أفكار للدستور الجديد

لدىَّ عديد من التحفظات حول ترتيبات المرحلة الانتقالية، وأداء الحكومة وتشكيل لجنة الخمسين وطريقة عملها، لكن ذلك لا يحول دون حقى كمواطن فى تقديم بعض الأفكار والمبادئ التى أتمنى أن يفكر فيها أعضاء لجنة الخمسين، وأهمها: أولا: ضرورة إعلان أعضاء لجنة الخمسين من الآن عدم ترشحهم فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية القادمة، وعدم قبولهم أى منصب حكومى لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وذلك عملا بمبدأ عدم تعارض المصالح، وحتى نضمن عدم تقديم المناصب كمكافآت لمن عدل الدستور، ولنتذكر أن مرسى قدم مناصب كثيرة لأعضاء فى لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية وكتابة الدستور. ثانيا: ضرورة النص على حرمان قيادات الحزب الوطنى والإخوان لمدة عشر سنوات من حق الترشح فى الانتخابات بأنواعها، على أن يصدر قانون يحدد المقصود بالقيادات، مع تطبيقه على الجميع بشفافية ومن دون تمييز، والمقصود هنا ضمان عدم إعادة إنتاج نظامى مبارك ومرسى، وكذلك تجديد قيادة الإخوان.
ثالثا: النص على إجراء انتخابات البرلمان والمحليات بالقائمة النسبية، مع تخصيص %50 على الأقل فى كل قائمة للعمال والفلاحين بشروط، الأول: تعريف دقيق للعامل والفلاح يحقق تمثيلا عادلا للفقراء والمهمشين، والثانى: أن يكون نصف مقاعد العمال والفلاحين للمرأة، والثالث: تخصيص %60 من كل قائمة للشباب أقل من 35 سنة، بغض النظر عن الانتماء للعمال والفلاحين أو الفئات. ولاشك أن هذه الحصص ستضمن تمثيل المرأة والشباب فى كل قائمة، مع ضمان نصف المقاعد للفئات الأقل دخلا فى المجتمع، وهم الفلاحون ممن يملكون أقل من 5 أفدنة، والعمال الذين يزاولون عملا يدويا ويقل دخلهم الشهرى عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
رابعا: لتفعيل النص السابق لابد من إنشاء مفوضية مستقلة ماليا وسياسيا للإشراف على الانتخابات وضمان نزاهتها من خلال تخصيص وقت عادل فى الإعلام للدعاية الانتخابية للقوائم الحزبية، مع فرض قيود صارمة يحددها القانون وتصل للسجن بالنسبة للتزوير وتجاوز السقف المسموح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو تقديم رشاوى للناخبين، إضافة إلى استخدام الدين ودور العبادة فى الدعاية الانتخابية. خامسا: النص فى الدستور على عضوية وطريقة تشكيل كل المفوضيات واللجان الوطنية مثل مفوضية الانتخابات ومكافحة الفساد والمجلس الوطنى للإعلام، وأرفض ترك تشكيل هذه الهيئات للقانون أو للرئيس أو للبرلمان فيتم التلاعب بها وتوظيفها لصالح السلطة القادمة. سادسا: النص فى الدستور على ألا يزيد عمر رئيس الجمهورية وعضو البرلمان والمجالس المحلية عن 60 عاما وقت ترشحه.
أما سابعا فهو إلزام كل مرشح رئاسى بالإعلان عن اسم نائبه بحيث يصوت الناخبون فى بطاقة واحدة على الرئيس ونائبه. ثامنا: النص على حق أغلبية البرلمان «%50 + 1» فى دعوة الشعب للاستفتاء العام على بقاء الرئيس قبل نهاية ولايته. تاسعا: تأكيد حرية الإعلام والإعلاميين بمن فيهم «المواطن الإعلامى» فى الحصول على المعلومات ونشرها، ومنع العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، إضافة لعدم وقف أى وسيلة إعلامية والاكتفاء بالغرامة المالية. عاشرا: إنشاء مجلس وطنى للإعلام مستقل مالياً وسياسياً وممثل عن الأزهر والكنيسة للإشراف على إدارة إعلام الدولة، والإشراف على أداء الإعلام الخاص والعام والإعلام الجديد على الإنترنت، من أجل ضمان شفافية التمويل ومنع الاحتكار وهيمنة الإعلان، وتطبيق المعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامى. حادى عشر: النص على التزام الدولة بتوفير خدمة الإنترنت مجانا فى المدارس الحكومية وللفئات الأقل دخلا فى المجتمع والتى لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور، علما أن بعض الدول الأوروبية تتيح خدمة الإنترنت عند سرعات معينة لكل المواطنين.