خبراء اقتصاديون وسياسيون: التسعيرة الاسترشادية لن تُطبق على أرض الواقع لعدم توافر آليات تنفيذها.. مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية: مجرد "شو إعلامى".. وخبير:القرار غير مدروس ونسبة تطبيقه لا تفوق10%

رفض اقتصاديون وسياسيون القرار الصادر من وزارة التموين حول فرض تسعيرة استرشادية على الخضروات والفاكهة على الباعة، من أجل التحكم فى أسعار السلع والحد من ارتفاعها.
أوضح بعض المحللين أن القرار لن يُنَفَّذ لعدم وجود آليات وإمكانيات رقابية كافية لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، والبعض الآخر رأى أن الحكومة ليس دورها الحالى تأمين ومراقبة الأسواق والأسعار، وأن تأمين البلاد من الإرهاب هو الأولى فى الفترة الحالية، والآخر رأى أن القرار غير مدروس وإذا طبِّقَ لن تزيد نسبته عن 10%، وأن التسعيرة الجبرية كانت الأفضل من نظيرتها الاسترشادية.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن قرار التسعيرة الاستهلاكية لن يُطَبَّق نهائيًّا وإذا تم لن تفوق نسبة التطبيق ال10%، وكان يجب أن يُعلَن القرار فى كل الجهات لأن ليس الكل يعلم به، إضافة إلى أن الغرف التجارية، قالت إنها لا تعترف بالقرار والحكومة ذاتها لن تستطيع التطبيق لعدم وجود الإمكانيات والأدوات للتطبيق على محافظات الجمهورية.
وأضاف عبده، فى تصريحاتٍ له أن محاولة تطبيق قانون 1950 الآن لا يصلح والحكومة خاطئة فى هذا القرار، فالحكومة لا تعمل بشكل صحيح ومنطقى، وإذا طبقت ستكون السلع غير صالحة والصالحة ستكون موجودة فى السوق السوداء، فهذا سيجبر المواطن على طلب السلع الصالحة وبأى سعر، وسيؤدى إلى الاعتداء على المفتشين والوزارة لعدم توافر السلع الصالحة بالأسواق.
وأشار عبده، إلى أن حديث وزير التموين بالأمس دليل على ضعف الوزارة والقرار، بدليل قوله إن "التسعيرة الاسترشادية ستطبق لفترة محدودة" ولم يقل متى نهاية التطبيق، وقال الوزير أيضا "إن التطبيق لن يتم إلا إذا ارتفعت الأسعار، "وكأن الأسعار لم ترتفع بعد وقوله هذا دلالة على ضعف الحكومة واتخاذ قرارات غير مدروسة وستؤدى إلى بلبلة فى الشارع المصرى.
وفى سياق متصل، قال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن التسعيرة الاسترشادية مجرد "شو إعلامى" ليس أكثر، وإنها لن تطبق نهائيًا لعدم وجود آلية لتنفيذها.
وأضاف فاروق ل"اليوم السابع"، أنه إذا أردنا تنفيذ قرار فرض تسعيرة فهذا ينبغى تنفيذ أربعة شروط "تغيير هيكل الأسواق" و"منع الاحتكار"، و"وجود منفذ للتوزيع" و"جهاز لتخطيط الأسعار يقوم بمراجعة وتحديد أسعار السلع"، أى قرار لن يقوم على هذه الشروط هو "شو إعلامى" لا أكثر، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تستطع تنفيذ التسعيرة الجبرية، لأنه ينبغى تحديد آليات مناسبة لها وحكومتنا لا تملك هذه الآليات حتى تجبر تسعيرة للسلع.
وفى نفس السياق، قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يعتقد أن فرض التسعيرة الاسترشادية على السلع والباعة ستفلح، ولأن الحكومة ليس لديها الأدوات الرقابية الكافية لجميع أنحاء الجمهورية وليس من أولويات الحكومة فى الوقت الراهن مراقبة الأسواق والبائعين فحماية البلاد من الإرهاب هو أولويات الحكومة حاليا.
وأضاف كمال أن الحل الأفضل للتحكم فى الأسعار هو زيادة الإنتاج، فالزيادة ستؤدى لخفض أسعار السلع، مشيرا إلى أن فرض التسعيرة تم من قبل وفشلت الدولة فى تطبيقها، لأن جهاز الدولة لا يمتلك الإمكانيات والأدوات لتطبيق التسعيرة، مضيفًا أن الحل جزء منه يتعلق بخفض تكلفة الإنتاج، الذى يمثل سببا رئيسيا فى زيادة الأسعار، فيجب إنتاج أو استيراد كميات أكثر من السلع حتى تقل أسعارها، بالإضافة إلى رفع دخل المواطن لأن بسبب دخل المواطن المحدود تكون أسعار السلع عالية.
وأكد كمال أن رقابة الأسواق ومعاقبة المخالفين تتطلب جهد وآليات من الصعب تطبيقها على أرض الواقع حتى لو تم الإبلاغ عن أية مخالفات من الباعة، فالبائع من الممكن أن يخفى البضائع حتى يزيد سعرها ويظهرها فيما بعد فى السوق السوداء، فكل هذا يعطى مؤشرات فشل التطبيق.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، لا يوجد تسعيرة للباعة والمحلات أن تلتزم بها، هذا الوضع غير كافٍ وغير ملزم للباعة وسيتم التحايل من الباعة وكان من الأفضل جعلها تسعيرة جبرية بدلاً من الاسترشادية حتى يكون لها تأثير إيجابى.
وأضاف شعبان أن السبيل الوحيد لتطبيق أسعار السلع هو دخول الدولة للأسواق ومعرفة الأسعار وإجبار البائعين بالبيع بأسعار محددة وتحديد الربح المسموح لهم وتكون أسعار مقبولة وهذا سيعود بهامش ربح أيضا على الدولة، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الرقابة منضبطة سيتم التنفيذ بشكل جيد لأن للأسف الفساد وصل فى مصر إلى حدٍ كبير.