يستمر سريانها على العاملين ببنوك القطاع العام، إذ أنها قوانين ذات طبيعة خاصة غرضها حماية المال العام، وحماية البنيان الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع.
وأضاف عبد الناصر، أنه لا يجوز بحسب الأصل تحديد اختصاصات الهيئات القضائية، سواء منحاً أو نزاعاً بموجب لائحة أدنى مرتبة من القانون، فمنح الاختصاص القضائى وإلغائه، يجب أن يكون بنص قانونى صريح وقاطع وواضح الدلالة على إلغاء الاختصاص، وهو ما خلت منه نصوص قانون البنك المركزى 88 لسنة 2003، بما لم يكن يجوز معه لتلك اللوائح أن تلغى اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بتأديب هؤلاء العاملين، إذ يعد ذلك افتئاتاً من تلك اللوائح على أختصاص الهيئات القضائية المستمد من قوانينها، ومن ثم أكدت المحكمة على اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بالتحقيق مع العاملين ببنوك القطاع العام وتأديبهم.