"الأتحاد الوطنى" يطالب البشير بالتنحى عن منصبه والانصياع لمطالب الشعب السودانى

اكدت لجنة العلاقات الخارجية بالتحاد بالتنسيق مع حركة "تمرد السوادنية" على دعمها لإرادة الشعب السودالنى فى التغيير السلمى، مطالبا الحكومة السودانية بالانصياع لمطالب الشعب وعدم الاستمرار فى قمع المطالب التى ينادى بها السودانيون.
واشار الى انه على حكومة السوادن والرئيس ان يستوعبوا ماقام به الشعب المصرى فى تغيير مصيرة للقرار لافتا الى أن العنف هو طريق مسداد ولم يجدى فى شئ سوء المزيد من انتهاك الحقوق والحريات، مطالبا الرئيس البشير ان يطرح للاستفتاء او انتخابات رئاسة مبكرة حتى تخرج السوادان الشقيق من ازمتها الحالية.
وشدد الاتحاد على وجوب احداثات اصلاحات سياسية واجتماعية، تلبية لارداة الشعب حتى لايكون هناك تدخل من قبل اى جهة خارجية فى الشان السودانى، موضحا ان السودان هى ظهير مصر ولا نريد التقسيم والتفكك أكثر من ذلك.
على الجانب الاخر قال علاء الدين عبد الرحمن عضوء المكتب التنفذي لحركة "تمرد السودانية" ومدير مكتبها بالقاهرة :"ان الشعب السودانى قام بانتفاضة بعد خطاب الرئيس السودانى عمر البشير وتحديهم فيه برفع دعم المحروقات بقرار جمهورى دون الرجوع الى المجلس التشريعى".
واشار عبد الرحمن الى ان هذا ادى الى ارتفاع الاسعار فى جميع السلع الاستهلاكية بنسبة الضعف بالاضافة الى تعريفة المواصلات، لافتا الى ان دخل المواطن العادى لا يتعدى ال100دولار شهريا، كما انه قام برفع الدعم عن المواد الغذائية سابقا الامر الذى ذاد الامور تعقيدا.
واوضح عبد الرحمن أن عدد القتلى وصل خلال يومين فقط حوالى 150 قتيلا، فى ولاية دارفور فى مدينة ميالا، لافتا الى انها انتقلت بعد ذلك الى ولاية الجزيرة بمدينة مدنى، مؤكدا على ان الخرطوم هى المحطة الثالثة للانتفاضة السودانية .
واشار عبد الرحمن الى ان شعب السودان قرر الدخول فى اعتصام مدنى شامل حتي يتم التغير، مطالبا الاطباء بالعمل، وعدم الانصياع لقرارات النظام حتي ينقدذوا الشباب الجرحى من اللذين شاركوا فى التظاهرات، لافتا الى ان النظام دس وسط التظاهرات بعض العناصر الامنيه وبعض العصابات بما يسمى ( نيجر).
وطالب عضو المكتب التنفيذى لحركة تمرد، بتولى الدكتور ابراهيم اسحاق رئيس التحالف المدنى بدارفور تنفيذ خارطة الطريق والعمل على حلول تزيل الازمة الحالية بين النظام و الشعب.
واكد على انه سيتم تنفيذ خارطة الطريق لتلبية مصالح الشعب واستقرار الاوضاع بعد اقالة الحكومة الحالية، وارجاع العمل بدستور 1956، وانشاء حكومة انتقالية فدرالية، وعمل انتخابات رئاسية مبكرة.