"الاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان" يطالب البشير بالتنحى والانصياع لمطالب شعبه

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان، التنسيق مع حركة تمرد السوادنية على دعمها لإرادة الشعب السودانى فى التغيير السلمى، ومطالبة الحكومة السودانية بالانصياع لمطالب الشعب وعدم الاستمرار فى قمع المطالب التى ينادى بها السودانيون.
وأشار الاتحاد فى بيانه اليوم، إلى أنه على حكومة السودان والرئيس عمر البشير، أن يستوعبوا ما قام به الشعب المصرى فى تغيير مصيره، لافتا إلى أن العنف هو طريق مسدود ولم يجد فى شىء سوء المزيد من انتهاك الحقوق والحريات، مطالبا الرئيس البشير أن يطرح للاستفتاء أو انتخابات رئاسة مبكرة حتى تخرج السوادان الشقيق من أزمتها الحالية.
وأكد الاتحاد على وجوب إحداث إصلاحات سياسية واجتماعية، لتلبية إرادة الشعب السودانى حتى لا يكون هناك تدخل من قبل أى جهة خارجية فى شئونهم، موضحا أن السودان هى ظهير مصر ولا نريد التقسيم والتفكك أكثر من ذلك.
وعلى الجانب الآخر قال علاء الدين عبد الرحمن عضو المكتب التنفذى لحركة تمرد السودانية ومدير مكتبها بالقاهرة أن الشعب السودانى قام بانتفاضة بعد خطاب الرئيس السودانى عمر البشير وتحديهم فيه برفع دعم المحروقات بقرار جمهورى دون الرجوع إلى المجلس التشريعى.
وأشار عبد الرحمن إلى أن هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار فى جميع السلع الاستهلاكية بنسبة الضعف، بالإضافة إلى تعريفة المواصلات، لافتا إلى أن دخل المواطن العادى لا يتعدى ال100دولار شهريا، كما أنه قام برفع الدعم عن المواد الغذائية سابقا، الأمر الذى ذاد الأمور تعقيداً.
وأوضح عبد الرحمن أن عدد القتلى وصل خلال يومين فقط حوالى 150 قتيلا، فى ولاية دارفور فى مدينة ميالا، لافتا إلى أنها انتقلت بعد ذلك إلى ولاية الجزيرة بمدينة مدنى، مؤكدا على أن الخرطوم هى المحطة الثالثة للانتفاضة السودانية.
وأشار إلى أن شعب السودانى قرر الدخول فى اعتصام مدنى شامل حتى يتم التغير، مطالبا الأطباء بالعمل، وعدم الانصياع لقرارات النظام حتى ينقذوا الشباب الجرحى من الذين شاركوا فى التظاهرات، لافتا إلى أن النظام دس وسط التظاهرات بعض العناصر الأمنية وبعض العصابات بما يسمى (نيجر).
وطالب عضو المكتب التنفيذى لحركة تمرد، بتولى الدكتور إبراهيم إسحاق رئيس التحالف المدنى بدارفور تنفيذ خارطة الطريق والعمل على حلول تزيل الأزمة الحالية بين النظام والشعب.
وأكد أنه سيتم تنفيذ خارطة الطريق لتلبية مصالح الشعب واستقرار الأوضاع بعد إقالة الحكومة الحالية، وإرجاع العمل بدستور 1956، وإنشاء حكومة انتقالية فدرالية، وعمل انتخابات رئاسية مبكرة.