نقلاً عن اليومى.. كلما مرت ذكرى رحيل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ترحم العمال عليه وذكروا إنجازاته التى اختصت الطبقة الفقيرة من عمال وفلاحين. فقد عاشوا فى عهده أزهى عصورهم، حيث قام ببناء قاعدة صناعية كبرى فى حلوان والمحلة ونجع حمادى وغيرها من المناطق وازدهرت فى عهده الصناعة،، فبجانب صناعة الأسلحة والذخائر مثلا، كانت المصانع الحربية تنتج التليفزيون والمروحة والثلاجة والتكييف والغسالة ولعب الأطفال كما بدأ فى تصنيع الطاقة النووية مع كل من الهند والصين فى وقت متزامن وبخطط تكاد تكون منسقة بين هذه الدول. ما حدث فى عصر ناصر من إنجازات كان مخططا له عبر ما عرف وقتها بالخطط الخمسية لمضاعفة الدخل القومى فى عشر سنوات، والتى حققت أهدافها وفق ما جاء فى تقرير البنك الدولى رقم 870، الصادر فى واشنطن فى 5 يناير 1976، والذى قال إن نسبة النمو الاقتصادى فى مصر والذى كان %2.6 سنويا بالأسعار الثابتة الحقيقية قد ارتفع بنسبة %6.6 فى الفترة من 1960 حتى 1965، وهذا يعنى أن مصر عبدالناصر استطاعت فى عشر سنوات أن تقوم بتحقيق تنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة عن عام 1952، هذا فى الوقت الذى لا تتجاوز معدلات النمو فى دول العالم الثالث نسبة %2.5 سنويا، فى ذلك الوقت كان أكثر من %66 من الاقتصاد الوطنى بيد القطاع الخاص المصرى. الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار أكد على ضرورة بناء نظام أجور محترم فى مصر حتى نستطيع القول إننا بدأنا فى إنصاف العمال كما حدث فى عهد الرئيس عبدالناصر، مشيراً إلى أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، يتخذ نفس نهج يوسف بطرس غالى فى مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور فى تبرير عدم قدرة الدولة على ذلك بسبب عجز الموازنة، مطالباً بضرورة ربط الحد الأدنى والأقصى للأجور بالأسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية التى ينشدها الجميع. وطالب «النجار» الحكومة بضرورة الاستغناء عن المستشارين الذين يتقاضون رواتب ضخمة دون فائدة، وأنه لابد من إلغاء دعم الطاقة الذى تستفيد منه الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة فى مصر. مشيراً إلى أن مصر تدعم الشركات الغربية العاملة فى مصر بأربعة أضعاف المعونة الأمريكية. وأكد أن أجر العامل البسيط لا يكفى لإطعام قطة، والاعتماد على الودائع الخارجية كارثة. فيما قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، إن عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان العصر الذهبى للعمال وهذا بتقييم أعدائه قبل أحبائه ومنتقديه قبل مؤيديه، فالعمال تمتعوا بمكاسب حقيقية مثلت طفرة كبيرة عما كانت عليه من قبل، فشغل العمال أعضاء فى مجالس الشركات والتنظيم السياسى وكان منهم من نال حظا من التعيين، فضلا عن تحقيق حد أقصى لساعات العمل ورفع الأجور وغيرها من المكاسب التى حققتها الطبقة العاملة وهى مطالب كافح العمال طويلا من أجلها قبل الثورة. وأشار «شعبان» إلى أن كل المكاسب التى حققها العمال فى عصره تعرضت للتآكل والتآمر وذلك منذ صدور قوانين الاستثمار فى عهد السادات فتمت خصخصة القطاع العام والمصانع المملوكة للدولة وتقلصت أعداد العمال وقدرتهم على الحركة. وأوضح أن أوضاع العمال فى العهد الحالى سيئة نتيجة الأزمة الاقتصادية وسحب كل المكاسب العمالية والضمانات التى تمثلت فى عدم الفصل التعسفى والتأمينات الاجتماعية وعدد ساعات العمل وأصبح العمال والفلاحون فريسة للبنوك ومضاعفة تكاليف الإنتاج الزراعى. وفيما يتعلق بوضع العمال فى الوقت الراهن أكد بهاء الدين شعبان أن هناك احتلالا يتعرض له العمال حيث يتم نزع نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور وذلك نتيجة الخلط المتعمد فى تعريف العامل والفلاح حيث احتل الرأسماليون هذه النسبة فى لحظة ضعف العمال والفلاحين، مؤكداً أنهم بإلغاء هذه النسبة سيتم طردهم من البرلمان القادم والاقتصار على الطبقة الحاكمة والطبقة الغنية. من جانبه أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادى بجبهة الإنقاذ أن هناك صعوبة فى المقارنة بين أوضاع العمال فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وأحوالهم فى عهد أى رئيس أعقبه. مشيراً إلى بعد المسافة بين سياسة كانت العدالة الاجتماعية فى قلبها وأخرى لا موقع لهذه العدالة. عبدالرحمن خير، نائب رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق قال إن هناك فروقا كثيرة بين وضع العمال فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ووضعهم الحالى مشيراً إلى أن عصر الرئيس السابق حصل فيه العمال على حقوقهم وسعى عبدالناصر لتحقيق عيشة كريمة لهم وكل مكتسبات العمال إلى الآن بفضله.