استمرار الجدل حول النظام الانتخابى المناسب للمرحلة..وحيد عبد المجيد:"الفردى"يقضى على الحياة السياسية ويفتح الباب أمام سطوة المال..جمال زهران:"القائمة"أثبت فشله وعدم دستوريته على مدار التاريخ

تفجر الجدل فى الفترة الأخيرة حول النظام الانتخابى الذى يصلح لمصر فى الفترة الحالية، فهناك من يؤيد نظام القائمة مبررين ذلك بأنه يفتح الباب أمام الأحزاب التى تعد فى طور التطوير، بينما يفضل آخرون نظام القائمة مؤكدين أن ذلك يغلق الباب أمام عودة الأحزاب الدينية المتطرفة.
وفى هذا السياق أوضح وحيد عبدالمجيد القيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن اعتماد الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى يعنى القضاء على الحياة السياسية بمصر مرة أخرى، خاصة أنه ساهم طوال عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى تمويت الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه يؤدى لظهور سطوة المال وأصحاب النفوذ والعصبيات والبلطجة فضلا عن غياب النقاش السياسى داخل البرلمان.
وتابع عبدالمجيد ل"اليوم السابع"، أن نظام الإنتخاب الفردى هو المتعارف عليه بالفعل فى مصر ، إلا أن الانتخابات البرلمانية التى شهدناها مؤخرا عام 2011 إن كانت اكتملت بنظام القائمة بالكامل لكانت أغلبية المقاعد من نصيب الأحزاب المدنية، إلا أن الإخوان سيطروا على 80% من المقاعد الفردية.
ولفت عبدالمجيد، إلى أن النظام المطروح حاليا للانتخابات البرلمانية هو نظام القائمة المقترب من الفردى، بمعنى أن يتم استخدام القائمة الانتخابية بالدوائر صغيرة المساحة بدلا من الدوائر الكبيرة، وأن يكون عدد المرشحين بالقائمة محدودا ولا يتجاوز أربعة مرشحين ولا يشترط أن تكون القائمة كاملة.
واستطرد قائلا، إن نظام الانتخاب بالقائمة لا يهدر الأصوات، حيث يتم توزيع المقاعد حسب الأصوات التى حصلت عليها القائمة، لافتا أن ذلك عكس النظام الفردى تماما، إلا أنه يتيح الفرصة للمستقلين فى خوض الانتخابات البرلمانية.
وأكد عبدالمجيد، أن وضع النظام الانتخابى بالدستور كان اختراعا بائسا من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وهذا الاختراع لا يجب أن يستمر، لأن الدساتير تتغير والقوانين تتغير، ولكن تنفيذه يكون من خلال القانون.
واختلف معه الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الذى أكد أن نظام الانتخاب البرلمانى بالقائمة أثبت فشله وعدم دستوريته على مدار التاريخ، كما أنه لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مستشهدا بحل ثلاثة برلمانات اعتمدت فى نظام انتخابها على القوائم ومنها برلمان 1984 والذى تم حله بموجب حكم قضائى من المحكمة الدستورية عام 1987، وما أعقبة من برلمان سنة 1987 والذى حل أيضا عام 1990، وما شهدناه مؤخرا فى برلمان الإخوان عام 2011 الذى تم حله أيضا بحكم قضائى لعدم دستوريته، وما نتج عنهم من فراغ تشريعى وعدم استقرار.
وأوضح زهران ل"اليوم السابع"، أن تمسك الأحزاب الحالية بنظام القائمة بالرغم من ثبوت فشله فقط من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية والسياسية وخشية الفشل فى مواجهة النظام الفردى بالرغم من فشلهم فى مواجهة النظام بالقائمة فى برلمان الإخوان 2011.
وتابع زهران، أن الشعب المصرى تعود طوال تاريخه على الانتخاب بالنظام الفردى، مؤكدا أنه لا يجوز للأحزاب أو السلطة التنفيذية أو التشريعية التعدى على إرادة الشعب دون الرجوع إليه.
واستطرد زهران، أن النظام الانتخابى لابد من إدارجه بالدستور الجديد حتى يستفتى عليه الشعب ولا يتم التلاعب به بعد ذلك، مع إعطاء القانون حق تقسيم الدوائر وفقا لعدد الناخبين ووفقا للرقم القومى.