أرجأت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد بيومى النظر فى القضية المعروفة باسم "قضية الفرسان" والمتهم فيها رجل الأعمال محفوظ الشريف إلى جلسة 14 أكتوبر القادم، للاطلاع على باقى عقود المودعين. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت بمعاقبة رجل الأعمال غيابيا بالسجن 15 عاما، ورد 33 مليون جنيها للمودعين، وتغريمه مثلها قبل صدور قانون المحاكم الاقتصادية الجديد، إلا أن دفاع المتهم دفع بعدم الاختصاص، وتم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية. وترج أحداث الواقعة إلى عام 2006 عندما تقدم حوالى ألف مودع ببلاغ يفيد بقيام صاحب شركة "الفرسان" بالاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى المزارع وتصدير المنتجات الزراعية والإنتاج الداجنى. وكشفت تحقيقات النيابة العامة استيلاء "الشريف" على حوالى 33 مليون جنيها من المودعين، وامتناعه عن دفع الفوائد أو رد أصول المبالغ، ثم هروبه عقب ذلك.